دارين العلي
تلقت وزارة الكهرباء بلاغا بقيام أحد مصانع الألمنيوم باستغلال التيار الكهربائي دون وجه حق مخالفا لقانون 48 لسنة 2005، ما استدعى مراقبة ومتابعة المصنع لمدة اسبوع بالتنسيق مع بلدية الكويت ووزارة الداخلية.
وقال رئيس الضبطية القضائية عدنان دشتي في تصريح صحافي انه تبين قيام العاملين في المصنع باستغلال عدة نقاط لإيصال التيار الكهربائي بطريقة غير شرعية، وتبين للبلدية أن المصنع تم بناؤه بين قسميتي 2144 و2143 على أملاك الدولة وبالمخالفة لقوانين البناء، وعلى الفور تم قطع التيار الكهربائي على المبنى ومخالفته.
وأشار إلى أن المصنع تمت إقامته في منطقة السكن الخاص وعقب مخالفته تمت إحالة الموضوع إلى اللجنة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه، كما اتخذت بلدية الكويت التابعة لمحافظة الفروانية إجراءاتها بخصوص بناء مصنع على أملاك الدولة. وقال دشتي ان حملات فريق الضبطية القضائية مستمرة على السكن الخاص لضبط المخالفات خاصة في منطقة جليب الشيوخ حرصا من الفريق على المحافظة على موارد الوزارة والمال العام.
والجدير بالذكر انه قد ترأس الحملة رئيس فريق الضبطية القضائية عدنان دشتي بعضوية نائب الرئيس أحمد الشمري ومشعل المطيري وبمشاركة بلدية الكويت ووزارة الداخلية.
من جانب آخر، جار حاليا إنهاء إجراءات مناقصة مشروع إنشاء خزانين أرضيين من الخرسانة المسلحة للمياه العذبة سعة كل منهما 85 مليون غالون امبراطوري في منطقة غرب الفنيطيس مع الأعمال الملحقة بمجمع رقم 3 بالمرحلة الثانية والذي ستنفذه وزارة الكهرباء والماء.
وأوضحت مصادر مطلعة في الوزارة انه تمت مخاطبة الجهاز المركزي للمناقصات العامة بضرورة تأهيل الشركات وفق المعايير والاشتراطات الخاصة بالمناقصة واهمها قصر المناقصة على الشركات التي تم إسناد أعمال مشابهة إليها من قبل الوزارة، وان تكون للشركة خبرة في تنفيذ مشاريع مشابهة خلال السنوات الخمس الأخيرة وذلك بناء على الأسس والمعايير المعتمدة.
وتابعت: يعد المشروع من المشاريع المهمة التي تعتزم الوزارة تنفيذها، لذا ادرجتها على ميزانيتها منذ السنة المالية 2015/2016 وقدرت الميزانية التقديرية للمشروع بـ 14 مليون دينار اعتمدت منها 3.600 ملايين دينار خلال السنة المالية الجارية.
وأوضحت المصادر ان المشروع يهدف الى زيادة المخزون الاستراتيجي من المياه وتوفيرها لمنطقة غرب الفنيطيس كإحدى المناطق السكنية الجديدة والمناطق المجاورة لها، اضافة الى المحافظة على الطرق الرئيسية والفرعية داخل المدن المحيطة من الأضرار الناجمة عن استخدام مياه التناكر.