بشرى شعبان
كشفت المدير العام للهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة د.شفيقة العوضي عن انتهاء الهيئة من وضع مشاريعها ضمن رؤية الكويت 2035 بالاشتراك مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.
واشارت في تصريح صحافي الى ان النتائج التي تحققت تتماشى مع الهدف من تمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع... ومنها استراتيجية التوظيف واستراتيجية الدمج التعليمي وكود البناء لسهولة الوصول والكود الوطني لإتاحة المحتوي الإلكتروني. وكذلك الانتهاء من الهيكل التنظيمي الجديد والاستراتيجية الوظيفية للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.
وذكرت أن المقررة الخاصة بشؤون ذوي الإعاقة من الأمم المتحدة كاتبلنا ديلسون اشادت بجهود الكويت المبذولة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة واعتبار الكويت رائدة في هذا المجال.. وفي ذات الإطار قامت الهيئة خلال العام المالي 2017/2018 بتنفيذ بنود الميزانية بنسبة 98% مما قد تم رصده.
كما أعطت الهيئة أهمية قصوى لتلافي ملاحظات الجهات الرقابية والالتزام بقواعد تنفيذ الميزانيات بالجهات الحكومية، وذلك من خلال التعاون القائم معهم من خلال تمكينهم من الاطلاع على كل المستندات والأنظمة الآلية العاملة بالهيئة من خلال إعطائهم صلاحية الدخول على الأنظمة الآلية لتسهيل حصولهم على المعلومات لقيامهم بدورهم الرقابي... وبالتالي انعكس ذلك في انخفاض المخالفات المرصودة على الهيئة من قبل جهاز المراقبين الماليين من 197 مخالفة في العام المالي 2016/2017 إلى 94 مخالفة في العام المالي 2017/2018 واستمر الانخفاض حيث بلغت المخالفات المسجلة للعام المالي 2018/2019 حولي 31 مخالفة حتى تاريخه.
وفيما يتعلق بالملاحظات التي أسفر عنها فحص ومراجعة ديوان المحاسبة للحسابات والسجلات وشؤون التوظيف قالت العوضي لقد انخفضت من 22 ملاحظة للعام المالي 2016/2017 إلى 10 ملاحظات للعام المالي 2017/2018 تم تسوية عدد 6 ملاحظات منها، كما توجد ٤ ملاحظات مستمرة منذ السنة الماضية تم اتخاذ اجراءات تصحيحية بشأنها، وفي اطار التزام الهيئة بالحفاظ على المال العام تم مراجعة جميع الملفات الطبية وأرشفتها وميكنة كل اعمال الهيئة مما نتج عنه كشف مبالغ تم صرفها دون وجه حق قيدت كديون مستحقة للحكومة حيث بلغ ما تم قيده مبلغا وقدره 3095972 د.ك تم تحصيل مبلغ 1198276د.ك والهيئة مستمرة بالعمل على تسوية باقي المديونيات.
كما تم صرف المستحقات المالية للأشخاص ذوي الإعاقة عن فترات زمنية سابقة بعد موافقة وزارة المالية حيث بلغ إجمالي ما تم صرفه خلال العام المالي 2016/2017 مبلغ 15140397 د.ك.
وحول اصدار شهادات اثبات الإعاقة اول مرة ذكرت أنها تخضع إلى قرارات اللجنة الفنية المختصة بعد العرض عليها وتحديد درجة وشدة الإعاقة وفي حالة التجديد يتم عرضها على لجنة إبداء الرأي والمشكلة من قبل أطباء متخصصين في مجال الإعاقة وهي لجنة منبثقة من اللجنة الفنية المختصة، اما فيما يتعلق بتسكين الوظائف الشاغرة بالهيئة فإن الهيئة قامت بالإعلان عن الوظائف الشاغرة لمن تتوافر فيه الشروط.