عبدالكريم أحمد
أصدرت محكمة الجنايات اليوم، ثاني أحكامها بقضية تزوير الشهادات الجامعية الأخيرة، حيث أدانت موظفي وزارة التعليم العالي المصريين ومواطنا زور شهادته الجامعية وشغل من خلالها وظيفة باحث قانوني في وزارة الداخلية.
وقضت المحكمة بإدانة المتهمين بالتقرير بالامتناع عن النطق بعقاب كل منهم على أن يقدموا تعهدا بحسن السير والسلوك وعدم العودة إلى الإجرام خلال سنتين، مع إلزامهم بدفع كفالة مالية قدرها 300 دينار.
وقالت وكيلة المواطن المحامية ابتسام خالد العنزي لـ«الأنباء» إنها دفعت أمام المحكمة بعدم صحة تحريات المباحث، وبانتفاء أركان جريمة التزوير بحق موكلها وعدم وجود اتفاق بينه وبين المتهمين.
وترجع الواقعة إلى ضبط المتهم الأول المصري «م.ص» الذي اعترف أنه قام بتزوير شهادات جامعية كثيرة منسوب صدورها إلى جامعات في مصر بمساعدة المتهم مواطنه الهارب «أ.أ» المسجل بحقه عدة قضايا مماثلة وذلك نظير مبلغ 500 دينار، على أن يقوم الأخير بتزوير الشهادة مع جميع أوراق المكتب الثقافي ومن ثم يرفعها بمعرفته على الإنترنت ثم يقوم بتسليمه جميع الأوراق ضمنها الشهادة الجامعية وهو بدوره يدلس على مسؤوليه في العمل بأنها صحيحة والتوقيع عليها من قبلهم لكي يتمكن من رفعها في النظام واستصدار معادلة للشهادة المزورة، وقد أكدت التحريات وجود اتصالات كثيرة بينهما وبين المواطن الذي قدم أوراقه المزيفة وعين من خلالها بوظيفة باحث قانوني في وزارة الداخلية.
يذكر أن محكمة الجنايات أصدرت الأسبوع الماضي حكمها بأولى دعاوى القضية، حيث قضت بحبس الموظفين المصريين بالإضافة إلى مواطن اتهم بتقديم شهادته المزورة للتعيين بوظيفة وكيل نيابة، لمدة خمس سنوات مع الشغل والنفاذ.