العبدالهادي: لجنة تقصي الحقائق لمراجعة أداء «الصحة» بعد المخالفات المسجّلة من «المحاسبة»

تشكيل لجنة مؤقتة لدراسة مدى أهمية إجراء الفحص بالأشعة عند التعيين بالجهات الحكوميةحنان عبدالمعبود صرح وكيل وزارة الصـحة د.ابـراهيم العـبــدالــهادي بان التحقيقات الخاصة بادارة منع العدوى مازالت مستمرة، ولم تعرض نتائجها بعد على وزير الصحة، ومشيرا في الوقت نفسه الى ان الوزير لن يتهاون اذا ما ثبت ان هناك ما يجب ان يحول الى النيابة في تحويل الامر اليها، وهذا لا ينطبق على مثل هذه القضية فقط، وانما بأي أمر آخر، والدليل على ذلك تحويل الكثير من الامور للنيابة العامة لإحقاق الحق. وعن لجنة تقصي الحقائق قال ان اللجنة ليست لتقصي الحقائق بقدر ما تختص بمراجعة اداء الوزارة من خلال المخالفات التي سجلها ديوان المحاسبة فنجد ان بعضها متكرر والآخر جديد، وكل نحاول ان نتلافاه ونمنع التكرار. اما عن المخالفات المالية التي جاء ذكرها من قبل ديوان المحاسبة، فقال د.العبدالهادي ان هذه المخالفات تسجل كل عام من هنا وهناك وتكرر مع نهاية السنة، والتي ان كانت جسيمة بالفعل وتستحق ان تحول الى النيابة فقد كنا سنحولها فورا، ولكن هناك بعض الاخطاء الادارية والامور التي تكون في الاطار القانوني ولا تستحق ان تحول للنيابة ولكن يجب تلافيها وهي ملاحظات للديوان اكثر منها مخالفات يجب تلافيها من قبل، فليس من المعقول اعتبار مخالفة تكوين فريق عمل بدل لجنة قرار اداري، فهي اخطاء ويمكن تداركها واصلاحها، اما التحويل للنيابة يكون بالأمور المؤكدة والتي تستحق فالعلاج بالخارج محول الى النيابة، ومع هذا فان هناك تعاونا مع الاخوة في ديوان المحاسبة لاقصى الحدود. ومن جانب آخر اصدر وكيل وزارة الصحة د.ابراهيم العبدالهادي قرارا يقضي بتشكيل لجنة مؤقتة لدراسة مدى اهمية اجراء الفحص بالاشعة عند التعيين بالجهات الحكومية ووضع التوصيات اللازمة على ان يرأسها الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة ويكون رئيس المجلس الطبي مقررا، وعضوية كل من رئيس مجلس اقسام الاشعة، مدير ادارة الصحة العامة، مدير ادارة الصحة المهنية، رئيس وحدة فحص العمالة الوافدة – ادارة الصحة العامة، رئيس وحدة مكافحة الدرن – ادارة الصحة العامة، باحث قانوني- ادارة الشؤون القانونية والتحقيقات، على ان تختص اللجنة بدراسة جدوى اجراء الفحص بالاشعة عند التعيين، ومراجعة السياسات المتبعة حاليا بهذا الشأن ووضع التوصيات اللازمة على ان تكون مدة عمل اللجنة شهرين اعتبارا من تاريخ اول اجتماع لها، ويتم رفع تقريرها من قبل رئيسها الى وكيل الوزارة. كما اصدر العبدالهادي قرارا اخر بتسمية مدير ادارة خدمات نقل الدم مقرا للجنة دراسة مشروع انشاء بنك الخلايا الجذعية – المشكلة بموجب القرار الاداري رقم 2786 لسنة 2009 والخاص باعادة تشكيل لجنة دراسة مشروع انشاء بنك الخلايا الجذعية – بدلا من مدير ادارة المختبرات. كما اصدر قرارا باسناد مهام عمل الوكيل المساعد للشؤون الفنية د.خالد السهلاوي الى الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الطبية الاهلية د.راشد الرشود نظرا لسفره لمهمة عمل ولحين عودته. ومن جانب اخر اصدر وكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون الادارية مرزوق الرشيدي تعميما بشأن القواعد الخاصة بالمعاملات المطلوب اعتمادها من وزارة الخارجية، ونص التعميم على انه يلزم ان يكون التوقيع على المعاملات المحالة لوزارة الخارجية اصلا وليس ختما من وضع اسم المسؤول الذي وقع المعاملة وذلك تلافيا لعمليات التزوير.