مساهمون في «الروضة وحولي» لتطبيق القانون على المتورطين في المخالفات الإدارية والمالية

محمد راتب طالب مساهمو جمعية الروضة وحولي التعاونية، وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د.محمد العفاسي، بصفته، باستخدام صلاحياته للتحقق من المخالفات والتجاوزات الإدارية والمالية المنسوبة إلى أعضاء مجلس إدارة جمعية الروضة وحولي التعاونية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها وذلك وصولا إلى وجه الحق وحفاظا على المصلحة العامة وردعا لكل من تسول له نفسه الاعتداء على أموال المساهمين في الجمعيات التعاونية. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده المحامي هاشم الرفاعي صباح أمس في مكتبه، نيابة عن مساهمي جمعية الروضة وحولي التعاونية والذين جمعوا 25 توقيعا من أصحاب ديوانيات المنطقة، وذلك للمطالبة بتعجيل إجراءات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لاتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين والمتجاوزين. وأبرز الرفاعي بعض المستندات والوثائق التي تؤكد ـ حسب رأيه ـ تلبس أعضاء مجلس إدارة الجمعية بالمخالفات والتجاوزات، والتي تقدم بها مساهمو الجمعية إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، د.محسن العفاسي، مؤكدا أن هذه المخالفات تقع تحت طائلة المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 الخاص بالجمعيات التعاونية، حيث إن الأوراق والمستندات المرفقة بالشكوى تعتريها شبهة تربح واستيلاء على المال العام، مما اثر بالسلب على حقوق المساهمين، وهو ما دعاهم إلى أن يطلبوا من الوزير استعمال صلاحيات الوزارة المنصوص عليها بالمادة رقم 27 لسنة 1979 بالتحقيق في تلك المخالفات. وأوضح الرفاعي أن هذه المخالفات المنصوص عليها في الشكوى تتضمن 3 مخالفات مالية، و5 مخالفات إدارية، وتتمثل المخالفة المالية الأولى في «تقسيم عقد الميزانين في مبنى الجمعية إلى 10 عقود، حيث ثبت أنه تم إجراء عمل ترميمات بالجمعية بقيمة 431.888 دينار دون أن تكون هناك حاجة ماسة لها، ورغم تلك المخالفة تعمد مجلس الإدارة إلى إهدار المال العام، فقد تم تقسيم المبلغ إلى 10 عقود، رغم أن المقاول واحد وهو شركة الصبية التجارية، ورغم أن طيبعة العمل واحدة والموقع واحد وهو سوق الروضة المركزي، فكان من الأولى ووفقا للصالح العام أن يكون العقد واحدا ويتم إبرامه وفقا للقنوات المعمول بها في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، إلا أنه هروبا وفرارا من تلك القنوات والتي تكون حائلا أمام مجلس الإدارة دون الاستيلاء على المال العام فقد عمدوا إلى تقسيم العقد إلى 10 عقود. أما المخالفة المالية الثانية، فتتمثل في أن «رئيس مجلس إدارة جميعة الروضة وحولي التعاونية السابق جاسم محمد عبدالرحيم العوضي، كان يعمل لدى إحدى الشركات التابعة والمملوكة لصاحب شركة البيت المعمور المشهورة بصناعة الثلاجات، محمد يوسف الرومي، وهو أمر مثبت في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وعلى أثر تلك العلاقة كانت شروط المناقصة الخاصة بثلاجات السوق المركزي لجمعية الروضة وحولي التعاونية في منطقة الروضة مفصلة على الثلاجات التي يتم استيرادها أو تقع تحت وكالات شركة البيت المعمور دون غيرها، مما ترتب عليه عدم تقديم أي شركة عرضا للفوز بهذا العقد الكبير نظرا لعدم مطابقة المواصفات على شركاتهم، ومن ثم كان ترسية مناقصة الثلاجات على شركة البيت المعمور نتيجة تحايل واستغلال المنصب لمصالح شخصية، وهذا ما يجرمه القانون ويتضح لنا بما لا يدعو مجالا للشك التنفيع على حساب حقوق المساهمين». في حين أن المخالفة المالية الثالثة تتمثل في ترسية الدور الأرضي على شركة الشيماء للمقاولات العامة، حيث فوجئ المساهمون بأن الشيكات والدفعات المتفق عليها ببنود العقد، قد صدرت باسم شركة الصبية الشركة المنفذة لعقد الميزانين المشبوه. ولفت الرفاعي إلى أن المخالفات الإدارية تتمثل أولاها في أن «المدير العام لجمعية الروضة وحولي التعاونية طارق عبدالله أحمد الفرحان، يعمل بالإضافة إلى عمله في برنامج إعادة الهيكلة وهو مخالف لبنود العقد الموقع مع الجمعية بتاريخ 23/11/2008، وذلك بعلم من رئيس مجلس إدارة الجمعية الذي أرسل كتابا خلال شهر يوليو، وبعد 8 شهور من المخالفات لقوانين العقد وقوانين الدولة وقانون العمل بالقطاع الأهلي التي تشرف عليه وزارة الشؤون، تم إرسال كتاب لتعديل الوضع، أو لإعطاء المدير العام إجازة من غير مرتب، ولكن تمت الموافقة عليه حسب علمنا بشهر أغسطس 2009، أي بعد 9 شهور من المخالفات»، متسائلا: هل يصح لجمعية الروضة وحولي التعاونية ما لا يصح لغيرها من الجمعيات أو المؤسسات العامة في القطاع الأهلي؟! وأضاف أن نائب المدير بسام نعمه البدر، والذي كان يشغل منصب المدير المالي السابق، وقع بنفس المخالفة، وتم توقيع العقد معه في فبراير 2008، واستمر على نفس المخالفة والجمع بين وظيفتين والاستفادة من معاشين، إلى أن قدم استقالته من وزارة التربية ـ وهي جهة العمل التي كان يعمل بها ـ في شهر يونيو 2009، أي بعد أكثر من سنة و4 شهور». وقال: أتوقع أن هذه إحدى المخالفات الجسيمة بعقد العمل وبالقوانين المعمول بها في الدولة، فهل يجوز بعد أن عدل الموظف وضعه أن نقول عفا الله عما سلف، مع أنها مخالفة تستوجب العقوبة؟ وأشار إلى أن التقرير المالي والإداري للسنة المنتهية في 31/8/2008 لم يتضمن المبالغ والبنود الخاصة بأعمال الترميمات والتأهيل للسوق المركزي بجمعية الروضة وحولي التعاونية الواقع بمنطقة الروضة، رغم أن العقود وقعت قبل انتهاء السنة المالية المذكورة، متسائلا: هل هناك سند قانوني يجيز لمجلس الإدارة أن يؤجل ذكر أعمال إنشائية ضخمة في التقرير المالي والإداري؟ مضيفا أنه تم كذلك منح مدير عام الجمعية السابق سعود المذكور مبلغ 10 آلاف دينار مكافأة من مجلس الإدارة دون بيان السند القانوني لصرف ذلك المبلغ. كما لفت الرفاعي إلى أنه بعد تأهيل الميزانين وخروج إدارة الجمعية إلى مبنى خارجي مستقل توافرت مساحة إيجارية كبيرة في الميزانين، مما استوجب على الجمعية وحسب الإجراءات المعمول بها نشر إعلان بالجرائد الرسمية لكي يتقدم أصحاب المحلات بأفضل العروض وأفضل القيم الإيجارية للمساحة، لكي يعود بالنفع على المساهمين وعلى أموالهم التي يديرها مجلس الإدارة، ولكن ما حدث هو خلاف ذلك، فقد ذهب مجلس الإدارة إلى شركة واحدة فقط وهي شركة محمد حمود الشايع لكي يأتي ويأخذ مساحة إيجارية قدرها 1300 متر مربع مع الممرات، كما أن شركة الشايع جاءت وفرضت على مجلس الإدارة شروطها ولم تحسب الممرات وهي 200 متر مربع إضافة إلى أن السعر كان زهيدا بالنسبة لمكان متميز مثل جمعية الروضة وحولي التعاونية التي تبيع يوميا بحوالي 25 ألف دينار، وقال: هنا يتضح أن الترميمات كانت بمثابة كيكة للكل نهل منها على حساب حقوق أكثر من 11 ألف مساهم. واضاف أن هناك مخالفة مالية تتمثل في أن المدير المالي السابق ونائب المدير العام الحالي، كان يتقاضى ما يقارب 500 دينار بصفة شهرية من شهر أغسطس 2009 إلى شهر ديسمبر 2009 كمبلغ إضافي فوق راتبه، وذلك مقابل دوامه في يومي العطلة الرسمية المقررين من إدارة جمعية الروضة وحولي التعاونية، وهما الجمعة والسبت من كل أسبوع، علما بأن هذا المدير يدرس في إحدى الجامعات البحرينية التي تستوجب عليه الحضور بهذين اليومين بالذات، وقد تم الوصول إلى مواعيد خروج ودخول المدير المالي السابق إلى الكويت ويمكن التأكد من هذه المعلومات عن طريق مركز المعلومات بوزارة الداخلية. الأنبعي: سنتحرك قانونياً ودستورياً وكل ما ذكر مرفوض رئيس مجلس الادارة علي الانبعي اكد ان ما ذكر مرفوض لأن فيه طعنا بذمة ونزاهة اعضاء مجلس الادارة والادارة التنفيذية بالجمعية مما يضطرنا آسفين لاتخاذ اجراءاتنا القانونية تجاه حملة التشويه التي تتعرض لها الجمعية، واشار الى ان المجلس سيعقد مؤتمرا صحافيا بالجمعية للرد على كل ما ذكر. «الشؤون»: سنتخذ الإجراءات اللازمة بعد تقرير اللجنة المختصة كشف مصدر مسؤول في وزارة الشؤون أن الوزارة فور تسلمها شكوى حول وجود بعض التجاوزات في جمعية الروضة وحولي التعاونية قبل شهر تقريبا شكلت لجنة خاصة للتدقيق في حسابات الجمعية ومازالت اللجنة تمارس عملها وفور الانتهاء ستتخذ الوزارة الإجراء اللازم وفق التقرير.