أكد النائب خالد العتيبي، أن الحكومة انتقلت من مرحلة عدم تنفيذ القوانين وإصدار اللوائح التنفيذية للقوانين الصادرة إلى مرحلة أخرى متقدمة تتمثل في إلغاء القوانين برمتها الصادرة من مجلس الأمة والتي صوتت عليها الحكومة وأبدت رأيها وأخذت وقتاً كبيراً من عمر اللجان والمجلس أثناء المناقشة وقبل التصويت.
وأضاف أن المشروع الحكومي المقدم إلى مجلس الأمة بإلغاء قانون تأسيس شركة ثانية كويتية للإتجار بالمواشي الصادر منذ ثلاث سنوات والذي يهدف إلى منع الاحتكار ومنافسة الشركة الحالية لصالح المستهلك دليل عملي على استمرار النهج الحكومي الرافض للتعاون معنا في الجانب التشريعي ودليل آخر على إصرارها على عدم معالجة مشاكل المواطنين بالقوانين التي تصدر من المجلس والتي هي بالأساس اقتراحات نيابية.
واستغرب العتيبي الأسباب التي استندت عليها الحكومة في إلغائها للقانون والتي جاءت في المذكرة الإيضاحية، قائلا كيف تجري الحكومة دراسات اقتصادية لإنشاء الشركة بعد إصدار القانون عند مكاتب استشارات عالمية؟، مشيرا انه سيتوجه بأسئلة للوزير المختص يستفسر منه عن أسباب التوجه للمكاتب الاستشارية للحصول على دراسة اقتصادية للشركة بعد إقرار القانون وليس قبله، مضيفا سأطالب بتزويدي بجملة المبالغ التي دفعت نظير هذه الدراسات.
واختتم العتيبي تصريحه هناك قوانين وتعديلات مقيدة للحريات تقدمنا بمقترحات لإلغائها وهي حبيسة أدراج اللجان كان على الحكومة أن تلتفت لها بدلا من القوانين التي تهم المواطن وتساهم في التغلب على قضية غلاء الأسعار التي التهمت ميزانيات الأسر الكويتية.