أكد الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية اليوم الأحد أن القبض على الشخص الذي أثيرت بشأنه صجة مؤخرا لم يكن نتيجة بلاغ او شكوى من الجهاز أو رئيسه.
وقال الجهاز في بيان صحافي إنه "لوحظ وجود التباس لدى البعض حول الظروف والملابسات التي احاطت بهذا الموضوع، ومن ثم فانه يود ان يوضح للرأي العام الكويتي الحقائق كما هي والاحداث كما جرت".
وأوضح ان "بداية الامر كانت في شهر اغسطس الماضي عندما راسل الشخص المشار اليه رئيس الجهاز على هاتفه الشخصي طالبا منه مساعدته لحل مشكلته وقام رئيس الجهاز على اثرها بإحالة الموضوع الى طاقم مكتبه لبحث موضع الطلب".
واضاف البيان انه "بعد البحث والتقصي تبين أن ملف المذكور من ضمن الملفات الموقوفة لحين استيفاء ما هو مطلوب منها كون أن لدى المذكور 9 اشقاء مقيمين في احدى دول الجوار منذ 9 سنوات تقريبا".
وتابع البيان انه "لما كانت الاجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات التي امضت اكثر من 5 سنوات خارج البلاد تتطلب التقصي والبحث مع بقية افراد العائلة الموجودين في الكويت لتبيان سبب اقامة أقاربهم بالخارج طوال هذه المدة الطويلة وحقيقة مراكزهم القانونية، وعما اذا كانوا قد حصلوا على جنسية الدولة التي يقيمون بها من عدمه إضافة الى تبيان مصير جواز مادة 17 الذي يحمل شعار الكويت باعتباره وثيقة رسمية ذات اهمية قصوى".
وأوضح انه "تم ابلاغ المذكور بالطلبات اللازمة في مثل هذه الحالات وانتهى الامر على هذا النحو وبعد نحو ثلاث اشهر نشرت احدى الصحف المحلية بتاريخ 28 نوفمبر 2018 خبرا تحت عنوان مخطط داعشي لاغتيال صالح الفضالة علما ان رئيس الجهاز كان حينها في إجازة خارج البلاد وعلم بالموضوع من الصحيفة كما علم به الجميع".
واشار البيان الى انه "لوحظ بعد ذلك وجود حملة منسقة مغرضة قصد منها خلط الاوراق للايحاء بأن القبض على الشخص المشار اليه تم بناء على شكوى او بلاغ من رئيس الجهاز وهو الامر الذي لم يحدث بتاتا وهذا بيان للناس".
وتابع "وعليه فإن الجهاز المركزي ينتهز هذه المناسبة ليؤكد للجميع انه ماض في القيام بواجباته ومستمر في القيام بمسؤولياته مستندا في ذلك على القوانين واللوائح السارية في البلاد".