البدر: نسبة التقصير بشأن تعويضات الصقيع إلى «الزراعة» أو «المالية» تقوّل لا حقيقة له

محمد راتب نفى رئيس مجلس الإدارة، المدير العام في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، م.جاسم البدر ادعاءات بعض المزارعين بأن الهيئة قصرت في قضية تعويضات الصقيع، مشددا على أنها رفعت عدة خطابات إلى وزارة المالية، والتي بدورها لا تتوانى في التعاون مع الهيئة على هذه المسألة، وقال: «إن نسبة أي شيء من التقصير إلى الهيئة أو إلى وزارة المالية هو تقول لا يمت إلى الحقيقة بصلة، بل إن الوزارة - وعلى رأسها وزير المالية مصطفى الشمالي – لم تتوان في تسهيل إجراءات هذا الموضوع، لكننا نقدر الفترة الزمنية اللازمة للإجراءات القانونية، وليست المسألة «كن فيكون»، وما يطرح الآن فندناه في الصحف بكل موضوعية وشفافية. جاء ذلك في تصريح صحافي صباح أمس على هامش وضع حجر الأساس لمشروع الدجاج اللاحم في منطقة الوفرة الزراعية، وذلك بحضور أعضاء مجلس إدارة الهيئة، ونواب المدير العام، والشركة الصناعية للمباني والإنشاءات والتي رست عليها مناقصة تنفيذ المشروع. وأوضح م.البدر أن هذا المشروع يعتبر إحدى حلقات المشاريع الزراعية التي أدرجتها الحكومة ضمن خطتها الخمسية، والتي تفتخر بها الهيئة وتنوي تنفيذها خلال الفترة المقبلة، حيث يعتبر أول مشروع بحثي إرشادي على مستوى الكويت، بهدف أساسي هو زيادة الاكتفاء الذاتي، وقال: «إن حل المشاكل المتعلقة بالدواجن، تسير بنا خطى متعددة إلى الأمام، كما نتطلع إلى أن يؤدي الغرض المنشود منه، وهو تعريف مربي الدواجن وكذلك المهتمون بتربية الطيور بالمشاكل التي يعاني منها هذا القطاع، مع إيجاد الحلول المناسبة لها، سواء من حيث الخدمات، أو الأغراض البيطرية، وكذلك الإكثار، وطريقة العناية، والاشتراطات الصحية والفنية». لافتا إلى أن هذا المشروع الجبار سيكون مركزا علميا إرشاديا توجيهيا للمهتمين بتربية الدواجن، حيث إنه سيضم كوادر من المختصين في هذا المجال. ولفت البدر إلى أن المشروع الذي يحتل مساحة قدرها نحو 4 ملايين متر مربع، تتوزع على 16 قسيمة مخصصة لتربية الدواجن مساحة كل منها 32 ألف متر مربع، بعضها بدأ تشغيله، والبعض الآخر قيد الإنشاء، إضافة إلى المشروع البحثي الذي سيخدمها، يعتبر مجمعا متكاملا على مستوى الكويت، لخدمة المنطقة وخدمة الكويت عموما، وذلك بتكلفة 3.7 ملايين دينار، تشمل التصميم والدراسات، مشيرا إلى أن الشركة التي رست عليها مناقصة المشروع من الشركات الرائدة والتي ستلتزم بالاشتراطات الفنية والصحية وكذلك التنفيذ في المدة الزمنية المحددة. وفي رده على سؤال لـ «الأنباء» عن الطريقة التي كانت تجري بها الأمور قبل إنشاء هذا المشروع، أجاب البدر، أن الهيئة لديها عدة مراكز في هذا المجال على مستوى الكويت موزعة في كل من الوفرة والعبدلي والصليبية، علاوة على مجمع المختبرات في منطقة أمغرة، والذي يقدم الخدمات الإرشادية والبحثية والصحية لمربي الدواجن، كما أن هناك لجانا قائمة فنية ومشتركة لحل مشاكلهم، منبثقة عن قطاع الثروة الحيوانية. من جهتها، بينت نائبة المدير العام للثروة الحيوانية، نبيلة العلي، أن مشروع الدجاج اللاحم والذي سينتج نحو 10 ملايين دجاجة سنويا بما يغطي 10% من نسبة الاكتفاء الذاتي، ويتم فيه فحص الإنتاج بدءا من البيض ومرورا بمرحلة «الصوص» وانتهاء إلى أن يصبح «دجاجة» يعتبر من المشاريع الإنتاجية التنموية التي يقوم بها قطاع الثروة الحيوانية، وهو مشروع بحثي هدفه تنمية الثروة الحيوانية، وتشجيع الشركات على الاستثمار في تربية الدواجن، كما أنه يخدم جميع المزارع المحيطة به أو أي مزرعة منتجة للدواجن على مستوى الدولة. وأوضحت العلي أن المشروع سيحتوي على عيادة بيطرية لعلاج الدواجن مع قاعة كبيرة إرشادية لعرض أحدث الأبحاث في مجال تربية الدواجن، بالإضافة إلى مستوصف مصغر مع صيدلية وكذلك سكن للعمال، فضلا عن «فقاسة» لخدمة المشروع بأكمله، وذلك بشكل يماثل المزرعة البحثية الموجودة في منطقة الصليبية للأبقار، كما أن جميع المزارع المحيطة بالمشروع سوف يتم تصميمها على نفس النموذج المعتمد من قبل الهيئة. «الهيئة» ستعوض المزارع المتضررة فعلاً من قضية الحليب اكدت نبيلة العلي انه بخصوص سكب الحليب في منطقة الصليبية، ومطالبة منتجي الحليب بتعويضات من الثروة الحيوانية، بأن هناك مزارع تضررت ومزارع لم تتضرر، وهي التي تورد منتجاتها من الحليب الى شركة «كي دي كاو» مؤكدة انه يتم التحقق بشكل يومي من المزارع التي تسكب الحليب، من قبل اخصائيي وفنيي الهيئة ويتم تحرير الكميات المسكوبة من الحليب، واعدت لها مذكرة ليقدم لها الدعم وكأنها وردت الحليب، كون ذلك خارج نطاق السيطرة، كما ان الهيئة تحصل على تقارير من الشركات المنتجة للحليب بالمزارع التي وردت لها الحليب، لافتة الى ان الهيئة ستستمر في تقديم الدعم للمتضررين الى ان تحل المشكلة.