بالفيديو.. السترات الصفراء ظهرت في «الكهرباء»

دارين العلي

جدد مجموعة من موظفي وموظفات وزارة الكهرباء والماء المتضررين من قرار زيادة أوقات الدوامات اعتصامهم أمس في باحة الوزارة معترضين على القرار الذي وصفوه بأنه غير مدروس ولا يراعي اوضاع الموظفين، واعدين بخطوات تصعيدية في حال عدم الاستجابة لمطالبهم يمكن ان تصل الى الاضراب.

وفيما دعت احدى الموظفات إلى إضراب عام موجه ضد ديوان الخدمة المدنية تشارك فيه جميع مؤسسات الدولة التي طالها قرار زيادة مواعيد الدوام، طالبت أخرى قيادات الوزارة بالوقوف الى جانب موظفيهم ودعمهم في مطالبهم المستحقة.

وفي تصريح لوكيل وزارة الكهرباء والماء م.محمد بوشهري على خلفية الاعتصام، قال انه يأمل ان يكون نظام الدوام أكثر مرونة بحيث يسمح للموظف القيام بالتزاماته وفي الوقت نفسه تغطية ساعات العمل المفروضة بـ 7 ساعات وفقا لقرار الديوان.

وأكد أن الوزارة تعمل وفق النظم التي يحددها ديوان الخدمة المدنية فيما يتعلق بساعات الدوام المحددة بـ 7 ساعات وبعد الاعتراض على التعميم الذي جاء في البداية من الديوان من 7.30 الى 2.30 تمت مخاطبة الديوان والحصول على الموافقة ان تبدأ الـ 7 ساعات من 7 صباحا الى 2 ظهرا مع نصف ساعة سماح في بداية الدوام وربع ساعة في نهاية الدوام للموظفات، مؤكدا ان الوزارة لا تملك سوى الالتزام بتعاميم الخدمة المدنية.

واوضح م.بوشهري ان موظفي وزارة الاشغال العامة المجاورة لوزارة الكهرباء والماء يداومون من 7 الى 2 ظهرا والمؤسسة العامة للرعاية السكنية وكثير من مؤسسات الدولة والوزرات ملتزمة بساعات الدوام فعلى الموظف ان يلتزم بالواجبات الوظيفية واحدها الالتزام بساعات الدوام علما ان التقييم السنوي للموظف 30% منه يعتمد على الحضور والانصراف وبالتالي على العاملين في الوزارة الالتزام بساعات الدوام وايضا لهم حق الحصول على ساعات السماح والاذونات الشهرية.

هذا، وعلمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان هناك اقتراحا ستقدمه الوزارة قريبا الى ديوان الخدمة المدنية يضمن للموظف مرونة لازمة في الفترة الصباحية بالحضور الى الدوام من السابعة والنصف وحتى الثامنة والنصف على ألا ينصرف من الوزارة قبل انقضاء مدة سبع ساعات منذ دخوله، لافتة الى أنه يمكن تطبيق هذا الامر وربطه بنظام البصمة بكل سهولة في حال موافقة الديوان عليه.

وبحضور خجول لعدد من الموظفين في باحة الوزارة منذ العاشرة صباحا، تمت المطالبة باعادة الدوام الى سابق عهده بالاضافة الى عدد من المطالبات كالبدلات وغيرها.

مها النصار، الموظفة في «الكهرباء والماء»، دعت قياديي الوزارة بالوقوف الى جانب الموظفين في مطالباتهم بالعودة الى الدوام السابق، خصوصا بعد ربط عملية التقييم السنوية مع مواعيد الحضور والانصراف الامر الذي يحرم الموظف من الكثير من الامتيازات والترقيات والبونص.

وأضافت أن اعتصام الأمس رسالة موجهة إلى مسؤولي الخدمة المدنية والوزارة معا، معتبرة أن القرارات الأخيرة فيها نوع من التعسف تجاه موظفي الدولة، خاصة أن أغلبهم ممن لديهم مسؤوليات في توصيل أبنائهم للمدارس.

وتوقعت أن يتم تنظيم اعتصامات اخرى ان لم تتم الاستجابة لمطالبهم، لافتة إلى أنه يمكن ان تتطور الأمور إلى أكثر من ذلك مع وجود نية لتوقيع عريضة موجهة إلى ديوان الخدمة برفض الدوامات الجديدة من قبل الموظفين.

وقالت ان الاعتصام شمل مشاركة العديد من موظفي مختلف القطاعات في الوزارة وأبرزهم العاملين في المحطات عكس الاعتصام الاول الذي شاركت فيه الموظفات فقط، مستغربة من عدم مشاركة النقابة بالاعتصام وتبني مطالب المعتصمين المستحقة.

من جهته، قال الموظف عبدالله العجمي إن هناك عددا من البدلات المستحقة لموظفي الوزارة والتي تم حرمانهم منها مثل بدل العيار وهو من ضمن المطالب خلال الاعتصام، إضافة إلى عدد من البدلات كبدل الطعام والتلوث والخطر وغيرها.

وحول زيادة ساعات الدوام، قال إنه يترتب عليها الكثير من المشاكل وخصوصا للموظفين الملتزمين بإيصال أولادهم إلى المدارس، لافتا الى أن زيادة الدوام لا يوجد مقابلها أي عائد مادي إضافي كزيادة في الرواتب.

بدوره، تحدث م.خالد العازمي من محطة الزور الجنوبية عن أهمية عمل موظف الكهرباء والماء في توفير الخدمة للمستهلكين، لافتا الى أن هناك عددا من المطالب التي يستحقها الموظفون إلا أنهم حرموا منها منذ أكثر من 10 سنوات دون استجابة.

وعن أبرز البدلات التي يطالب بها الموظفون، قال العازمي إنها بدل الطعام وكذلك قرارات منع فترة السماح، لافتا الى أن تلك القرارات تهدم نفسية الموظف وتعيق عملية الانجاز.

السترات الصفراء لا رمزية

عن ارتداء السترات الصفراء، قال الموظفون بأنها جزء من عملية التنظيم والتنسيق بين الموظفين وليس لها أي رمزية أخرى، مؤكدين ان ارتداءها فقط للمساهمة في عملية التنظيم ولفت نظر زملائهم ممن يودون المشاركة بالتحرك ولا ترمز بالمطلق الى التمثل بالتحركات الفرنسية واصحاب السترات الصفراء فيها.