- صرف بدل العمل لموظفي «ذوي الإعاقة» لا يزال قيد الدراسة
- نقل تبعية ديوان الخدمة من أجل رؤية وإستراتيجية موحدة لسوق العمل
بشرى شعبان
شددت وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح على حرص الكويت على السعي قدما وبذل الجهود الحثيثة لتقديم افضل الخدمات لذوي الإعاقة.
وقالت الصبيح في تصريح للصحافيين خلال رعايتها حفل ختام «مشروع تنفيذ رؤية الكويت 2035 للأشخاص ذوي الإعاقة» إنه برغم ما تم تقديمه الى هذه الفئة لا يمكن القول بأننا قدمنا كافة الخدمات ولكن نسعى جاهدين لتقديم جميع الخدمات لهم.
وأشارت الى التطور الذي شهدته هيئة الاعاقة سواء في استخدام الحاسب الآلي (الميكنة) أو وجود الأنظمة الآلية وكذلك التطوير بالنسبة للاجهزة التعويضية والمدارس والانتهاء من «كود البناء».
وأضافت أن الهيئة قامت كذلك بمشروع تمكين ذوي الاعاقة لتوظيفهم ودمجهم في المجتمع بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي، ما يعد انجازا الا اننا نحتاج الى الاستدامة، وكذلك الى تطوير هذه الانجازات وتقديم افضل الخدمات لهذه الفئة.
وأوضحت أن من أهم السياسات في خطة التنمية التركيز على رأس المال البشري وهم جزء من رأس المال هذا لرؤيتهم بيننا في كافة المجالات الاعلامية او السياسية او الاجتماعية، متمنية ان نزخر ببطولات عديدة في المجال الرياضي والابداع واللغة العربية والاعلام.
وردا على سؤال حول قانون «بدل العمل»، أفادت بأن هذه الامور يختص فيها مجلس الخدمة المدنية وينظر فيها، حيث قامت الدولة بتقديم قانون الاجور الذي لايزال تحت الدراسة الى ان يخرج هذا القانون ويعطي كل ذي حق حقه.
وبخصوص تفعيل المادة (15) بشأن توظيف نسبة من ذوي الاعاقة ومدى التزام الجهات بها، قالت الصبيح إنه بعد بداية هذا المشروع زاد عدد العاملين من ذوي الاعاقة في الجهات الخاصة والحكومية ولكن نحتاج الى تفعيل هذه المادة، ووضع فرق للتأكد من التزام جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص بهذه المادة.
وعن نقل تبعية ديوان الخدمة الى وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، بينت أن هذه الوزارة لها عدة ابعاد ومنها سوق العمل، مشيرة إلى أن «وجود ديوان الخدمة خارج نطاق إشراف وزير العمل لم يعط سياسة واستراتيجية موحدة لسوق العمل».
وكانت الوزيرة الصبيح قالت في كلمتها خلال الحفل إن الخطة الانمائية الخمسية للكويت لم تغفل الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة، إذ تهدف الى تنمية وتعزيز رأس المال البشري من خلال البرامج المخصصة لخدمة ورعاية وتأهيل هذه الفئة من خلال هيئة الاعاقة.
وأضافت أن الهيئة أدرجت ضمن مشروعاتها التنموية عددا من المشاريع التي تحقق الاهداف المرجوة برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وتطوير الخدمات المقدمة إليها.
وذكرت أن الكويت تولي قضية ذوي الاعاقة أهمية كبيرة وتقدم لهم كافة اشكال الرعاية الايوائية والتعليمية والاسكانية والصحية، كما تقدم المساعدات لمختلف فئات الاعاقة وفقا للقانون بما يضمن اعانتهم على العيش ويضمن رعايتهم من مختلف النواحي.
وبينت أن مشروع تنفيذ رؤية الكويت 2035 للأشخاص ذوي الإعاقة حقق عدة إنجازات تهدف الى تطوير وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة.
من جانبه، قال الأمين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي في كلمة مماثلة إن الكويت التزمت في 25 سبتمبر 2015 خلال قمة الامم المتحدة للتنمية المستدامة باعتماد أجندة 2030 للتنمية المستدامة.
وأوضح مهدي أن الاجندة تحتوي على 17 هدفا لما بعد 2015 تتناول الركائز الثلاث للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية ذات الطابع الشامل.
وأكد أن الكويت تبذل جهودا حثيثة لضمان اشراك كل افراد المجتمع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في إطار رؤية «كويت جديدة 2035» من خلال اعتماد سياسات ومعايير وطنية مختلفة.
وبين أن ترجمة العديد من هذه الاهداف جاءت من خلال التركيز على مفهوم التنمية الشاملة ودمج جميع فئات المجتمع بما في ذلك الاشخاص ذوي الاعاقة بهدف زيادة الوعي لدى المجتمع بحقوقهم الإنسانية.
وأشار مهدي إلى أن الدولة تساهم كذلك بالتشجيع على اشراكهم في المجتمع بصورة كاملة وعلى قدم المساواة مع الآخرين في كل جانب من جوانب الحياة كأحد أهم السبل لضمان بلوغ أهداف التنمية المستدامة في مجتمع شامل ومتاح.
وفي الختام كرمت وزيرة الشؤون هند الصبيح المشاركين بالمشروع.