- مواطنون اشتكوا من قصر مدة التسجيل وصعوبة الشروط
فرج ناصر
أقفلت الهيئة العامة لتقدير التعويضات ظهر أمس باب استقبال طلبات المتضررين من الأمطار التي شهدتها البلاد خلال الأسابيع الماضية، وذلك بعد انتهاء المدة المحددة لذلك.
وشهد اليوم الأخير تسجيل واستقبال ما يقارب 500 مطالبة من المواطنين والمقيمين وبذلك يصل إجمالي عدد المتضررين الذين تقدموا للهيئة منذ افتتاح باب الاستقبال الأسبوع الماضي وحتى اليوم الأخير 3 آلاف مطالبة للأفراد خاصة بالمنازل والأثاث والمركبات.
وكشفت مصادر أن الهيئة بصدد استدعاء الفئات الأخرى المتضررة والتي تشتمل على الشركات والمزارع والشاليهات وذلك وفقا لبرنامجها الزمني الذي تعمل به وبتوجيهات من مجلس الوزراء وبمتابعة من رئيسة اللجنة المشكلة لتداعيات الأمطار وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح.
وأشار إلى أن هناك ما يقارب 600 مطالبة تم اعتمادها من قبل اللجنة، وهي مطالبات استوفت الشروط المطلوبة منها كإثبات حالة وصور للأضرار سواء للمنازل أو البيوت أو للأثاث وكذلك المركبات وتم إعطاؤهم إيصال لتسلم تعويضاتهم متى ما تم استدعاؤهم.
من جانب آخر، طالب عدد من المواطنين الوزيرة هند الصبيح بتمديد فترة استقبال وتسجيل المتضررين من الأمطار حيث إن هذه الفترة قصيرة وبالتالي لا تتناسب وكمية الطلبات المقدمة من المتضررين، مضيفين أن تصريحات المسؤولين بالهيئة فيها بعض التناقض، كما أن الشروط كانت تحتوي على بنود تعجيزية بخصوص المطالبات، أضف إلى ذلك أنه لم يتم إعطاء الأولوية لكبار السن، وبالنهاية فإن الأمر بحد ذاته يعتبر «مأساة».
وفي هذا الإطار، قال يوسف العميري ان الروتين في توفير المستندات هو بحد ذاته روتين ممل وتحديد الفترة غير كاف مع حشود المتضررين كما ان النظام هناك مفقود.
بدوره، قال جواد قمبر وهو أحد المتضررين إن تحديد الفترة كان ظالما وكان من المفترض أن تكون هناك إطالة للوقت حتى تتم تغطية جميع المطالبات.
وأضاف أن عدد الموظفين العاملين بالهيئة غير كاف لاستقبال المواطنين والمقيمين المتضررين، وبالتالي فإن العملية كانت «خبط لزق».
منع الصحافيين من ممارسة عملهم
رفضت هيئة التعويضات السماح للصحافيين وممثلي وسائل الإعلام المختلفة بدخول مقر الهيئة لتغطية فعاليات اليوم الأخير، ولم يتوقف الأمر على ذلك، بل أعطى بعض مسؤولي الهيئة أوامرهم لرجال الأمن لإبعاد الصحافيين إلى الخارج، الأمر الذي جعل بعض الإعلاميين الذهاب إلى جهات عملهم دون الحصول على معلومات.