دارين العلي
أكد نائب مدير عام الهيئة العامة للبيئة للشؤون الفنية م.محمد العنزي أن العائق الاساسي أمام مباشرة الهيئة البدء بمشروع يضمن وجود الحل الجذري لمشكلة الصرف غير القانوني على مجاري الامطار الـ50 التي تصب في الجون هو عدم وجود ميزانية مخصصة لذلك.
وقال في تصريح خاص لـ«الأنباء» على هامش افتتاحه ورشة عمل دراسة خطة البرنامج الخليجي لتنسيق جهود المحافظة على الصقور والحبارى أمس، إن طلب إضافة 20 مليونا على ميزانية الهيئة ليس جديدا بل بناء على توصيات سابقة بما يخص الوضع البيئي في جون الكويت وخصوصا فيما يتعلق بالصرف غير القانوني في مجارير الامطار التي يتجاوز عددها الـ50 على الجون بهدف وضع محطات معالجة للتأكد من عدم صرف مياه ملوثة على الجون وتم وضع حد تقديري في الميزانية التي رفعت لوزارة المالية بالمبلغ المذكور.
وقال ان هذا المشروع تمت مناقشته أمس الاول بلجنة البيئة في مجلس الامة وإعلامهم بهذه المطالبات للمساعدة في اعتمادها للبدء بهذا المشروع الذي توجد قناعة وبعد عدة مناقشات ودراسات بأنه الافضل لمعالجة المياه التي تنتج عن المجارير، لافتا إلى أن المشروع يصطدم بعائق الميزانية والاعتمادات المالية التي تعوق عملية التنفيذ والمباشرة بدعوة الشركات المتخصصة والمكاتب الاستشارية والبيئية المتخصصة للبدء بأعمال التصميم والتركيب لوحدات المعالجة التي تمنع وصول المياه الملوثة الى الجون. وفي كلمة له خلال افتتاح الورشة ممثلا مدير عام الهيئة خلال الافتتاح قال العنزي ان الصقور تحظى بأهمية كبيرة في منطقة شبه الجزيرة العربية، حيث يتم استخدامها في الصيد (القنص)، وهي من الهوايات التي ورد ذكرها بالقرآن الكريم.
ولفت الى أنه لوحظ في الآونة الأخيرة تناقص أعداد الصقور، ويرجع ذلك لعدة أسباب منها زيادة رقعة المزارع، وزحف العمران، وزيادة نسبة التلوث والتغير المناخي، وأيضا استخدامها في الصيد.
وقال إن الكويت تواجه الكثير من التجاوزات بسبب موقعها الجغرافي الهام لمسارات عبور الطيور، وتجاورها مع دول مثل العراق وإيران، والتي تكثر فيها عمليات التهريب الدولي لأنواع الصقور والحبارى، حيث تم ضبط خلال أعوام (2016 -2018) 154 شرياصا من ضبطيات محلية تم صيدها من البيئة الكويتية، و604 حبارى آسيوية، و103 صقور (حرة وشاهين)، مشيرا الى أن الهيئة قامت باتخاذ إجراءات قانونية صارمة بشأن المخالفين وفقا لأحكام قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 وتعديلاته.
وأوضح أن الكويت، ومن خلال تطبيق قانون حماية البيئة 42 لسنة 2014، تقوم بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة والجهات الخارجية لإيقاف استغلال الطبيعة والاتجار غير المشروع بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض، حيث نص القانون على عقوبات مشددة ورادعة لأي سلوك يهدد الحياة الفطرية.
وشدد على أهمية إعداد خطة استراتيجية لجهود الدول الأعضاء في مجال المحافظة على الصقور والحبارى، حيث تهدف الخطة إلى تحديد التهديدات الرئيسية الطبيعية والبشرية التي تؤثر على الصقور والحبارى في منطقة الخليج، بالإضافة إلى توحيد إجراءات وجهود الحماية لهذه الأنواع في البيئات الطبيعية، آملا أن تؤدي الورشة إلى تعزيز تبادل الخبرات العلمية وتطبيق أفضل الممارسات في تعقب ومكافحة الاتجار والصيد غير المشروع بالصقور والحبارى في دول مجلس التعاون الخليجي.