بالفيديو.. العقيل: استكمال إجراءات معالجة خلل التركيبة السكانية وتنظيم سوق العمل

أكدت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل استكمال جميع الإجراءات التي تعالج خلل التركيبة السكانية بما يخدم الوطن والمواطن.

وأشارت الى ان اللجنة العليا لمعالجة خلل التركيبة السكانية ستستمر في عملها ودراساتها وتقاريرها التي بدأت تؤتي ثمارها على ارض الواقع، حيث اتخذت اجراءات عديدة نلمسها ومنها تعديل التراخيص وقرارات تنظيم سوق العمل وسنستمر في هذه الجهود من اجل تحقيق الهدف المطلوب والمتمثل في علاج خلل التركيبة السكانية.

جاء ذلك في تصريح صحافي على هامش استقبال المهنئين بمناسبة تسلمها الحقيبة الوزارية بحضور عدد كبير من قيادي الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والهيئة العامة للقوى العاملة وديوان الخدمة المدنية والإدارة المركزية للإحصاء ومن مختلف الجهات الحكومية والأهلية والمنظمات النقابية.

وأعربت العقيل عن سعادتها واعتزازها لنيل ثقة صاحب السمو الأمير وتكليفها بحقيبة الشؤون الاقتصادية، مشيرة الى ان هذه الوزارة تشمل تحت مظلتها العديد من المؤسسات والهيئات ومنها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وديوان الخدمة المدنية والإدارة المركزية للإحصاء وقريبا الهيئة العامة للقوى العاملة.

وأكدت ان الاهداف واضحة وخطها واضح ومحدد في اهمية تنفيذ خطة التنمية والاستراتيجيات المتعلقة بها تحقيقا لرؤية صاحب السمو الأمير 2035 بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري عالمي، مشددة على تكاتف وتضافر الجهود بين الجهات المعنية والجهات الحكومية ذات العلاقة لتحقيق هذه الأهداف لافتة الى ان ضم كل هذه الجهات تحت مظلة الشؤون الاقتصادية يؤكد ارتباطها جميعا بسوق العمل فيما يتعلق بخطة التنمية.

وأضافت ان منهجها ومسارها لن يكون بعيدا عن منهج الوزيرة السابقة هند الصبيح فيما يتعلق باستكمال تنفيذ خطط التنمية ومتابعتها والوصول الى نتائج ايجابية منشودة من هذه الخطط.

وفي ردها على سؤال حول دمج القوى العاملة مع برنامج اعادة الهيكلة اكدت العقيل ان قرار دمج الجهتين جاء بناء على دراسات متأنية ستخدم نتائجها سوق العمل، ومستمرون في العمل بكل ما يساهم في تنظيم سوق العمل.

وبشأن مستقبل التعاون بين السلطتين في المرحلة المقبلة أكدت العقيل على أهمية التعاون من اجل مصلحة الكويت. وحول دعم وتشجيع توجه العمالة الوطنية للقطاع الخاص أكدت ان هناك دراسات وخطط عديدة في هذا المجال لدعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص.

وعن امكانية الاستفادة من الأرقام في جهاز الاحصاء لضبط سوق العمل اكدت ان هناك موقع لسوق العمل في جهاز الاحصاء يبين فيه كل الوظائف المتوافرة واحتياجات السوق منها وهناك تقارير ربع سنوية تصدر من الجهاز وهناك نظام وقاعدة بيانات يتم تغذيتها من قاعدة بيانات الخدمة المدنية والهيكلة ويستطيع الجميع الاطلاع عليها. بدوره، رحب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي بتسلم الوزيرة مريم العقيل حقيبة وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، كاشفا ان الوزيرة العقيل اجتمعت مع الوكلاء في الأمانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية واكدت لهم منذ اليوم الاول دعمها لكل ما من شأنه تنفيذ الخطط الانمائية والخطط التنموية السنوية المنبثقة عنها واستمرار الجهود وتطويرها الى الافضل.

وعقب ذلك قامت الوزيرة مريم العقيل بتكريم فريق البولينغ في الامانة العامة للتخطيط والذي شارك هذا العام في دوري الوزارات وحصل على المركز الثاني في دوري الفرق والمركز الثالث على مستوى الزوجي حيث كرمت اعضاء الفريق الخمسة وهم ابرار الصفار وشريفة الابراهيم وإسراء الصراف وإسراء رضا ومريم الخرافي.