قال نائب رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت، أحمد الديحاني، إن الاتحاد يطالب بإلغاء قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 15/2017 المتعلق بتعديل القرار السابق رقم 36/2006 بشأن قواعد وأسس وإجراءات ومواعيد تقييم أداء الموظفين.
وقال الديحاني إن هذا القرار غير مدروس ويتناقض مع القرارات السابقة المنظمة لعملية تقييم الأداء الوظيفي، ويحرم الموظفين من إمكانية الحصول على الكثير من الامتيازات، وهدفه التضييق على جميع موظفي الدولة الذين سيلحق بهم الكثير من الضرر من جراء تطبيق هذا القرار دون النظر إلى جهودهم.
ويأتي القرار 15/2017 ليجعل مسألة تقييم أداء الموظفين مرهونة بجهاز البصمة الآلي الذي يعتريه الكثير من الخلل والجمود، ويضع 20 درجة تقييمية على هذا الجهاز، دون تدخل المسؤول المباشر عن الموظف، أي دون الأخذ في الاعتبار العامل البشري الذي يأخذ بالحسبان تفاني الموظف وإخلاصه في العمل وتضحياته في الخدمة، والكثير غيرها من العوامل البشرية والإنسانية في علاقات العمل، ويرهن عملية تقييم أدائه بمجرد تأخره الشكلي للحظات قليلة عن التبصيم.
وفي حين كان القرار السابق رقم 36/2006 يعطي الموظف الحق في التأخير لمدة 105 دقائق في الشهر، جاء القرار الجديد ليقلص هذه الفترة إلى 30 دقيقة في الشهر فقط، أضف إلى ذلك أن المجموعة الخامسة من القرار المتعلقة بعوامل قياس مدى الالتزام بالدوام الرسمي، وضعت نسبة 30% من قيمة تقييم الأداء على عامل التأخر في التبصيم، وهذا ظلم واضح بحق الموظفين.