- حكم إلغاء المادة 16 من اللائحة ليس سابقة فقد ألغت المحكمة قانون البصمة الوراثية وثبتت تصويت المجلس لأحمد السعدون رئيساً له
مريم بندق
أكدت مصادر خاصة لـ «الأنباء» أن مجلس الأمة من مهامه الأساسية التصويت على القوانين وكل هذه القوانين تحت رقابة المحكمة الدستورية.
وأوضحت المصادر انه يمكن للمحكمة الدستورية إلغاء أي نص في هذه القوانين، وهذا ما فعلته المحكمة الدستورية، فقد قامت بإلغاء نص غير دستوري في قانون اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
واستطردت المصادر قائلة: وبعد إلغاء هذا النص أصبح ما بني على النص الملغى ملغى، وليس له سند قانوني.
وردا على سؤال أن المحكمة الدستورية لا علاقة لها بأعمال المجلس تنفيذا للمادة 50 من الدستور التي تنص على «يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لأحكام الدستور» ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه في هذا الدستور، أجابت المصادر: هذا الكلام صحيح، وبالفعل المحكمة الدستورية لم تتعرض لأعمال المجلس إنما أبطلت نصا في قانون تحت رقابتها وهو من مهامها الأساسية، وبالتبعية يلغى ما يترتب عليه من آثار.
وبشأن الرأي الذي يقول إن عدم الامتثال لحكم المحكمة الدستورية وما يترتب عليه من آثار وأخصها نص المادة 84 من الدستور معناه أن يكون مصير أي قانون البطلان، ردت المصادر قائلة: هذا الرأي مجرد كلام ليس له معنى.
وعما إذا كانت هناك حالة مشابهة لتلك الحالة بمعنى هل قامت المحكمة الدستورية بإلغاء قانون أو نص من قانون قبل ذلك؟ أجابت المصادر: نعم جزء من قانون التجمعات وقانون البصمة الوراثية وغير ذلك من قوانين تراها المحكمة مخالفة للدستور.
واستطردت المصادر قائلة: وثبتت المحكمة الدستورية تصويت المجلس لأحمد السعدون في الرئاسة ضد المرحوم جاسم الخرافي عام 1996 وكان يمكن أن تلغي التصويت وتعيد الانتخاب.
وذكرت المصادر أنه من الآن فصاعدا وتنفيذا لحكم المحكمة الدستورية يجب ألا يكتب أمام خانة النائبين السابقين د.وليد الطبطبائي ود.جمعان الحربش كلمة اعتذار عن عدم حضور الجلسة فلم يعودا من النواب.
وجددت المصادر التأكيد على أن التصويت بعدم إعلان خلو المقعدين ليس له تأثير على حكم المحكمة الدستورية، إنما يظل المقعدان شاغرين وعضوية النائبين ساقطة.