مريم بندق
أعلنت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن مجلس الوزراء يضع اللمسات النهائية على 3 قوانين اقتصادية كبرى تمهيدا لإحالتها إلى مجلس الأمة خلال أسبوعين.
وأوضحت المصادر أن القوانين الثلاثة مقدمة من وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، حيث أنجزت إدارة الفتوى والتشريع الصياغة القانونية المطلوبة لمشروع قانون تعديل قانون المنافسة، ومشروع قانون تنظيم مزاولة مهنة مراقبي الحسابات، وأحيلت إلى اللجنة القانونية الوزارية تمهيدا لاعتمادها من مجلس الوزراء، مشيرة إلى أن قانون الإعسار والتعثر والإفلاس الذي تضع إدارة الفتوى والتشريع اللمسات النهائية عليه سيرفع لمجلس الوزراء لإنجاز إجراءات الإحالة إلى مجلس الأمة.
هذا، وقد أحالت الحكومة إلى المجلس مشاريع القوانين الجديدة والمعدلة التالية:
٭ تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 15 لسنة 1979 لاستبدال بعض المواد المرتبطة بتعديل الوظائف ودرجاتها والجهات التي تحددها ومحال في أبريل 2015 (الرواتب الموحدة).
٭ مشروع قانون الجامعات الحكومية الذي اعتمده مجلس الوزراء وأحاله لمجلس الأمة في منتصف العام 2016.
٭ مشروع قانون في شأن شركات الأمن والحراسة الخاصة وتمت إحالته للمجلس في مارس 2016.
٭ مشروع قانون بالموافقة على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وأحالته الحكومة للمجلس في أغسطس 2017.
٭ مشروع قانون بشأن تنظيم قطاع التأمين والإشراف والرقابة عليه وينص على السماح بإجازة فرع أو أكثر لشركة التأمين داخل الكويت وخارجها، وأبرز التعديلات النص على نقل الرقابة على القطاع من وزارة التجارة والصناعة إلى هيئة أسواق المال وأحالته الحكومة بعد اعتماده في يناير الماضي إلى مجلس الأمة في فبراير الماضي.
٭ مشروع قانون في شأن نظام السجل العيني اعتمده مجلس الوزراء في يناير الماضي وأحاله للبرلمان في فبراير الماضي.
٭ مشروع قانون في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة والذي وافق مجلس الوزراء عليه في أبريل الماضي وأحاله إلى المجلس في شهر مايو الماضي.
٭ مشروع قانون بتعديل الجدول المرفق لقانون الانتخابات رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة وضم المناطق الجديدة وقد أحالته الحكومة في يوليو 2018.
٭ مشروع قانون في شأن حق الاطلاع على المعلومات الذي أقره مجلس الوزراء في سبتمبر الماضي وأحاله للبرلمان في أكتوبر 2018.
٭ تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960 وتمت إحالته في ديسمبر الماضي.