دارين العلي
كشفت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء عن أن وزير النفط ووزير الكهرباء والماء د.خالد الفاضل يعتزم إشراك موظفين من جهات أخرى في أعمال لجان التحقيق التي يتم تشكيلها لبحث القضايا المتعلقة بالأمور القانونية والإدارية الخاصة بموظفي الوزارة لتخرج نتائجها بشكل أكثر حيادية.
وأشارت إلى أن الفاضل ناقش مع وكلاء الوزارة إمكانية دخول موظفين من إدارة الفتوى والتشريع أو بعض الجهات الأخرى في لجان التحقيق، حتى لا يكون جميع أعضاء اللجنة من موظفي الوزارة هم الخصم والحكم في آن واحد.
من ناحية أخرى، توقعت مصادر في الوزارة أن تشهد وزارة الكهرباء انسجاما مع المراقبين الماليين وتعاونا مثمرا بينهم حول الأشياء المتعلقة بسرعة اعتماد استمارات صرف دفعات المقاولين، موضحة أن هناك ما يقرب من 2000 استمارة موجودة لدى المراقبين في انتظار اعتمادها لصرفها للمقاولين إضافة إلى ما يقرب من 3000 آلاف استمارة أخرى ينتظر عرضها عليهم.