98888 طلباً إسكانياً حتى نهاية نوفمبر منها 2778 للمعاقين

عادل الشنان

أكد المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية م.ابراهيم الناشي ان عدد الطلبات الإسكانية بلغ حوالي 98888 طلبا حتى نهاية نوفمبر الماضي، منها 2778 طلبا لذوي الاحتياجات الخاصة الموزعين على فئتين لتقليص مدد الانتظار بواقع 3 او 5 سنوات حسب توصيات الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة، موضحا ان شهر نوفمبر شهد تقديم 575 طلب رعاية سكنية، كما انجزت ادارة خدمة المواطن 24706 معاملات في ذات الشهر، مؤكدا ان اعداد المتقدمين للحصول على تخصيص في مشروع مدينة جنوب صباح الأحمد السكنية اصبحت 8326 طلبا وان عدد القسائم التي تم توزيعها في ذات المشروع عبر آلية العمل الجديدة والتي تضمنت توزيعتين أسبوعيا وليس واحدة كما السابق هو 1215 قسيمة.

وقال الناشي خلال المؤتمر الصحافي الشهري للرعاية السكنية أمس ان العقد الاول لمدينة المطلاع بلغت نسبة الانجاز الفعلية له 43.60% رغم ان النسبة التعاقدية المقررة هي 35.19%‎، اما العقد الثاني الخاص بـ 18519 قسيمة موزعة على 8 ضواح فنسبة الانجاز الفعلية بلغت 21.95% ومتأخرة عن النسبة المقررة بواقع 49.19% في حين كانت نسبة انجاز العقد الثالث الخاص بعدد 4770 قسيمة في الضواحي N2 وN3 فعليا 8.07% ومن المفترض تعاقديا ان تكون 11.30% اما العقد الرابع الخاص بـ 4999 قسيمة في الضاحيتين N1 وN4 فكانت فعليا نسبة الانجاز 11.84% وهي تعاقديا 10.66%، مشيرا الى ان نسبة انجاز 520 شقة ضمن السكن العمودي في مدينة جابر الاحمد السكنية هي فعليا 69.24% متقدمة على النسبة التعاقدية المحددة.

وذكر ان نسب انجاز 3260 قسيمة في مشروع جنوب غرب عبدالله المبارك قد بلغت 10.36% فعليا بتقدم عن النسبة التعاقدية المفترضة بـ 9.42% علما بان تسلم المشروع في أبريل 2020 اما مشروع توسعة الوفرة فقد تم طرح جميع عقود المباني العامة ودخلت مرحلة التنفيذ والتي تبلغ مدة تنفيذها 30 شهرا وتشمل 62 مبنى وأيضا مشروع شرق تيماء الخاص بعدد 509 قسائم للمشمولين بقانون 2/2015 اي فئة من باع بيته فقد بلغت نسبة الانجاز 4.80% فعليا وهي تعاقديا 1.02%‎.

وحول موقف العقد الثاني في المطلاع، قال إن جميع الإجراءات واردة من قبل المؤسسة التي تحرص في نفس الوقت على ألا يتأثر المشروع بأي قرار يتم اتخاذه، مشيرا الى وجود متابعة يومية لجميع ما يجري على الارض سواء ما يتعلق بعدد الاليات والمعدات أو الوسائل المستخدمة وأيضا اعداد العمالة اللازمة لإنجاز المشروع، لافتا الى أن المؤسسة ملتزمة كبقية جهات الدولة بتطبيق القانون تماما وان تم إعفاؤها من الرقابة المسبقة للإسراع بإنجاز المشاريع بتوافق حكومي نيابي الا انها لاتزال تحت الرقابة اللاحقة شأنها شأن كافة الجهات الحكومية.

ولفت الناشي الى أن المباني العامة في مدينة صباح الاحمد السكنية أنجزت بالكامل وتمت مخاطبة الجهات لتسلمها وتبقت بعض الإجراءات التي تخص تلك الجهات لتشغيل بعض المباني بينما الغالبية تم تسليمها فعليا، مشيرا الى أن المؤسسة لم ترصد أى أضرار عقب الأمطار تحول دون تسليم أو تشغيل المباني العامة، مشيرا الى ان موجة العواصف والأمطار التي مرت على البلاد مؤخرا نتج عنها تشكيل فريق لرصد تداعيات الأمطار وما نتج عنها وتم تشكيل فريقين لإنجاز عدد من المهام منها التأكد من وقوع الاضرار داخل مدينة صباح الاحمد السكنية وضمن العقود التي نفذتها المؤسسة، مبينا ان إصدار قرار لوقف الشركات المنفذة لمشروع مدينة صباح الاحمد السكنية جاء احترازيا لحين ظهور نتائج التحقيق فقط لا غير ولم تقم المؤسسة بإدانة للشركات علما بان اللجنة المشكلة لهذا الغرض محايدة وعلى ضوء نتائج تحقيقاتها سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لكل حالة.