- إحالة الوكيل المساعد لهندسة الصيانة إلى الهيئة التأديبية في "الخدمة المدنية".. ومديري إدارتي صيانة الأحمدي والعمليات إلى لجنة تحقيق إداري
- استمرار وقف 12 شركة مقاولات من ضمنهم مكتبين هندسيين لمسؤوليتهم عن أضرار وآثار موجة الأمطار
- تعليمات رئيس الوزراء بمحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن خلل أو قصور سواء من قياديين أو موظفين أو شركات مقاولات أو مكاتب هندسية
أعلنت وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الإسكان، د.جنان بوشهري، اليوم الأربعاء، عن صدور عدة قرارات وذلك استنادا إلى ما انتهت له لجنة تقصي الحقائق حول الآثار الناجمة عن تجمع الأمطار بالطرق والشوارع.
وقالت بوشهري إنها استعرضت نتائج التحقيق في اجتماع مجلس الوزراء الأخير وكانت توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، واضحة ومباشرة على عدم التهاون ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن خلل أو قصور سواء كان من القياديين أو الموظفين أو شركات المقاولات أو المكاتب الهندسية.
وكشفت بوشهري عن تقديم بلاغين إلى هيئة مكافحة الفساد ضد كل من وكيل وزارة الأشغال العامة السابقة والمدير العام للهيئة العامة للطرق والنقل البري السابق على خلفية ما انتهت لجنة تقصي الحقائق، مؤكدة أن الإحالة إلى التقاعد لا تعفي من المسالة القانونية واستكمال كافة الإجراءات اللازمة.
وأضافت أنه صدر قرار بإحالة الوكيل المساعد لهندسة الصيانة إلى الهيئة التأديبية في مجلس الخدمة المدنية بالإضافة إلى إحالة كل من مدير إدارة صيانة الأحمدي ومدير إدارة العمليات إلى لجنة تحقيق إداري وفق ما جاء في تقرير لجنة تقصي الحقائق.
وذكرت أن وزارة الأشغال خاطبت الجهاز المركزي للمناقصات المركزية باستمرار وقف 12 شركة مقاولات من ضمنهم مكتبين هندسيين وذلك استنادا إلى ما انتهى له تقرير لجنة تقصي الحقائق عن مسؤوليتهم عن الأضرار والآثار التي خلفتها موجة الأمطار في شهر نوفمبر الماضي.
وقالت بوشهري إن تقرير لجنة تقصي الحقائق تم إحالته إلى مجلس الأمة وذلك لضمه مع أعمال لجنة التحقيق البرلمانية في حادثة تداعيات الأمطار بناء على الاتفاق المسبق معهم، معربة عن أملها في أن يسهم التقرير الوزاري في دعم الجهود النيابية للوصول الى قرارات مشتركة تهدف الى حماية الأموال العامة ومصالح المواطنين والمقيمين ومحاسبة المتسببين.
وأشارت الى أن حجم الأضرار التي شهدتها طرق دولة الكويت والبنية التحتية في عدد من المناطق عقب موجة أمطار شهر نوفمبر الماضي كشفت عن قصور رقابي من داخل وزارة الأشغال وهيئة الطرق، مؤكدة على أن الإصلاحات الجارية حاليا بدأت بالفعل على أكثر من محور لمحاسبة المسؤولين والقياديين والشركات ذات الصلة.
وتابعت ان الإصلاحات بإعادة بناء الإدارات الفنية والرقابية والإشرافية في الوزارة والهيئة إصلاحات مستعجلة للحفر في الطرق وذلك تمهيدا لتنفيذ الإصلاحات الدائمة في كافة الطرق المتضررة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة خلال الفترة القادمة.
وختمت بوشهري بتوجيه الشكر إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح على دعمه المتواصل ومتابعته الحثيثة ولأعضاء مجلس الأمة ولجنة التحقيق البرلمانية على ترسيخ مبدأ التعاون الحكومي النيابي.