الصالح: إستراتيجية مكافحة الفساد تعزز مكانة الكويت دولياً

جاء ذلك في كلمة ألقاها الصالح خلال ترؤسه جلسة العمل في مؤتمر الكويت الدولي «النزاهة من أجل التنمية» الذي افتتح أمس برعاية وحضور صاحب السمو الأمير ويقام على مدى يومين.

وأضاف الصالح ان الحكومة ركزت بجهود كبيرة في الفترة الأخيرة على إصدار تشريعات تعزز النزاهة ومنها التشريع الذي صدر فيما يتعلق بإنشاء هيئة مكافحة الفساد «نزاهة»، وتم ذلك من خلال مشروع بقانون وما فيه من مميزات تجعل السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية تخضع للقانون عبر تقديم كشف الذمة المالية لأعضاء السلطات التشريعية والقضائية والعاملين بالحكومة من درجة مدير إدارة وما فوق.

وأوضح ان من التشريعات التي أقرت مؤخرا وتعزز النزاهة ومكافحة الفساد قانون تعارض المصالح وقانون إنشاء جهاز المراقبين الماليين الذي فرض الرقابة المسبقة على المعاملات المالية، لافتا الى ان اعتماد الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد من قبل صاحب السمو في حفل افتتاح المؤتمر يعزز مكانة الكويت دوليا في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.

وأشار الصالح الى الملتقى الحكومي الاول الذي عقد في اكتوبر الماضي وتم خلاله استعراض الجهود الحكومية والتركيز على الخدمات والمعاملات الإلكترونية في محاولة لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وتخفيف التدخل البشري في المعاملات مما يعكس جهودا إضافية لمحاولة مواجهة الفساد ومكافحته.

من جهتها، قالت مديرة البرامج والاتصال في المركز الأوروبي لبحوث مكافحة الفساد وبناء الدول اليزابيث ميزتا في مداخلتها خلال الجلسة إن المركز الاوروبي قام بتطوير مؤشر جديد لقياس مدركات الفساد.

وأعربت ميزتا عن الأمل في أن يعالج المؤشر الجديد طرق سير عملنا المستقبلي لتحسين السيطرة على الفساد وأن يكون لهذا المؤشر الجديد قياس في بعض المجالات التي لها علاقة بالنزاهة، مؤكدة ان المركز يعمل على تقديم التوصيات لصناع السياسات وتحديد المجالات التي ينبغي التحقيق فيها للمساعدة في الحد من الفساد ومكافحته.

وبينت أنه من الصعب قياس مؤشر الفساد في بلد ما وإعطاؤه وصفة لتدارك ذلك الفساد دون الوصول الى بيانات من السلطات والمراكز الحكومية، مؤكدة اننا نواجه نقصا في الإمكانية للوصول للبيانات، وهذا الامر لا يترتب فقط على الشرق الأوسط وان الكويت لم تدخل في مؤشرنا بالوقت الحاضر، لافتة الى ان مؤشر المركز الأوروبي لايزال حديث العهد، حيث بدأ نسخته الاولى في عام 2015 والاخرى في 2017.

بدورها، رأت رئيسة الاتحاد العالمي لدعم اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد خوانيتا اولايا في مداخلتها خلال الجلسة أن المؤشرات المختلفة لا تعكس بالضرورة الجهود المبذولة من قبل الحكومات، مشيرة الى ان ذلك يرجع لطريقة عمل تلك الحكومات وتعاطيها مع التنبيهات في مدركات الفساد على اختلاف مؤشراتها، لافتة إلى أن هناك مؤشرات مختلفة تقيس التجارب وأخرى تقيس الأداء تقوم بتحليل عناصر مختلفة في كل بلد حسب ظروفه.