- محمد: دور الكويت الفاعل يؤهلها لتكون مركزاً إقليمياً للتغيرات المناخية
- الخياط: ارتفاع درجات الحرارة في الكويت بين 5 و5.8 حتى عام 2100
دارين العلي
كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة ومديرها العام الشيخ عبدالله الأحمد عن إعداد الهيئة حاليا لدراسات وقاعدة بيانات تبين الزيادة في منسوب المياه لما بعد عام 2050، مما يساعد في تحديد الأماكن التي يمكن إقامة مشاريع جديدة فيها والأخرى التي يحذر من استغلالها في مشاريع جديدة على السواحل.
وقال في تصريح صحافي على هامش احتفال الهيئة بالإعلان عن النتائج النهائية للبلاغ الوطني الثاني للكويت الخاص باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ إن نتائج هذا البلاغ تبين تحديات تغير المناخ والتأثيرات السلبية في الكويت كارتفاع منسوب مياه البحر ونسبة الأمطار وغيرها وفق دراسات علمية موثقة حيث سيتم اعتمادها من قبل جميع جهات الدولة قبل تسليمها للأمم المتحدة للحصول على الاعتماد النهائي قريبا.
وفي كلمته خلال الاحتفال أوضح أن طرح هذا الموضوع يأتي في وقت حساس بالنسبة للكويت نظرا لما شهدته البلاد خلال الفترة الماضية من أمطار غير مسبوقة في معدلات هطولها قد يكون أحد أسبابها الرئيسية ظاهرة تغير المناخ العالمي وما يصاحبها من تطرف في أحوال الطقس.
وأوضح أن البلاغ الوطني الثاني للكويت يقدم مجموعة من الدراسات والأبحاث عن الآثار السلبية لظاهرة تغير المناخ على مختلف القطاعات الحيوية الخاصة بالدولة، وتتضمن هذه الوثيقة قائمة جرد وطنية للغازات الدفيئة من المصادر الرئيسية بالدولة والجهود الطوعية للكويت للتخفيف من هذه الانبعاثات حتى عام 2035، مضيفا أن برنامج الأمم المتحدة للبيئة (المكتب الإقليمي لغرب آسيا) أشرف على مراحل إعداد مشروع البلاغ، فضلا عن دعم الخبراء الوطنيين من مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني التي ساندت فريق العمل على تحضير هذه الوثيقة.
من جانبه، قال مسؤول تنسيق التنمية في المكتب الإقليمي لغرب آسيا د.عبدالمنعم محمد ان تجربة الكويت المميزة في البلاغات الوطنية والتعامل مع تغير المناخ يمكنها من لعب دور إقليمي في مجال التغيرات المناخية، متمنيا ان يتبلور هذا الدور في إنشاء مركز إقليمي للتغيرات المناخية في الكويت.
وأضاف أن نتائج البلاغ الوطني قد غطت عددا من الجوانب تتلخص في مدى تأثر الكويت بتغير المناخ، لافتا إلى أن زيادة معدلات الأمطار والفيضانات في الفترة الأخيرة خير دليل على هذا التأثر.
بدوره، قال المنسق الوطني لمشروع البلاغ الوطني ومدير مكتب الأبحاث والدراسات في الهيئة العامة للبيئة م. شريف الخياط في تصريح صحافي ان الكويت قدمت البلاغ الأول في عام 2012 وتم إعطاء قاعدة عامة للمعلومات المناخية للكويت، أما البلاغ الثاني يحتوي على معلومات تفصيلية حول ارتفاع درجات الحرارة في المستقبل حتى عام 2100 والتي قد تتراوح بين 3 و 5.8 بالإضافة إلى انخفاض معدلات هطول الأمطار.