لجنة التحقيق التي شكلتها الحمود من أساتذة الحقوق تكشف حقيقة مناقصات «التربية»

مريم بندق علمت «الأنباء» ان لجنة التحقيق التي شكلتها وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود حول اسباب الاستقالة الجماعية للعاملين في ادارة الشؤون القانونية اوشكت على رفع التقرير النهائي للوزيرة. وقالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان الاستقالة الجماعية للمديرة والعاملين في الإدارة القانونية فتحت الأبواب المغلقة أمام اللجنة للكثير من القضايا والموضوعات المثارة خلال السنتين الاخيرتين، خصوصا فيما يتعلق ببعض مشاريع تطوير التعليم والمناقصات الخاصة بالضيافة والتغذية والسيارات والعمالة وغيرها. وكشفت المصادر ايضا ان لجنة تحقيق اساتذة كلية الحقوق استمعت في ذلك الى القيادات العليا في قطاعات المالية والإدارية والمناهج للتوصل إلى الحقيقة كاملة فيما يتعلق بما اثير حول مناقصات الشاشات العملاقة والمختبرات اللغوية والسيارات فيما يتعلق بشروط العقود ودفع قيمة ما يوازي 80% من قيمة احد العقود بداية التوقيع وعدم تضمينها شروطا اساسية. ويتردد في وزارة التربية ان بعض القيادات المتورطة في هذه القضايا أعربت عن قبولها تقديم استقالتها للوزيرة بدلا من اتخاذ الاجراءات القانونية ضدها وتحويلها الى النيابة العامة. واضافت المصادر ان بعض القيادات ثبت حسن نيتها في التوقيع على بعض الأوراق الرسمية ولكن القانون لا يعفيها من تحمل المسؤولية. يذكر ان الوزيرة الحمود كانت قد اعلنت في تصريحات صحافية عقب تقديم الاستقالة الجماعية للادارة القانونية عن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في موضوع الاستقالة وتضم ثلاثة اساتذة من كلية الحقوق هم: د.رشيد العنزي، ود.محمد الفيلي ود.احمد الفارسي وذلك للنظر في جميع الامور التي اثيرت في هذا الموضوع، لافتة الى انه يجب علينا ان نسمع كل وجهات النظر من الطرفين حتى لا يظلم احد. على صعيد مختلف وقعت وكيلة التعليم العام منى اللوغاني مذكرة لوكيلة وزارة التربية تماضر السديراوي حول انعقاد اجتماعات اللجان المشتركة للاتفاقات التربوية بين حكومة الكويت وحكومات الدول الصديقة. جاء فيها: اشارة الى كتاب اللجنة الوطنية الكويتية للتربية والعلوم والثقافة رقم 3249 بتاريخ 9/12/2009 ورغبتها في معرفة ما تم انجازه بشأن الامور العالقة، وما نود اضافته من بنود مع الدول الاخرى، نفيدكم بأنه لم يتم انجاز ما يجدد ذكره بشأن الامور العالقة، لعدم وجود تعاون في اي مجال تربوي، ما عدا عمل لجان التعاقدات الخارجية ولاسيما في تونس والمغرب اما ما يمكن طرحه من بنود فإننا نرى: التأكيد على المشاريع التطويرية التي قامت بها الوزارة، وتعتزم استكمالها بالتعاون مع الدول الاخرى للاستفادة من خبراتها. التأكيد على مبدأ جودة التعليم الذي اتخذت منه وزارة التربية هدفا رئيسيا وتسعى لتحقيقه. ضرورة الاهتمام بالمعلم، وتعزيز مكانته الاجتماعية، وتزويده بمختلف الخبرات والكفايات. تبادل الزيارات بين الوفود الطلابية على ان يتم تحديد موعد الزيارة قبل شهرين على الاقل. تبادل الخطط الدراسية والمناهج والكتب والبحوث والدراسات ذات العلاقة التربوية والتعليمية. تبادل الخبرات في مجال المعاقين ورعاية فئاتهم. هذا ابرز ما نود اضافته وطرحه، بالاضافة الى التذكير بضرورة تفعيل بنود الاتفاقات وتنفيذها.واقرأ ايضاً:«الأنباء» تنشر رؤية التعليم العام حول استثناء المعلمين من شرط الخبرة«وكلاء التربية»: توجيه بعض فوائض الكوادر التعليمية لتخصصات أخرىلجنة لمقابلة المرشحين لوظيفة مراقب صيانة الجهراء ندب الرشيد وكيلاً لـ «التخطيط والمعلومات»