عبدالكريم أحمد
قضت المحكمة الدستورية اليوم بعدم قبول الطعن الانتخابي 1/2018 المقام من ناخبين في الدائرتين الثانية والثالثة المطالب بإسقاط عضويتي النائبين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي عن الدائرتين وإعلان خلو مقعديهما لفقدهما أحد الشروط الواجب توافرها في عضو مجلس الأمة.
وأرجعت المحكمة برئاسة المستشار يوسف المطاوعة، حكمها إلى أن المشرع اختص المحكمة الدستورية دون غيرها بالفصل في الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم طبقا لصريح نص المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية، ومفاد نص هذه المادة أن اختصاص المحكمة في هذا الشأن يفيد الشمول والاستغراق لجميع مراحل العملية الانتخابية بالمعنى الفني الدقيق.
وأضاف المحكمة أن القانون لم يجز قبول الطعن على عملية الانتخاب أمامها إلا في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، والمحكمة وهي تفصل في هذه الطعون إنما تفصل فيها بوصفها محكمة موضوع وتبسط رقابتها على عملية الانتخاب برمتها، وذلك بما يشمل مراحلها المتتابعة والمتعددة من تصويت وفرز وإعلان للنتيجة، وينعكس أثره على صحة العضوية لمن فاز في الانتخابات وذلك للتأكد من سلامتها وصحتها.
وأشارت إلى أن الثابت أن الانتخابات المطعون بصحة عضوية المطعون ضدهما الأول والثاني قد تمت في عام 2016 وانتهى ميعاد الطعن عليها، ومن ثم يكون الطعن الماثل غير مقبول ما يتعين عدم قبوله.