ليلى الشافعي - بشرى شعبان - عبدالكريم أحمد
ألغت الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية أمس قرار وزارة الشؤون بحل جمعية السلام للأعمال الخيرية والإنسانية.
وقال دفاع الجمعية المحامي عبدالعزيز النومس لـ «الأنباء» إنه دفع أمام المحكمة بمخالفة القرار للقانون، مشيرا إلى أنه قدم مستندات تثبت تعسف الوزارة بإصدار قرار الحل، وتدحض ادعاءاتها بوجود مخالفات إدارية ومالية تخص توزيع المساعدات والمعونات، حيث جاءت هذه الإجراءات وفقا للقانون.
وتعليقا على الحكم، قال الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الشؤون مسلم السبيعي: إنه حكم محكمة أول درجة من الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية وأنه غير واجب النفاذ.
وأوضح السبيعي في تصريح صحافي أن الوزارة بصدد الاطلاع على أسباب الحكم والطعن عليه بالاستئناف وفقا للحق المقرر لها قانونا في هذا الشأن، مؤكدا أن الوزارة تحترم أحكام القضاء وتقوم بتنفيذها متى كانت أحكاما نهائية واجبة النفاذ.
أما مدير عام جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية وعضو مجلس الإدارة د.نبيل العون فقال في تصريح لـ «الأنباء»: إن الحكم جاء إحقاقا للحق واستجابة لدعوات أهل الكويت والمقيمين على أرضنا الطيبة والثكالى والأيتام والمرضى والمعاقين وجميع المستحقين وجميع إخواننا في دول العالم وجميع من ساندنا وآزرنا، مضيفا: سنعود إلى العمل إن شاء الله بعد أن نتسلم القرار من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وأعتقد أنه سيكون بعد الاستئناف مباشرة حسب القرار الإداري.
وتابع العون: نبارك للشعب الكويتي ولدول الخليج أجمع ونبشرهم بأن جمعية السلام عائدة مثل السابق وستستمر في دعمها وتسيير القوافل الإنسانية الخيرية واستكمال مشاريعنا التي توقفت في اليمن وفي بورما وغيرهما وفي كل مكان.
ونبارك لأهل الكويت ودول الخليج ونقول لهم سترون شيئا متميزا كما تميزنا دائما.