- قرارات جديدة ستصدر قريباً لتنظيم سوق العمل
- قانون العمل في القطاع الأهلي من بين القوانين الرائدة في المنطقة العربية
بشرى شعبان
ذكرت وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح أنه تمت إحالة عدد من تجار الإقامات إلى النيابة العامة ومن ثم إلى القضاء، وصدرت أحكام قضائية بالفعل ضد ما يقارب 500 صاحب عمل، كما تم توقيع عقوبات بالحبس، وغرامات بلغت قيمتها ما يقارب مليوني دينار.
جاء ذلك في تصريح صحافي على هامش توقيع مذكرة تفاهم بشأن البرنامج الوطني للعمل اللائق تحت رعايتها، وذلك في بيت الأمم المتحدة بحضور المدير الإقليمي لمنظمة العمل الدولية د.ربا جرادات ومدير غرفة التجارة والصناعة رباح الرباح ورئيس الاتحاد العام لعمال الكويت سالم العجمي.
وأشارت الصبيح إلى أن بعض الأحكام ضد المخالفين تم الاستئناف فيها وبعضها الآخر لم يشهد استئنافا، والوزارة تتبع درجات التقاضي في ظل القضاء الشامخ، مؤكدة الاستمرار في هذا النهج والتفتيش على الشركات المخالفة بالتعاون مع شركائنا في القطاع الخاص وفي الدول المصدرة للعمالة للكويت سعيا لوضع حد للمكاتب التي تستغل العمال خارج وداخل الكويت.
وردا على سؤال حول إمكانية صدور قرارات تتعلق بتنظيم سوق العمل قريبا، قالت الصبيح: هناك قرارات عديدة ستصدر قريبا في أعقاب اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة والذي عقد مؤخرا حيث تم اعتماد عدة قرارات سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة. وفي كلمة لها بهذه المناسبة أعربت الصبيح عن سعادتها لتوقيع مذكرة التفاهم حول العمل اللائق، في إطار تعزيز التعاون المثمر والمستمر بين أطراف الإنتاج الثلاثة في الكويت ومنظمة العمل الدولية منذ العام 1961م، مضيفة ان الكويت شهدت تطورا كبيرا في مجال التشريعات المنظمة لسوق العمل.
من جانبها ذكرت المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية د.ربا جرادات ان البرامج الوطنية للعمل اللائق في أي بلد توضع بعد مشاورات مكثفة مع الشركاء واستنادا إلى أولوياتهم وإلى سياسات البلد واستراتيجياته.
وهذا البرنامج متوافق كليا مع رؤية الكويت 2035 ومع أجندة التنمية المستدامة 2030، ومع إطار الأمم المتحدة للكويت الذي ينتظر إنجازه قريبا.
وأضافت جرادات أن البرنامج الوطني للعمل اللائق في الكويت يعتمد على الزخم الحالي في الكويت والذي يضع فرص العمل وحقوق العمال في صدارة الأجندة الوطنية ويرتكز على 3 أولويات للحكومة الكويتية وممثلي أصحاب العمل والعمال تتمثل في تعزيز مهارات العاملات والعاملين الأجانب، وتحسين إدارة اليد العاملة الأجنبية، وتعزيز الحوار الاجتماعي والتعاون الثلاثي، وسيلتزم العمل على هذه الأولويات الثلاث بمعايير العمل الدولية، وبمبادئ المساواة بين الجنسين وعدم التمييز، والحوار الاجتماعي، والاستدامة البيئية.
وبدوره، قال مدير غرفة تجارة وصناعة الكويت رباح الرباح إن تدشين البرنامج الوطني للعمل اللائق بالكويت هو استمرار لنفس النهج ويمثل حلقة جديدة في سلسلة التعاون الإنمائي البناء بين الكويت ومنظمة العمل الدولية.
من جانبه، قال رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت سالم العجمي إن توفير العمل اللائق لجميع الفئات العمالية هو هدف سامٍ ونبيل وضعته منظمة العمل الدولية نصب أعينها من اجل توفير العدالة الاجتماعية للشعوب وتعمل على تحقيقه من خلال البرامج الوطنية لمختلف الدول.