المضحي: الموافقة بالإجماع على جزاءات مصانع الشعيبة إغلاق 12 مصنعاً وإنذارات أخيرة لـ 15 وتوقيع أمر صلح مع 7

دارين العلي أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة التوصيات المعدة حول الجزاءات على مصانع الشعيبة الجنوبية المخالفة، حيث اتخذ بالاجماع قرارا بإغلاق 12 مصنعاً لمدة أسبوع وفقا للمادة 10 من قانون إنشاء الهيئة العامة للبيئة، وتوجيه انذارات لـ 15 مصنعا وتوقيع أمر صلح مع 7 مصانع أخرى. جاء ذلك خلال الاجتماع الاول لمجلس الإدارة الذي عقد في الهيئة واستمر لـ 4 ساعات برئاسة مدير عام الهيئة د.صلاح المضحي وحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة ومدير عام الهيئة العامة للصناعة ومدير عام البلدية م.أحمد الصبيح ونائب المدير العام للشؤون العلمية في معهد الكويت للابحاث العلمية د.محمد سلمان وخبير التشريعات والاستراتيجيات البيئية د.سامي اليعقوب واستاذتي كلية الهندسة والبترول د.رواء الجارالله ود.رنا الفارس وممثل مركز التدريب والتطوير في جمعية المهندسين د.جمال الحبيل. وعقب الاجتماع أكد رئيس مجلس الإدارة والمدير العام د.صلاح المضحي في تصريح لـ «الأنباء» الموافقة بالاجماع على التوصيات التي كانت من البنود الرئيسية للاجتماع، حيث سترفع إلى المجلس الأعلى للبيئة وفق تعديلات 1996 للمادة 10 والذي سيجتمع الاسبوع القادم حتى تصبح هذه التوصيات صالحة للنفاذ. ولفت الى ان المصانع الـ 15 التي سيتم توجيه انذارات اخيرة لها ستكون محددة بفترة معينة لازالة مخالفاتها علما أنها من المصانع التي لم تكن عليها مخالفات سابقة وستتولى الهيئة العامة للصناعة توجيه هذه الانذارات بناء على كتب مفصلة من «البيئة» على كل مصنع بنوع المخالفة ومدة الانذار وفي حال لم تتم ازالة المخالفة نطلب توجيه عقوبات مشددة تصل لحد الاغلاق. اما المصانع الـ 7 التي ستوقع معها الهيئة امر الصلح فقال المضحي إنها في المصانع التي لديها مخالفات بسيطة في البيئة الداخلية ولا تؤثر على البيئة الخارجية ما يعني أن هذه المصانع تعطى فترة لازالة هذه المخالفات ولكنها تستأنف عملها بشكل طبيعي وهي من المصانع ذات الحمل البيئي المنخفض والمتوسط. وأكد أن الجانب الفني البحت هو الذي تمت مراعاته خلال اتخاذ القرارات حول التوصيات، لافتا الى أن الـ 12 مصنعا الذي صدرت توصية بإغلاقها لمدة اسبوع هي مخالفة للائحة التنفيذية ولقرارات متعددة من الهيئة ولقانون انشاء الهيئة بالإضافة إلى ان تاريخها يثبت وجود مخالفات سابقة ولم تلتزم بازالتها مشددا على ان المجلس الأعلى ليس ملزما بالاكتفاء بأسبوع واحد من الاغلاق بل من حقه تمديد الفترة الى أسبوع آخر أو أسبوعين أو يطلب من المحكمة الكلية الابقاء على الإغلاق. وشدد على أن مدير عام الهيئة العامة للصناعة د.علي المضف قد استفسر وبالتفصيل عن كل مصنع من المصانع وتفاصيل الجزاءات واقتنع الجميع باجراءات الهيئة السليمة في هذا الشأن، مشيرا الى ان الجميع اكد أنه يجب تطبيق القانون على الجميع. وحول البنود الأخرى التي تناولها الاجتماع لفت المضحي الى أنها كانت 5 بنود بالاضافة الى ما استجد من اعمال أولها انتخاب نائب رئيس المجلس وهو مدير عام الصناعة د.علي المضف وتم الاتفاق على ان يكون المقرر من موظفي «البيئة» معلنا ان الاجتماع المقبل للمجلس سيكون الاثنين المقبل للمصادقة على محضر الاجتماع الأول والاستفاضة ببند الكادر الوظيفي لموظفي الهيئة الذي تم طرحه للنقاش في الاجتماع بالاضافة إلى لائحة شؤون العاملين، لافتا إلى أن الكادر المطلوب للموظفين ان يعطي حقوقا مالية اسوة بالهيئات الأخرى، مشيرا الى أنه ستتم مناقشته بشكل موسع في الاجتماع المقبل لاقراره، ورفعه الى المجلس الأعلى للبيئة. واضاف المضحي انه تم عرض تصور الهيئة وآلية عملها فيما يخص مشكلة مشرف وتم طلب التسريع في اتخاذ الاجراءات اللازمة لمعالجة النتائج السلبية التي نتجت عنها. واثنى المضحي على جهود الجميع في الاجتماع الأول الذي تم بصورة مستعجلة مؤكدا الاستمرار في النمط نفسه في مخالفة كل من يخالف قانون الهيئة العامة للبيئة دون النظر لأي اعتبارات سوى القانون. من جهة اخرى يزور مدير عام الهيئة العامة للبيئة د.صلاح المضحي لبنان بدعوة في وزارة البيئة اللبنانية بهدف الاجتماع مع عدد من المسؤولين والاطلاع على التجارب اللبنانية الناجمة في مجال المحميات وإعادة التدوير لبعض انواع النفايات وتستمر الزيارة لمدة أربعة ايام تبدأ من اليوم. دارين العلي تستضيف الكويت اجتماع وزراء دول مجلس التعاون الخليجي المعنيين بالشؤون البيئية خلال مرحلة مقبلة سيتم تقريرها خلال الاجتماع الـ 25 للجنة التنسيق البيئي للأمانة العامة لدول المجلس الذي سيعقد في 25 و26 من الشهر الجاري في فندق الشيراتون. وقالت مصادر مطلعة في الهيئة العامة للبيئة لـ «الأنباء» ان اجتماع اللجنة سيكون بمثابة اجتماع تحضيري لاجتماع الوزراء، حيث سيتم الاتفاق على زمن الاجتماع وكل الأمور اللوجستية والفنية المتعلقة به، بالاضافة الى طرح المواضيع التي سيناقشها الوزراء والتحضير لها. ولفتت المصادر الى ان الاجتماع سيتناول جميع القضايا البيئية المتعلقة بمنطقة الخليج ومنها تلوث الهواء والتصحر والتلوث البحري وغيرها من القضايا الأخرى كالانبعاثات الناتجة عن الصناعات المختلفة وطرح الحلول والمعالجات.