أكد وزير التجارة والصناعة خالد الروضان ان قانون تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية سيسهم في تطوير القطاع الاقتصادي بكافة شرائحه خاصة لاصحاب المشاريع الصغيرة بالحصول على الائتمان مضيفا ان "التجارة" ستباشر بوضع اللائحة التنفيذية له.
وأوضح الروضان في تصريح للصحفيين في مجلس الأمة عقب انتهاء الجلسة العادية اليوم الثلاثاء ان إقرار مشروع القانون بمداولته الثانية يأتي ضمن خطة تشمل تسعة تشريعات اقتصادية معربا عن تطلعه في ان تقر تلك التشريعات في أقرب وقت.
وذكر ان القانون المقبل هو قانون التأمين الذي سيتم بحثه في اجتماع مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية مطلع الأسبوع المقبل لوضع اللمسات الأخيرة عليه مبينا انه "قانون عصري ويطور قطاع التأمين في الدولة".
وردا على سؤال عما أثير حول توزيع القسائم الصناعية قال الروضان ان "قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة قد اتخذ وهناك لجنة تعمل حاليا على فحص كل البيانات الموجودة وبعدها سيتم التوزيع" متوقعا بأن يكون في الربع الأول من العام الحالي.
وكان مجلس الأمة وافق في جلسته العادية اليوم على مشروع قانون بشأن تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية في مداولته الثانية.