تقدم النواب محمد الدلال وأسامة الشاهين ود.عادل الدمخي وعيسى الكندري، باقتراح بقانون لتعديل أحكام القانون رقم (30) لسنة 1965 بإنشاء بنك الائتمان الكويتي بشأن إعفاء ورثة المتوفي من الدين الخاص بالقرض الإسكاني لبنك الائتمان.
ونصت مواده على ما يلي:
مادة ( 1 )
"يعفى ورثة المتوفي من مديونية القرض الإسكاني العائد لبنك الائتمان وتؤول ملكية البيت الحكومي أو القسيمة لورثته الشرعيين".
مادة ( 2 )
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل في ما يخصه تنفيذ هذا القانون.
ونصت المذكرة الإيضاحية الاقتراح بقانون رقم ( ..... ) لسنة 2019 بتعديل أحكام القانون رقم (30) لسنة 1965 بإنشاء بنك الائتمان الكويتي بشأن إعفاء المتوفي من الدين الخاص بالقرض الاسكاني لبنك الائتمان الكويتي على الآتي:
جاء الدستور الكويتي داعماً للمواطنين في معيشتهم ومراعياً ما يمر به الأسر الكويتية من ظروف تتطلب دعم الدولة، ومن الجوانب التي تتطلب الدعم وتساهم في معالجة العديد من المشاكل تلك المتعلقة بالدين الإسكاني الرئيسي والذي يقدم معه بنك الائتمان الكويتي للمواطنين حيث جاء المقترح متبنياً فكرة أعفاء المواطن الذي قام بالاقتراض من بنك الائتمان من مديونيته القرض الاسكاني الأساس في حالة الوفاة وتؤول ملكية البيت لورثته الشرعيين.