الفهد: لا تراجع أمام العراقيل ولدينا جملة ضمانات لتسير خطة التنمية على السكة

الناس تتطلع لرؤية إنجازات قريبة ولهذا نمضي قدماً بمشاريع يترقبها المواطنون بالتزامن مع الأهداف بعيدة المدى برامج التنفيذ والميزانيات ستقرّ سنوياً لتعزيز المراقبة وسنتبع أفضل طرق القياس والإحصاء لمتابعة الالتزام بالتنفيذ استبقنا عرض الخطة على المجلس بعرضها على شركة متخصصة حددت عيوب خطة وبرامج كل وزارة من الوزارات لننفذ قانون الـ B.O.T ونقيّم التجربة بعد التنفيذ ثم نـدخل التعديلات عليه إذا وجـدنا حـاجة لـذلك نبحث إعادة النظر في الضمانات البنكية في المشاريع الكـبرى لتشجـيع القـطاع الخاص على الإقـبال عليها الحكومة تحيل قانوناً للقياس والمتابعة إلى المجلس قريباً وتوفير البنية الإلكترونية ومكننة المشاريع ستسهم في الحد من الفساد ودائع القطاع الخاص في البنوك 24 ملياراً وهو يحتاج لفرص استثمارية وبنوكنا لديها 1.7 مليار دينار جاهزة لتكون تسهيلات في هذه اللحظة العـقود مع المـقـاولين استبدادية ونعمل على إعادة النظر فيها كما سبق وفعلنا في النفطمحمد الحسيني «تكتسب خطة التنمية اهميتها هذه المرة من كونها ستقر بقانون بعد 4 محاولات لم تصل الى نهايتها المرجوة في السابق.. الكويتيون عطاشى للانجاز، والحل لنحقق طموحاتهم هو عبر هذه الخطة التي ستكون ملزمة للحكومة». بهذه الكلمات توجه نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية والاسكان الشيخ احمد الفهد الى رؤساء التحرير خلال غداء العمل الذي دعاهم اليه امس واستعرض خلاله استعداداته وفريق العمل الحكومي لعرض خطة التنمية على مجلس الامة اليوم، موضحا ان تحقيق رؤية بعيدة المدى هو امر مهم، لكن الناس تتطلع اليوم ايضا الى رؤية انجازات ملموسة في وقت قريب، ولذلك «فضلنا ان نشتغل على خطين متوازيين، اولا ان نسير قدما ببعض المشاريع التنموية والحيوية المهمة التي يترقبها الناس، والخط الثاني هو العمل على تنفيذ الخطط الابعد زمنيا والبنى التحتية المتكاملة لذلك». واضاف: وبالتزامن مع ذلك ايضا نركز على العنصر البشري بما له من اهمية. واعلن الفهد ان الحكومة تنتظر خلال الاشهر الـ 6 المقبلة دراسات من مكاتب استشارية عالمية ستزودها بأفضل طرق الاحصاء والمسح والقياس لمدى تحقيق النتائج الخاصة بالخطة «حتى تكون لدينا المؤشرات بأننا «نمشي صح»، وتتوافر لدينا كل المعلومات الاحصائية المطلوبة للتقييم والمتابعة»، وكمثال على ذلك قال الفهد سيحددون لنا مثلا كم سريرا نحتاج لكل 10 آلاف مواطن أو عندما نتكلم عن التعليم اذا ما كان يجب ان يتوجه 50% من طلابنا الى «العلمي» وأي نسبة منهم تدخل الجامعات لنتأكد من بيان مدى صحة اهدافنا. وتابع الفهد: «اتوقع انه بنهاية السنة الأولى ستكون لدينا البنية التحتية المناسبة لتكون اساسا لخطتنا الخمسية او الرباعية، مشيرا الى امكانية حصول بعض التأخير في السنة الأولى فقط نظرا للانتقال من التخطيط على اساس النظام القديم الى النظام الجديد، موضحا: نلتمس العذر للمسؤولين في السنة الأولى لكن اعدكم اننا من السنة الثانية سنكون نموذجيين إلى اقصى الدرجات». عراقيل متوقعة واوضح الفهد انه «قد نصطدم ببعض العراقيل والصعوبات التي ربما تخفض معدل الانجاز، لكن لدينا اصرار وعزم اكثر من اي وقت مضى لعدم التراجع، وسنبذل ما بوسعنا لتكون مهمة من سيأتي بعدنا ايسر واسهل». إصدار البرامج بقوانين وتحدث نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية عن جملة ضمانات لالتزام الحكومة بما تتعهد به في الخطة ولتسير الخطة على السكة، ابرزها ان البرامج السنوية التي ستصدر بناء عليها ستكون بقوانين، وهو ما يحدد بشكل اكبر مهمة الحكومة ويسهل مراقبة مدى التزامها بتلك التعهدات ويساعد في الجانب التشريعي كونه سيساعد في التركيز على التشريعات الاساسية وعملية تنسيقها وتنظيمها. ولفت الى ان اغلب المشاريع ستسير بنظام الـ Project Manager لمتابعة التنفيذ عبر الاستعانة بالشركات المتخصصة في هذا المجال، وهي متوافرة على مستوى العالم. واكد الفهد ان الحكومة تنظر بكثير من الاهمية الى دور القطاع الخاص وتعول عليه لانجاز جزء كبير من الخطة، وهي في المقابل تدرس الصعوبات التي تواجهه لتذليلها وابرزها موضوع الضمان البنكي في المشروعات الكبرى. وقال ان هناك لجنة خماسية تضمه الى وزراء المالية والتجارة والنفط ومحافظ المركزي، بحيث يتمثل دورها في تسهيل التعاون مع القطاع الخاص وتشجيعه وبحث وضع آلية بين البنوك و«المالية» والحكومة لتسهيل موضوع الضمانات البنكية للمشاريع الكبرى، مشيرا الى وجود توجيهات من صاحب السمو الامير بهذا الخصوص. وعن الافكار حول كيفية المعالجة، قال الفهد: ربما يتم خفض النسبة او الاستعانة بالتأمين، موضحا: بالماضي كان الضمان البنكي عبارة عن ورق أما الآن فهو عبارة عن أصول فلو كلف مشروع 750 مليونا فعليك ان تضع 200 مليون كضمان فمن لديه امكانيات بهذا الحجم؟ آليات التنفيذ واوضح الفهد ان الحكومة في الوقت نفسه تدرس آليات تنفيذ المشاريع الواردة في الخطة ومنها مثلا المتطلبات من المواد الاولية من حديد واسمنت وغيرها والعمالة الاجنبية المطلوبة للتنفيذ وآثار ذلك على الاسعار وعلى التركيبة السكانية، وهي حريصة على عدم حصول خلل لأن معالجة اختلالات التركيبة السكانية وتنمية المواطن هما ايضا عنوانان اساسيان في الخطة. عيوب الخطة واضاف الفهد: لقد قطعنا شوطا كبيرا حتى قبل عرض الخطة على مجلس الامة، حيث عرضنا مشروعنا على شركة متخصصة تابعة لبرنامج الامم المتحدة للتنمية المستدامة وحددت لنا العيوب الواردة في الخطة والملاحظات الخاصة بخطة كل وزارة وبرامجها. مكننة المشاريع وتحدث الفهد عن الاستعانة بأجهزة تخصصية ومستشارين عالميين والعمل على مكننة بعض المشاريع لمحاربة الفساد وتوفير البنية التحتية الالكترونية وتوفير كل وسائل الاحصاء اللازمة لتأمين المعلومات التي تمكننا من ان نعرف اين وكيف نسير. قانون القياس والمتابعة وكشف الفهد ان الحكومة ستتقدم الى مجلس الامة بقانون للقياس والمتابعة والذي سيساعد على توفير التفاصيل لكل قيادي في كل وزارة حول برنامج عمله الذي عليه تنفيذه والجدول الزمني لذلك. الـ IRR.. 16% وتوقع الفهد ان يساهم العائد الداخلي على المشاريع المطروحة في الكويت الـ (IRR)، بناء على دراسات الجدوى والذي يقدر اليوم بـ 16% (ويمكن ان يرتفع الى 20%)، في اجتذاب الشركات الاجنبية التي تتابع جديا موضوع الاستثمار في المشروعات التي تطرحها الحكومة، خاصة ان بعض الدول جمدت مشاريع فيها او ألغت مشاريع بسبب الأزمة الاقتصادية «ولن تجدوا فرصة بالعالم أو الإقليم تعطي عائدا يصل إلى 16%». البنوك وفي رد حول دور البنوك في تمويل المشاريع، قال الفهد ان ودائع القطاع الخاص في البنوك تبلغ نحو 24 مليار دينار، وهذا القطاع يحتاج الى فرص استثمارية، خاصة ان العائد على الوديعة غير مجد اليوم، لذلك من المرجح ان تتحرك هذه الودائع في القنوات الاستثمارية، مشيرا الى ان البنوك يمكنها ان تغطي في هذه اللحظة تسهيلات بـ 1.7 مليار دينار متواجدة لمن يستطيع ان يقدم الضمانات. وتحدث الشيخ احمد الفهد عن اجتماع سيضم وزير المالية والبنك المركزي والبنوك لبحث سبل دعم خطة التنمية. عقود استبدادية وتعليقا على وجود شكاوى كبيرة من المقاولين حول عقود تنفيذ المشاريع مع الدولة، قال الفهد: ان عقود الدولة مع المقاول استبدادية ونحتاج الى فريق عمل يعيد دراستها، مضيفا: لقد اجرينا ذلك سابقا في النفط واخذنا بعين الاعتبار امورا تطرأ على المقاول مثل التضخم والعملات واسعار المواد الاولية وعدلنا عقودنا، لذلك اصبحنا عند طرح اي مشروع نفطي نجد 20 الى 30 شركة تتقدم بسهولة لتنفيذ المشروع. الـ B.O.T وفي تعليق على ادوات التعاون مع القطاع الخاص، اوضح الفهد ان هناك 4 ادوات واولها الـ B.O.T، واضاف: سمعنا ملاحظات كثيرة على قانون الـ B.O.T الحالي، كما سمعنا ملاحظات على شركة الاتصالات الثالثة قبل طرحها ثم تبددت الملاحظات بعد ذلك، حيث باعت الدولة السهم بسعر ممتاز، وساهم وجود الشركة في خفض كلفة الخدمات الهاتفية المتنقلة بجميع اشكالها وتعزيز المنافسة وتحسين جودة الخدمة، لذلك نقول انه لا يجب علينا التسرع بالحكم على اساس نظري، فلدينا قانون جديد لنطبقه اولا، فاذا نجحت التجربة كان بها، وان لم تنجح ووجدنا عزوفا من المستثمرين نقوم بتعديل القانون. وتابع الفهد: اما باقي ادوات التعاون مع القطاع الخاص فثانيها انشاء الشركات المساهمة العامة والمزايدة، وثالثها الـ PPP، ورابعها الخصخصة، مضيفا ان الحكومة تختار الاداة الامثل وما هو ايجابي وتسير بناء على ذلك. واضاف الفهد: لدينا 4 شركات «ستنزل» هذه السنة بالاضافة الى مجموعة من المشاريع السياحية والترفيهية في قطاع السياحة الذي يحتاج الى التطوير، خاصة ان جزءا كبيرا من الناس يسافرون الى الخارج ونحن قادرون على جذبهم وهناك مشروع سياحي متكامل معروض علينا ويجب تطوير أرض المعارض ليكون دورها أوسع مما هو عليه. لا تراجع وردا على سؤال حول امكانية التراجع عن تنفيذ الخطة كما كان يحصل في الماضي، قال الفهد: لا تراجع هذه المرة، وبعد اقرار الخطة سأكون امام مسؤولية مستحقة، لأنه سيكون عندي قانون ولم انفذه. واضاف: وستكون هناك مع الخطة برامج سنوية مع الميزانية السنوية صادرة بقوانين، فلا نستطيع بالتالي سحب مشروع بضغط سياسي او اعلامي او غيره. المشاريع المتوسطة وشدد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية على اهمية دعم المشاريع المتوسطة وتجار الطبقة الوسطى «الذين دون وجودهم لن تكتمل الدورة الاقتصادية لأنهم اهم عنصر محرك لها وللناتج المحلي، فالشركات الكبرى تخرج اغلب فلوسها من البلد اما اصحاب هذه المشاريع فدينارهم بثمانية وهم يلعبون دورا مهما في تشغيل العمالة الوطنية ويحققون فوائد كبرى للبلد». أي مركز مالي نريده؟ وسئل الشيخ احمد الفهد حول مفهوم ما نريده من مقولة «الكويت مركز مالي وتجاري» مقارنة بدول المنطقة كقطر التي تعمل لتكون مركزا للمؤتمرات والبحرين كعاصمة للمؤسسات المالية الاسلامية والسعودية كمركز للبتروكيماويات ودبي كمركز لاعادة الصادرات، فأجاب الفهد: نحن نقول الكويت «مركز مالي وتجاري»، وهذه العبارة تشتمل على رؤيتين فينبغي تحقيقهما معا، الرؤية الاولى التي يدعو اليها صاحب السمو الامير وهي ان تكون الكويت مركزا ماليا وتحقيقها يكون بتفعيل دور القطاع الخاص واعطائه دورا اكبر على مستوى الدولة عبر اجتذاب الاستثمارات والخبرات الخارجية، والرؤية الثانية وهي موضوع المركز التجاري، وهو امر يتسق مع تاريخ الكويت وليس بجديد علينا، فالكويت عبر تاريخها هي محطة مهمة للتجارة. وتابع الفهد: خطة التنمية تأخذ الامرين معا بعين الاعتبار، ونحن نريد اعادة النهضة للكويت، خاصة اننا افضل من كل المراكز التجارية التي ذكرت من ناحية الموقع (من البحر الى البر) ومن خلال وجودنا بين ايران والسعودية والعراق، ونحن مثلا اقرب الى مناطق في السعودية من السعودية نفسها. واضاف الفهد: كما اشير الى ان مشاريع اغلب الدول المذكورة فيها استثمارات مهمة من الكويت لذلك نحن نعمل ايضا لنعيد اجتذاب المستثمر الكويتي الى الوطن. ميناء بوبيان وتابع الفهد: في هذا الاطار، نشير الى اهمية ميناء بوبيان الذي سيتم توقيع العقود الخاصة بانشائه بعد 3 اشهر. مبالغ ضخمة واوضح نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ان المشاريع المطروحة في الخطة تحتاج الى مبالغ وميزانيات رأسمالية ضخمة جدا، فمشروع مدينة الخيران السكني وحده يكلف نحو 5 مليارات دينار، وخلال 5 سنوات تحتاج الكويت الى 6 آلاف ميغاواط و200 مليون غالون مياه اضافية يوميا، وهذان المشروعان يكلفان ايضا نحو 6 مليارات، لذلك لابد ان يساهم القطاع الخاص في هذه المشاريع، وهناك افكار لتشجيعه منها مثلا اقراض المستثمر بفائدة معينة وفقا لتجربة صندوق التنمية على سبيل المثال، وبذلك ينفذ القطاع الخاص مشاريع تستفيد الدولة من عوائدها والفوائد على تنفيذها في أنها ستؤول اليها بعد فترة استثمارها. التقدير للجنة المشاريع الكبرى ومسؤولي الوزارات توجه الشيخ احمد الفهد بالشكر والتقدير الى اعضاء لجنة المشاريع الكبرى ومسؤولي الوزارات الذين ساهموا في انجاز الخطة، مشيرا الى انهم يحاولون تغيير «ثقافة كاملة موجدول» واستبدالها بأخرى اليوم والله يعينهم على مهمتهم. من أجواء اللقاء رئيس تحرير «السياسة» الزميل أحمد الجارالله مازح الشيخ أحمد الفهد بسؤاله: وما خطة الحكومة لمنع الحسد؟ شدد نائب رئيس تحرير «الوطن» الزميل وليد الجاسم على ان تردي الخدمات على كل صعيد واستشراء الواسطة لإنجازها هو الهم الأكبر، وبغياب معالجته لن يشعر المواطن بتقدم، وأيده في ذلك الشيخ أحمد الفهد. حضر الغداء رئيس مجلس إدارة «كونا» الشيخ مبارك الدعيج وأعضاء اللجنة العليا الكبرى وعدد من قيادات الوزارات. شدد كل من رئيس تحرير «القبس» الزميل وليد النصف ورئيس تحرير «عالم اليوم» الزميل عبدالحميد الدعاس على ضرورة إعادة النظر في التوجه لتقييد الحريات الإعلامية لأنه لا يجوز ان تؤدي «إساءات بعض الصحف والقنوات» إلى معاقبة الكل، ولا يجوز تقييد القاضي بحدود دنيا للغرامة. انصياع الحكومة للصراخ تراجع ولا وجود لنواب حكوميين أكد الفهد رفضه لتسمية «نواب حكوميين» او «نواب بصامة» في معرض رده على سؤال عن سبب تشكيل الحكومة لـ «لوبي ناجح» دفاعا عنها بوجه الاستجواب ثم فشلها في تعطيل اقرار قانون اسقاط الفوائد. كما اكد الفهد ان انصياع الحكومة للصراخ تراجع. شكراً للإعلام.. وسنناقش التعديلات معكم ثمّن الفهد موقف الصحافة من قضية الاستجوابات الأربعة ووعد رؤساء التحرير بأن يطلب اجتماعا من سمو رئيس مجلس الوزراء والنائب الأول بشأن التعديلات المقترحة على قانون المرئي والمسموع لمناقشتها معهم قبل إحالته الى المجلس. وأكد الفهد انه يرفض قضية سجن الصحافيين بسبب آرائهم، لكنه رأى ان مبدأ فرض الغرامات موجود ومعمول به في أغلب دول العالم، والجريدة التي لا تخطئ لا تخشى الغرامة. «إسقاط الفوائد» غير منطقيجدد الفهد تأكيده على أن مشروع إسقاط الفوائد غير منطقي، مشيرا الى ان الحكومة سترده لسببين: أولا للشبهات الدستورية التي تعتريه، وثانيا لصعوبة تطبيقه، موضحا: حتى لو فرضا قبلناه لا يمكن تطبيقه عمليا. وتابع الفهد: ثم ان صاحب السمو الأمير قال ان الحل هو في صندوق المعسرين وهذا يعني ان الأمر تجاوز الحكومة. وأضاف: حاليا سنرد القانون ولن يحظى بأغلبية 44 صوتا ليقر، وهو ما يعني ترحيله الى الدور المقبل وهذا سيعطينا فرصة لمزيد من النقاش والوصول إلى حلول للمشكلة. في كلمة ألقاها بمناسبة استعراض المشروعات الكبرى في معرض «الأمل» نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية: الحكومة ملتزمة بإنجاز المشاريع التنموية في 2010 .. وثقتنا عمياء في إمكانيات أبناء الوطن آمل أن يتم إقرار الإطار العام للخطة الخمسية من قبل مجلس الأمة وتبادل الآراء للوصول إلى توافق بشأنها ضمن الخطط الدستورية والقانونية الخطة تشكّل تحولاً من الأسلوب التقليدي القائم على الخطط الشاملة إلى الأسلوب الحديث القائم على التخطيط التأشيري منح القطاع الخاص مجالاً كبيراً في المشاركة بإنجاز المشروعات التنموية وإدارة الخدمات عبر تأسيس 3 شركات ستطرح قريباً شركة البيوت منخفضة التكاليف ستبني نحو 9300 بيت كاملة الخدمات وشركة التأمين الصحي ستدير 3 مستشفيات والتأمين الصحي للوافدينرندى مرعي أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الإسكان الشيخ احمد الفهد ان سنة 2010 ستكون سنة المشاريع من خلال المشاريع القائدة التي سيتم طرحها ضمن الخطة التنموية لبرنامج عمل الحكومة وذلك بتوجيهات من صاحب السمو الأمير. كلام الفهد جاء خلال معرض «الأمل» للمشاريع القائدة في برنامج عمل الحكومة، وقد عرض خلال المعرض بعض المشاريع الكبرى المطروحة لعام 2010 ضمن الخطة الخمسية للحكومة. وقال الفهد انه حان الوقت لعرض مشاريع 2010 التي تم الحديث عنها في مناسبات سابقة لاسيما ان اليوم (الثلاثاء) ستكون الخطة الخمسية لبرنامج العمل الحكومي قيد الإقرار آملين ان يكون هناك توافق دستوري من خلال آليات العمل الديموقراطي لإقرارها وان تكون خطة رسمية مكللة بالنجاح خلافا لما كانت عليه خطة الـ 86. وتابع الفهد: ان التحدي المطروح ليس بالبناء وحسب بل هناك فلسفة كبيرة لخطة التنمية التي تقدمها الحكومة هذا العام لأنها تبني في اكثر من اتجاه في آن واحد وبأسلوب متوازن. وأشار الى الالتزام القانوني والأدبي من الحكومة تجاه الشعب ومجلس الأمة لخطة تنموية تعكس طموح الشارع الكويتي وهمومه. كما أن هناك تحولا تدريجيا في الخطط التنموية الشاملة التي مارسناها في السنوات الماضية والتي قد تكون فيها سلبيات لم تسمح بعكس الصورة الايجابية الى منهج جديد وهو منهج تنموي يحتاج الى جهد كبير لبناء بنية تحتية على مستوى التدريب والاعداد داخل المؤسسات والأجهزة. وتابع ان هناك الجانب التنموي البشري والمجتمعي والذي لا يمكن وضعه في المعرض كونه مجموعة من البرامج والأدوات التي تستخدم وتنفذ من خلال خطة التنمية، الى جانب توجه الحكومة الجديد الى ان يبدأ القطاع الخاص بأخذ دور اكبر في بناء المشروعات الخدماتية في ادارة وتشغيل هذه المشروعات وهي خطوة جديدة للأمام. واكد الفهد ان البنية التحتية والبيئة المناسبة للتنفيذ الشامل غير متوافرة ولكن في الوقت نفسه هناك ثقة تامة بأبناء هذا الوطن اذا ما تم التوجيه بالشكل المباشر واتخاذ القرارات بالشكل المناسب والمباشر ايضا الكل سيجتهد لتنفيذ الخطة بشكلها الايجابي. وقال الفهد ان الهدف من هذا المعرض هو الاعلان امام الشعب الكويتي وقياداته عن الالتزام بمجموعة من المشاريع التي ابدت تجاهها هيئات ووزارات التزامها بتوقيع هذه المشاريع سنة 2010 لتؤكد بذلك على ان سنة 2010 هي سنة المشاريع. واشار الى ان شركة البيوت منخفضة التكاليف التي ستقوم ببناء حوالي 9300 بيت مع مختلف الخدمات التجارية والاستثمارية، اضافة الى شركة المستودعات والمنافذ الحدودية وشركة للتأمين الصحي ستتولى ادارة 3 مستشفيات والتأمين الصحي للوافدين. وقال ان مشروع المدينة الاعلامية في مراحله النهائية، وسيكون جاهزا للطرح قريبا. واشار من جهة اخرى الى عدم وجود بنية تحتية لتنفيذ جميع المشروعات المتضمنة في خطة التنمية مستدركا بقوله «اننا نثق ثقة عمياء بامكانيات ابناء الوطن» اذا ماتم التوجيه بشكل مباشر ومشاركة الجميع ستكون بشكل ايجابي. وردا على سؤال قال الفهد انه سيتم تفعيل دور القطاع الخاص في هذا البرنامج، حيث سيتم طرح 3 شركات في الاسواق للمزايدة وهي الشركة المساهمة للقطاع الخاص التي تعنى بالمشاريع السكنية مثل مشروع الخيران وغيره من المشاريع وشركة التأمين الصحي للوافدين وشركة المستودعات للمنافذ الحكومية، اضافة الى عدد من الشركات الاخرى مثل تأسيس الشركة الكويتية اضافة الى منطقة المرقاب وشركة المدينة الاعلامية وهناك محاولات للتعاون مع مجلس الأمة في مختلف القطاعات. وعن الجانب الاقتصادي، قال الفهد انه يمر بحالة ركود بسبب الازمة العالمية، ونحن نتلمس هذا الجانب، ولكن إنعاش الاقتصاد يحتاج الى معالجة الجانب المؤسسي والمالي والتدفقات للقطاع الخاص والضمانات بين الشركات الكبرى والانفاق الحكومي الذي يخدم قضية التنمية وقضية معالجتها من الأوضاع الراهنة. وأضاف الفهد ان خطة التنمية هي الخطة الوحيدة المتفق عليها من الدولة والشعب، وهو الملف الوحيد الذي لا يقبل الشارع الكويتي التلاعب فيه، مؤكدا ان هناك أجهزة حكومية مسؤولة عن هذا المشروع. وقال انه من الشجاعة التطرق الى كل القطاعات وطرح المشاكل التي تعاني منها، حيث تم طرح القضايا الصحية والبيئية والسكانية وغيرها من القطاعات عارضين كل أوجه الخلل. لذلك على مجلس الامة اعتماد البنية التحتية المناسبة لتنفيذ هذه الخطة والعمل ضمن سيمفونية تضم كل الجهات المعنية في الكويت لإعادتها الى سابق عهدها من خلال العمل على خطة التنمية بيد واحدة تحت رعاية صاحب السمو الأمير. وفي سؤال حول استجواب وزير الاعلام، وعما اذا كان سيقال من منصبه، قال الفهد انه لا يملك القرار في هذه القضية، غير أنه ووفق معلومات شخصية يرى ان وزير الاعلام سيستمر في منصبه والقرار بيد مجلس الوزراء لتدبيره. أما على مستوى القروض، فهو موضوع سيتم توصية مجلس الوزراء برفعه الى صاحب السمو الأمير، فالقضية قضية مبدأ وآلية عمل. الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة ركود وهذا يتطلب إنعاشه بمعالجة الجانب المالي وتوفير ضمانات للبنوك والشركات الكبرى بجانب الإنفاق الحكومي مشروع المدينة الإعلامية في مراحله النهائية وسيكون جاهزاً للطرح قريباً وهناك تعاون مع مجلس الأمة لتأسيس شركة لإنتاج الطاقة في البلاد بعض المشاريع المطروحة لعام 2010 المؤسسة العامة للرعاية السكنية: مشاريع المدن الإسكانية التي تطرحها المؤسسة العامة للرعاية السكنية تشمل 5 مشاريع وهي: أولا: مدينة جابر الأحمد التي تبلغ مساحتها 1244.5 هكتارا ويبلغ عدد السكان المتوقع للمدينة نحو 71.346 الف نسمة موزعين على 3 فئات: كويتيون وعمالة منزلية ووافدون. ثانيا: مشروع مدينة صباح الاحمد التي تبلغ مساحتها 3500 هكتار ويبلغ عدد السكان المتوقع للمدينة نحو 116.538 الف نسمة موزعين على 4 فئات وهم كويتيون، عمالة منزلية، واجمالي سكان مناطق الرعاية السكنية ووافدون. ثالثا: مشروع مدينة الخيران التي تعتبر من كبرى المدن المتكاملة التي ستنشئها المؤسسة العامة للرعاية السكنية حيث تبلغ مساحتها نحو 13969.6 هكتارا ويبلغ عدد السكان المتوقع لها نحو 600 الف نسمة بين كويتيين، وعمالة منزلية ووافدين واجمالي سكان مناطق الرعاية السكنية. رابعا: مشروع مدينة المطلاع التي تبلغ مساحتها 6500 هكتار ويبلغ عدد السكان الكويتيين المتوقع بالمدينة نحو 114480 الف نسمة. خامسا: مشروع المساكن منخفضة التكاليف والتي تبلغ مساحتها 686 هكتارا والتي توفر المسكن المناسب لكل شرائح المجتمع. وتجدر الاشارة الى ان هذه المدن تتمتع بالخدمات التي قد يحتاجها سكانها وتحرص المؤسسة العامة للرعاية السكنية على تطوير هذه المدن والمشاريع بما يتناسب مع رؤيتها وخطتها. شركة نفط الكويت: طرحت شركة نفط الكويت مشروع مستشفى الاحمدي الجديد لموظفي القطاع النفطي وعائلاتهم والمتوقع انجازه عام 2014 ويضم 300 سرير ووحدات سكنية لهيئة الممرضين والاطباء الزائرين والطاقم الطبي كما يوفر خدمات طبية متطورة. شركة البترول الوطنية الكويتية: طرحت الشركة مشروع الوقود البيئي هو احد مشاريع شركة KNPC ويهدف الى تطوير وتوسعة كل من مصفاتي الاحمدي وميناء عبدالله ودعم ربطها ببعضها ليصبحا مجمعا تكريريا متكاملا قادرا على الايفاء بمتطلبات الاسواق العالمية والمحلية من منتجات البترول المختلفة كما ونوعا وذلك للفترة الزمنية الممتدة حتى عام 2020 الى جانب الاهداف الاستراتيجية والاقتصادية والبيئية. ويشتمل نطاق عمل المشروع على وحدات تصنيع جديدة ووحدات محدثة ووحدات سيتم ايقافها في كل من المصفاتين. الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية: طرحت الهيئة العامة لشؤون الزراعـة والثروة السمكــــية 4 مشاريع وهي: مشروع منتزه السالمية الذي يقع على مساحة 380 الف متر مربع في منطقة السالمية. مشروع انشاء مرافق زراعية في العبدلي يقوم على انشاء مبان ادارية ومكاتب ومخازن وعيادة بيطرية. مشروع إنشاء المخازن العامة للهيئة يقوم على انشاء 4 مخازن تخصصية بمساحة 1250م2 لكل منها لتخزين المواد الخاصة لقطاع الثروة الحيوانية والنباتية. مشروع تربية الدجاج اللاحم بالوفرة الزراعية بمساحة 32 الف متر مربع وتشمل مبنى رئيسيا الى جانب وحدات سكن اطباء وعاملين وغيرها من المرافق الاساسية للمنطقة. جامعة الكويت:تشتمل مدينة صباح السالم الجامعية على 15 كلية بتصاميم متطورة 10 كليات منها اصبحت قريبة الانتهاء والخمس الاخرى ستبدأ هذا العام على ان تكون المدة المتوقعة لإنجازها عام 2014 ليكون بذلك قد تم انجاز المدينة بكاملها. بلدية الكويت: شاركت بلدية الكويت بعدة مشاريع لسنة 2010 منها الاستراحات على الخطوط السريعة حيث هناك 17 استراحة ستوزع على خطوط السفر والخطوط السريعة مثل خط السالمي وخط العبدلي وغيرها الى جانب مركز ثقافي في الفنطاس ومشاريع خدمية كالمراكز التجارية والاسواق الشعبية والاماكن الترفيهية. الجهات المشاركة في المعرض ـ المؤسسة العامة للرعاية السكنية ـ وزارة الصحة ـ وزارة الكهرباء والماء ـ الإدارة العامة للطيران المدني ـ وزارة الأشغال العامة ـ جامعة الكويت ـ الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ـ بلدية الكويت ـ مؤسسة البترول الكويتية ـ شركة نفط الكويت وقد طرحت هذه الجهات جزءا من المشاريع القائدة في برنامج عمل الحكومة والتي ستطرح في عام 2010 وتوضع قيد الانشاء والتنفيذ حسب المدة المحددة لكل مشروع للنهوض بخطة تنموية تخدم الكويت وتساهم في إنجاح وتفعيل الخطة الخمسية.