بشرى شعبان
بينت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية، هند الصبيح، بتصريح صحافي، على هامش حفل توقيع مذكرة التفاهم بشأن البرنامج الوطني للعمل اللائق ردت خلاله على عدد من أسئلة الصحفيين ومنها إحالة عدد من تجار الإقامات إلى النيابة العامة ومن ثم إلى القضاء، حيث أكدت الصبيح انه "صدرت أحكام قضائية بالفعل ضد ما يقارب 500 صاحب عمل، وتم توقيع عقوبات الحبس والغرامة على بعضهم حيث بلغت قيمة الغرامات ما يقارب مليوني دينار"، مشيرة إلى أن بعض هذه الأحكام تم الاستئناف فيها والبعض الآخر لم تشهد استئنافا، موضحة أن الوزارة تسير في درجات التقاضي في ظل القضاء الكويتي الشامخ ومستمرة في هذا النهج.
وذكرت أن التفتيش على الشركات المخالفة بالتعاون مع شركائنا في القطاع الخاص وفي الدول المصدرة للعمالة لدولة الكويت من خلال أحكام هذا الموضوع ووضع حد للمكاتب التي تستغل العمال خارج وداخل البلاد.
وردا على سؤال حول امكانية صدور قرارات تتعلق بتنظيم سوق العمل قريبا قالت الصبيح، هناك قرارات عديدة سوف تصدر قريبا في أعقاب اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة والذي عقد مؤخرا حيث تم اعتماد عدة قرارات سوف يتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة .