الكندري: مؤتمر الأسرة والعولمة ناقش التغيرات الاقتصادية والديون وأثرها على الأسرة الخليجية

أشاد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمد الكندري بالمواضيع المهمة التي تطرق اليها مؤتمر «الاسرة والعولمة.. فرص وتحديات» المنعقد في الكويت ويختتم أعماله اليوم. وقال الكندري انه تم تناول عدة مواضيع مهمة منها التغيرات الاقتصادية والديون وأثرها على الاسرة الخليجية «خاصة اننا نعاني من أزمة مالية وهذا موضوع الساحة السياسية حاليا». وتمنى ان يتم تطبيق التوصيات التي ستخرج من المؤتمر اليوم مع ضرورة وضع لجنة لمتابعتها وعمل ورش عمل لتطبيقها ودعم الاسرة لإيجاد الحلول في مواجهة المشاكل التي يتعرض لها أبناؤها. وشكر الكندري سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد لرعايته للمؤتمر الذي بدأ يوم الاحد الماضي ويختتم أعماله اليوم، كما ثمن اهتمام وحضور وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د.محمد العفاسي. وتوصل المشاركون في ختام أعمال المؤتمر الى مجموعة من التوصيات من شأنها الاسهام في تدعيم وتنمية الاسرة وحماية هويتها الاجتماعية والثقافية بما يتناسب مع الشريعة الاسلامية والثقافة العربية وهذه التوصيات تتمثل في: 1 - اعتماد اسلوب التخطيط الاجتماعي طريقة وأسلوبا في رصد وتشخيص احتياجات الاسرة وصياغة البرامج والمشروعات الموجهة لها وعلى النحو الذي يحقق التكامل والتساند بين مختلف الجهود المبذولة في المجالات الاجتماعية والصحية والتربوية والاعلامية وغيرها. 2 - تدعيم دور وفاعلية مراكز التنمية الاجتماعية من خلال تطوير ما تقدمه من خدمات الى فئات المجتمع المحلي وجميع افراد الاسرة، وتعزيز القدرات الفنية والادارية للكوادر العاملة في هذه المراكز ببرامج التدريب والخبراء المتخصصين واستحداث مشروعات تلبي الحاجات الفعلية والمستجدة في المجتمع بفعل العولمة وتحولات العصر. 3 - تركيز العمل وتكثيف الجهود من اجل تحويل الاسر المستفيدة من نظام المساعدات والضمانات الاجتماعية الى أسر منتجة، وذلك بتهيئة الفرص والامكانات لتطوير مصادر دخلها وتعزيز وسائل اعتمادها على ذاتها. 4 - العمل على تدعيم دور المجتمع ومسؤوليات الاسرة في رعاية الفئات الخاصة وبالاخص الاشخاص ذوو الاعاقة على الاصعدة النفسية والاجتماعية والتربوية والاقتصادية وغيرها وتوفير المناخ العاطفي اللازم لنجاح عملية ادماجهم في المجتمع. 5 - التأكيد على ضرورة المبادرة الى اشراك الجهات الاعلامية والتخطيط لاستثمار امكاناتها ووسائلها في جميع الخطط والبرامج والمشروعات المنفذة في مجال التوعية والتثقيف بقضايا الاسرة ومشكلاتها. 6 - ضرورة العمل على تقويم فاعلية البرامج والمشروعات المنفذة في مجال رعاية الاسرة من خلال أداة تقويم، يتم في ضوئها قياس مردودات تلك البرامج والمشروعات ومدى تلبيتها للاحتياجات الفعلية للفئات المستهدفة ومستوى أداء الكوادر العاملة ومدى توافر الامكانات المطلوبة. 7 - ان الاسرة باعتبارها النواة الاساسية للمجتمع، هي اكثر المؤسسات الاجتماعية تأثرا بما يطرأ على المجتمع من متغيرات وتحولات، مما يتطلب تشجيع الباحثين على اجراء البحوث والدراسات حول مختلف الظواهر والمشكلات التي تعاني منها الاسرة. 8 - تشجيع الجمعيات الاهلية على تركيز احتياجها وتوجيهاتها نحو الشريك الاساسي المشارك في التنمية المستدامة التخصيص في المجالات والميادين المتصلة بقضايا وشؤون الاسرة باعتبارها الطرف المشارك والمكمل للجهات الحكومية وبما يحقق مبدأ التنمية بالمشاركة. 9 - اهمية تضافر جهود جميع الجهات المختصة برعاية الاسرة وقضاياها والتعاون فيما بينها من اجل وضع خطة اعلامية من قبل اعلاميين ومتخصصين تستهدف توعية الاسرة بمختلف ما تواجهه من المشكلات والظواهر الاجتماعية السائدة والمستجدة. 10 - العمل على الاستفادة من الخبرات والمعونات الفنية المقدمة من قبل الهيئات والمنظمات الدولية التابعة لمنظمة الامم المتحدة في المجالات المختلفة لرعاية الاسرة والعمل على استثمارها في تنفيذ البرامج والمشروعات الجديدة أو في دعم وتطوير القائم منها والارتقاء بمستوى وكفاءة ما تقدمه من خدمات بهذا الشأن. 11 - العمل على سن التشريعات وتحديث القوانين الاجتماعية بما يحقق مصلحة جميع أفراد الاسرة والمجتمع وفق ما تفرضه التحولات والمتغيرات المشار لها بفعل العولمة وآلياتها والعمل على المصادقة على الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بقضايا الاسرة والمرأة والطفولة والناشئة. 12 - نظرا لمشاركة دول مجلس التعاون في مؤتمر «الاسرة والعولمة.. فرص وتحديات» فإن هناك حاجة الى اعداد مشروع لسياسة عربية خليجية مشتركة في مجال رعاية الاسرة ودعم دورها في دول مجلس التعاون من خلال تكليف المكتب التنفيذي بإعداد مشروع السياسة وعرضه على دورة مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية والعمل بدول مجلس التعاون. 13 - التأكيد على رعاية الاسرة وتنميتها وتدعيم هويتها واعتبارها مسؤولية مجتمعية، لا تقتصر على الدولة ومؤسساتها الرسمية، وإنما هي مسؤولية جماعية تضامنية، تؤدي في اطارها الجمعيات الاهلية ومؤسسات القطاع الخاص دورا أساسيا ومتكاملا مع الجهود الحكومية وبمختلف وزاراتها وهيئاتها. 14 - الحاجة الى زيادة الاهتمام بتطوير مكاتب التوجيه والارشاد الاسري وتطويرها من اجل مساعدة افراد الاسرة على مواجهة وحل المشكلات التي يشهدها المجتمع الكويتي بوجه خاص والمجتمع العربي الخليجي بوجه عام 15 - مساعدة المرأة العاملة على التوفيق بين مطالب العمل ومتطلبات الحياة الاسرية عن طريق التوعية وتهيئة كل الظروف اللازمة للتوفيق بينهما، وبخاصة في القوانين والتشريعات المتصلة بحقوقها الاجتماعية والاسرية. 16 - العمل على تغيير الصورة الاجتماعية الخاطئة القائمة على اقتصار مسؤولية التنشئة والتربية للابناء في الاسرة على الأم دون الاب واعتماد مبدأ المسؤولية الوالدية المشتركة في رعاية الابناء وتنشئتهم الاجتماعية في الاسرة. 17 - ضرورة الاهتمام بمناهج التربية والتعليم بمبادئ التحصين القيمي والهوية الوطنية المبنية على أسس علمية والمنطلقة من التعاليم الاسلامية والتراث العربي المضيء. 18 - الدعوة الى انشاء جائزة الاسرة النموذجية، بحيث يتم منحها للاسر التي تعتمد على مبدأ المسؤولية الوالدية المشتركة بين الام والاب كطريقة لها في تربية وتنشئة الابناء واعدادهم للمستقبل، على ان يتم وضع معايير لتلك الجائزة.