أكد النائب محمد هايف، أنه "لا يمكن للنواب الالتزام بالتهدئة السياسية، طالما لا تلتزم الحكومة بكافة التعهدات المتفق عليها، وهي عدم إسقاط العضوية، وإعادة كافة الجناسي المسحوبة، والالتزام بقانون التجنيس السنوي، والتحرك للوصول إلى العفو عن المحكومين" مستدركا: "التسويف والتمطيط واستغلال عامل الوقت غير مقبول ونرفض الانتظار إلى نهاية عمر المجلس".
وشدد هايف في مؤتمر صحافي، على ضرورة أن يأخذ رئيس المجلس مرزوق الغانم ورئيس الحكومة سمو الشيخ جابر المبارك هذا الكلام في الحسبان.
وأضاف: التعاون الحكومي يجب يواصل الالتزام بعودة الجناسي الذي لم يكتمل حتى الآن فهناك ملف احمد الجبر وسعد العجمي والجناسي المسحوبة الأخرى التي نظرتها لجنة الجناسي، داعيا إلى ضرورة الالتزام بما أقره المجلس من قانون تجنيس مالا يزيد عن ٤٠٠٠ لسنة ٢٠١٨.
وتطرق هايف إلى وجوب الالتزام باتفاق التحرك المباشر للعفو عن المحكومين بدخول المجلس الذي جرى بعد جلسة الاستجواب الموجه لرئيس الحكومة، مضيفا: وعدنا حينها فور جلسة الاستجواب مباشرة إلا انه لم يتم ونحن على مشارف الشهر الثالث من ذاك الوعد.
وأشار إلى أن هناك مساعي للالتفاف الحكومي على اتفاقنا بشأن عدم إسقاط العضوية، موكدا أن لا سلطة فوق أعمال البرلمان المقرة من المجلس.
وأعرب عن اسفه لعدم التزام الحكومة بسلسلة اتفاقاتها مع النواب، مضيفا: ان على الحكومة ان تراجع مواقفها اذ لا يمكن للنواب ان يكون لهم التزامات تهدأة ازاء هذه المواقف الحكومية.