بالفيديو.. عاشور: رافضو «إسقاط القروض» لا يشعرون بأوجاع المواطنين وعلى الدولة تحمل الخسائر

نظمت اللجنة الاقتصادية بجمعية المحامين أمس الأول ندوة «إسقاط القروض نظرة قانونية اقتصادية سياسية» استضافت فيها النائب صالح عاشور ووزير العدل الأسبق يعقوب الصانع والمختص بالإدارة العامة وإدارة الأزمات د.فيصل المناور.

غلاء المعيشة

بداية، رأى النائب صالح عاشور أن الحكومة فشلت بمهمتها الأساسية وحملت المواطن عبء غلاء المعيشة، مشيرا إلى أن بعض الأصوات الرافضة لإسقاط القروض لا تشعر بمعاناة وأوجاع المواطنين لأنها غير مقترضة بالأساس.

وذكر عاشور أن كل حكومة في العالم هدفها رفع مستوى معيشة المواطن والقضاء على معاناته وتوفير معيشة كريمة له، لذا وجب على حكومتنا أن تحل مشاكل المواطنين ولا تحملهم فوق طاقاتهم حتى لا يضطروا إلى الاقتراض وسلك الطرق التي ترهقهم وترهق أسرهم.

وأشار إلى غياب العدالة والمساواة في هذه القضية، موضحا ان إسقاط القروض تم سابقا خلال العام 1992، حيث أعفيت بعض مديونيات المواطنين وفي العام 1993 قامت الدولة بشراء بعض المديونيات، وبعدها قامت بإلغاء جميع الديون عن بعض الدول، مستغربا من عدم إسقاط الديون عن المواطنين هذه المرة.

ورأى عاشور أن الحل هو أن تتحمل الدولة الخسائر لا سيما مع وجود فائض في الإيرادات والاستثمارات خلال العامين السابقين، وهناك تبرعات تخرج إلى دول لا يعرف ما الفائدة منها، مشيرا إلى أن المواطنين ومصالحهم أولى بحل مشاكل العالم.

ودعا النواب إلى القيام بدراسة الأمر اقتصاديا وسياسيا ثم تشريع القوانين لمصلحة المواطن الذي تحمل أعباء مالية كبيرة بسبب أخطاء حكومية.

القروض الاستهلاكية

بدوره، قال وزير العدل الأسبق يعقوب الصانع إن فكرة إسقاط القروض عن المواطنين ليست جديدة، مشيرا إلى وجوب إعادة النظر في المتعثرين والمتضررين من القروض الاستهلاكية.

وذكر الصانع أن قضية إسقاط القروض مستحقة، لاسيما مع معاناة المواطنين من بعض الأمور كالتقاعد الإجباري بعد خدمة 30 عاما والذي يرهق المواطن الذي راتبه بالكاد يغطي أقساطه الشهرية ولا يعرف ماذا سيفعل إذا أحيل إلى التقاعد قسرا، وهناك من اقترض للعلاج نظرا لطول فترة الإجراءات وصعوبتها.

واستنكر غياب الدور الرقابي للبنك المركزي على البنوك التجارية التي تجبر المقترض على عقود إذعان والتي لا يحق من خلالها للمقترض أن يعترض على المواد الموجودة في العقد ثم يرفع سعر الفائدة متى شاء من غير علم المقترض، الأمر الذي يوجب على البنك المركزي تحديد سعر الفائدة بحيث لا تزيد عن أصل الدين.

وأفاد بأنه تم إيداع مبلغ 50 مليون دينار في البنك الصناعي لصالح صندوق الحرفيين والمشاريع الصغيرة الذي أنشئ عام 1998، ولم يصرف من المبلغ حتى عام 2014 سوى 20% فقط، وتم صرف المبلغ كاملا ما بين 2014 وحتى 2018 وبعد انتهاء المدة تم إيداع مبلغ 150 مليون دينار في البنك.

الأمن الاجتماعي

ومن ناحيته، أفاد د.فيصل المناور بأن من أهم حقوق المواطن الكويتي هو التمتع بدخل جيد يفي باحتياجاته ليعيش حياة كريمة، لافتا إلى أن القضية ليست إسقاط قروض فحسب بل قضية دخل مناسب للمواطن.

ونوه المناور إلى أهمية النظر في دخل المواطنين مشيرا إلى أن الرواتب ليست متساوية وليست فيها عدالة أو مساواة، وأن قضية القروض تمتد إلى عدة قضايا مرتبطة بها وتمس الأمن الاجتماعي.