شهد يوم 29 يناير 2006 لحظة مهمة في تاريخ الكويت الحديث مع تولي صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد، مقاليد الحكم في البلاد.
ومع احتفال الكويتيين غدا الثلاثاء بمرور 13 عاما على تولي سموه منصب الحاكم الـ15 لدولة الكويت يشاركهم العالم هذا الاحتفال لما قام ويقوم به سمو أمير البلاد من دور كبير في خدمة القضايا الإنسانية وتقديم المساعدات للمحتاجين وحل الخلافات بين الأشقاء.
ويدرك المتابع لدور الكويت السياسي إقليميا وعالميا نجاح سياسة سمو الشيخ صباح الأحمد، الدبلوماسية في نصرة القضايا العادلة للشعوب وحماية الدولة من أي تأثير يهدد كيانها والوصول بها إلى بر الأمان في ظل محيط مضطرب بالمشاكل والتهديدات.
لقد حظي سموه بتأييد شعبي ورسمي كبير وتمت مبايعته بالإجماع من قبل أعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية في 29 يناير 2006 ليصبح أول أمير منذ عام 1965 يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة.
وسمو الشيخ صباح الأحمد هو الابن الرابع لامير الكويت الراحل الشيخ أحمد الجابر الصباح الذي توسم في نجله الفطنة والذكاء منذ صغر سنه فأدخله المدرسة المباركية ومن ثم أوفده إلى بعض الدول ولاسيما الأجنبية منها للدراسة واكتساب الخبرات والمهارات السياسية التي ساعدته في ممارسة العمل بالشأن العام منذ أن عين بادئ الأمر عام 1954 عضوا في اللجنة التنفيذية العليا التي عهد إليها آنذاك مهمة تنظيم مصالح الحكومة ودوائرها الرسمية.
وبدأت مسيرة سموه في العطاء منذ عام 1955 مع توليه منصب رئيس دائرة الشؤون الاجتماعية والعمل فقد عمل على تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل خصوصا في ظل تدفق الهجرات الخارجية من الدول العربية والأجنبية للعمل في الكويت واستحداث مراكز التدريب الفني والمهني للشباب ورعاية الطفولة والأمومة والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة وتشجيع قيام الجمعيات النسائية والاهتمام بالرياضة وإنشاء الأندية الرياضية.
وأولى سموه اهتماما بالفنون وعلى رأسها المسرح فقد أنشأ أول مركز لرعاية الفنون الشعبية في الكويت عام 1956 وفي عام 1957 أضيفت الى مهام سموه رئاسة دائرة المطبوعات والنشر إذ عمل على إصدار الجريدة الرسمية للكويت (الكويت اليوم) وتم إنشاء مطبعة الحكومة لتلبية احتياجاتها من المطبوعات ووقتها تم إصدار مجلة (العربي).
وأبدى سمو الشيخ صباح الأحمد اهتماما بارزا بإحياء التراث العربي وإعادة نشر الكتب والمخطوطات القديمة وتشكيل لجنة خاصة لمشروع (كتابة تاريخ الكويت) وإصدار قانون المطبوعات والنشر الذي كان له دور مميز في ان تحقق الصحافة الكويتية مكانة مرموقة بين مثيلاتها في الدول العربية لما تتصف به من حرية واتزان.
وبعد استقلال دولة الكويت عام 1961 عين سموه عضوا في المجلس التأسيسي الذي عهدت إليه مهمة وضع دستور البلاد ثم عين في أول تشكيل وزاري عام 1962 وزيرا للارشاد والأنباء.
وفي 28 يناير 1963 وبعد إجراء أول انتخابات تشريعية لاختيار أعضاء مجلس الأمة عين سمو الشيخ صباح الأحمد وزيرا للخارجية لتبدأ مسيرة سموه مع العمل السياسي الخارجي والدبلوماسية التي برع فيها ليستحق عن جدارة لقب مهندس السياسة الخارجية الكويتية وعميد الدبلوماسيين في العالم بعد أن قضى أربعين عاما على رأس تلك الوزارة المهمة قائدا لسفينتها في أصعب الظروف والمواقف السياسية التي مرت على دولة الكويت.
ويستذكر الكويتيون بكل فخر الدور الكبير لسمو الشيخ صباح الأحمد عندما كان وزيرا للخارجية حين رفع سموه علم الكويت فوق مبنى الأمم المتحدة بعد قبولها عضوا فيها في 11 مايو 1963.
وسعى سموه منذ نحو 54 عاما سعيا دؤوبا على جمع الاشقاء وحل الخلافات عندما شارك في اللقاء الذي نظمته الأحزاب المتنافسة في اليمن مع ممثلي مصر والسعودية لوضع حد للحرب الأهلية هناك والتي استأنفت اجتماعاتها في الكويت في أغسطس 1966 وعندما تدهورت العلاقة بين اليمن الجنوبي واليمن الشمالي وبدأت الصدامات بينهما على الحدود المشتركة قام سموه بزيارة الى الدولتين في أكتوبر 1972 أثمرت توقيع اتفاقية سلام بينهما.
وقام سموه في عام 1980 بوساطة ناجحة بين سلطنة عمان وجمهورية اليمن الديمقراطية نتج عنها توقيع اتفاقية خاصة بإعلان المبادئ ومن ثم وجه سموه الدعوة لوزيري خارجية الدولتين لزيارة الكويت عام 1984 حيث اجتمع الطرفان على مائدة الحوار وتوصلا الى الإعلان عن انتهاء الحرب الإعلامية بينهما واحترام حسن الجوار وإقامة علاقات دبلوماسية.
ولعل ما رسمه سمو الشيخ صباح الأحمد منذ نحو 5 عقود للسياسة الخارجية لدولة الكويت استطاع أن يتخطى بالكويت مراحل حرجة في تاريخها من خلال انتهاج مبدأ التوازن في التعامل مع القضايا السياسية بأنواعها ومن أبرزها الحرب العراقية الإيرانية التي استمرت من عام 1980 حتى عام 1988 وما نتج عنها من تداعيات أثرت على أمن الكويت واستقرارها داخليا وخارجيا.
وبذل سموه طوال سنوات قيادته لوزارة الخارجية جهدا كبيرا في تعزيز وتنمية علاقات الكويت الخارجية مع مختلف دول العالم وخصوصا الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن.
وشهدت البلاد نتيجة ذلك استقرارا في سياستها الخارجية وثباتا اتضحت ثماره في الثاني من أغسطس عام 1990 عندما وقف العالم أجمع مناصرا للحق الكويتي في وجه العدوان العراقي والذي أثمر صدور قرار مجلس الأمن رقم 678 الذي أجاز استخدام كل الوسائل بما فيها العسكرية ضد العراق ما لم يسحب قواته من الكويت.
ونظرا إلى ما يتمتع به سموه من فطنة وذكاء وقدرة فائقة على تحمل المسؤولية فقد أسندت إلى سموه العديد من المناصب إضافة الى منصب وزير الخارجية حيث عين وزيرا للإعلام بالوكالة في الفترة من 2 فبراير 1971 وحتى 3 فبراير 1975 وفي 16 فبراير 1978 عين نائبا لرئيس مجلس الوزراء وفي 4 مارس 1981 تسلم حقيبة الإعلام بالوكالة إضافة إلى وزارة الخارجية حتى 9 فبراير 1982.
وفي 3 مارس 1985 عين نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية حتى 18 أكتوبر 1992 عندما تولى منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وفي 14 فبراير 2001 أسندت إلى سموه مهمة تشكيل الحكومة الكويتية بالنيابة عن ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء آنذاك الأمير الوالد الراحل الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح طيب الله ثراه بسبب ظروفه الصحية وفي 13 يوليو 2003 صدر مرسوم أميري بتعيين سمو الشيخ صباح الأحمد رئيسا لمجلس الوزراء.
ولم يقتصر نجاح سمو الأمير عند السياسة الخارجية فقط وإنما استمر هذا العطاء والنجاح عند توليه قيادة دفة السياسة الداخلية للبلاد فقد حرص منذ اللحظات الأولى لتوليه منصب رئاسة الوزراء على تبني رؤية شاملة وعميقة للتنمية في الكويت تطول مختلف قطاعات الدولة وعلى رأسها القطاع الاقتصادي فقام سموه بتشجيع القطاع الخاص وفتح فرص العمل الحر أمام الشباب الذين يضعهم سموه في مقدمة اهتماماته ورعايته من خلال دعم المشروعات الصغيرة.
واستمر سموه في مسيرة العطاء رئيسا للحكومة الكويتية حتى يناير عام 2006 عندما اجتمع مجلس الوزراء واتخذ قرارا بالإجماع بتزكية سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أميرا للبلاد وفقا للمادة 3 من قانون توارث الإمارة الصادر عام 1964.
وانطلاقا من هذا القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء ومن مبايعة أسرة آل الصباح عرض الأمر وفقا للدستور على مجلس الأمة الذي عقد جلستين يوم الأحد 29 يناير 2006 خصصت الأولى لمبايعة أعضاء مجلس الأمة لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد أميرا للبلاد فيما خصصت الجلسة الثانية لتأدية سموه القسم الدستوري أمام المجلس بحضور جميع أعضاء مجلس الوزراء.
ومنذ ذلك اليوم التاريخي بدأت أسطر جديدة تكتب في تاريخ الكويت وفي مسيرة سموه في قيادة الوطن العزيز حيث استمر في تكريس رؤيته الثاقبة في الاهتمام بالاقتصاد لأنه عصب التنمية والتطور في أي مجتمع.
وعلى مدى 13 عاما من تولي صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد مقاليد الحكم شهدت البلاد نهضة تنموية شاملة مرتكزة على مجموعة من المشاريع الضخمة من أبرزها مدينة (صباح الأحمد البحرية) التي تعد أول مدينة ينفذها القطاع الخاص كاملا ما يدل على تشجيع سموه على إعطاء القطاع الخاص دورا أكبر في المساهمة في تنمية الكويت وتنشيط عجلة الاقتصاد.
وخلال عام 2018 افتتح سمو الأمير عددا من المشاريع المهمة في البلاد من أبرزها (مركز عبدالله السالم الثقافي) و (مدينة الكويت لرياضة المحركات) و (مدينة الجهراء الطبية) و (مبنى الركاب الجديد) رقم (4) في مطار الكويت الدولي بالإضافة إلى تصدير أول شحنة نفط خفيف و (مستشفى جابر الأحمد).
ولم يغفل صاحب السمو عن إدراك أهمية بناء المجتمع الكويتي من الداخل والحفاظ على وحدته وتماسكه في ظل التحديات التي تعصف بالمنطقة من حين لآخر فكان التفجير الإرهابي الذي تعرض له مسجد الإمام الصادق في 26 يونيو 2015 أكبر دليل على تلاحم القيادة والشعب في الكويت في مشهد مهيب وقف له العالم إكبارا وتقديرا.
فبعد فترة قصيرة من وقوع حادث التفجير الإرهابي الذي أودى بحياة 26 شهيدا وعشرات الجرحى سارع صاحب السمو أمير البلاد الى الحضور شخصيا الى موقع الحادث غير عابئ بالأخطار التي قد تحيط به أو تهدد سلامته ليطلق جملته الإنسانية الشهيرة (هذولا عيالي).
وخلال العام الماضي أمر سمو البلاد الشيخ صباح الأحمد وبلفتة إنسانية حانية بتسديد ديون الغارمين المحبوسين من مواطنين ومقيمين على نفقة سموه الخاصة بالإضافة إلى مكرمة مالية من نفقته الخاصة لصالح أبنائه اليتامى بمناسبة احتفالات البلاد بأعيادها الوطنية.
وعلى الصعيد الخارجي فقد تبوأت الكويت - نتيجة لسياسات صاحب السمو ورؤيته الحكيمة القائمة على تولي زمام المبادرات في العمل الخيري الإنساني - مركزا مرموقا بين دول العالم خلال السنوات العشر الماضية استحقت عليه أن يتم اختيارها من قبل الأمم المتحدة (مركزا للعمل الإنساني) وتسمية سمو الشيخ صباح الأحمد (قائدا للعمل الإنساني) خصوصا بعد أن استضافت الكويت المؤتمر الدولي للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا لثلاث دورات متتالية على أرضها معلنة تبرعها السخي بمئات الملايين لإغاثة اللاجئين السوريين في دول الجوار لسوريا.
ولم تنس الكويت القضية الفلسطينية التي اعتبرتها قضيتها العربية الأولى منذ بدايتها وحتى اليوم فاستمر الدعم الكويتي للفلسطينيين وازدادت وتيرته في عهد صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح .
ففي يناير 2009 أعلنت الكويت تبرعها ب 34 مليون دولار لمصلحة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) تبعها في شهر مارس من العام ذاته تقديم الكويت مبلغ 200 مليون دولار للسلطة الفلسطينية تدفع على مدى 5 سنوات ضمن برنامج إعادة إعمار غزة وفي نوفمبر 2012 وقعت الكويت اتفاقية مع البنك الدولي تساهم بموجبها بمبلغ 50 مليون دولار لدعم البرنامج الفلسطيني للإصلاح والتنمية الذي يشرف عليه البنك.
واستضافت الكويت في عهد حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد (القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية العربية) الأولى في يناير 2009 التي شهدت أول مبادرة تنموية عربية طرحها سمو أمير البلاد متمثلة بإنشاء صندوق لدعم وتمويل المشاريع التنموية الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية برأسمال قدره مليارا دولار تساهم الكويت فيه بحصة تبلغ 500 مليون دولار.
ولم يغب الوضع الإنساني العالمي عن اهتمام سموه فقد حرص على المشاركة في القمة الإنسانية العالمية التي استضافتها مدينة إسطنبول التركية خلال شهر مايو 2016 وأكد فيها سموه على أن القمة هي مؤشر واضح على تفاعل المنظمة الدولية والعالم بأسره مع التحديات الخطيرة التي يواجهها المجتمع الدولي.
كما شهد سموه في فبراير 2018 افتتاح (مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق) عقب تحرير مدن العراق من براثن مايسمى بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) الإرهابي ووصلت قيمة التعهدات الدولية إلى 30 مليار دولار.
ومازال سمو امير البلاد يحرص على مواصلة دوره الفاعل في حل الخلاف بين الأشقاء ورأب الصدع في البيت الخليجي الواحد وسط تأييد من الدول الشقيقة ودول العالم أجمع وخصوصا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عدا عن إعلان الكويت في أكثر من مناسبة ترحيبها باستضافة محادثات السلام بين الفرقاء اليمنيين.
لن تفي الكلمات حق سمو الشيخ صباح الأحمد حفظه الله ورعاه في تسليط الضوء على مسيرته العطرة ورسمه للخطوط العريضة لمستقبل الكويت ضمن رؤية جديدة واضعا نصب عينه مستقبلا واعدا لأبنائها ومكانة متميزة بين دول العالم.