- لا توجد انبعاثات إلا في مناطق معينة نعمل على تخفيضها بطرق متعددة بالتعاون مع القطاعات المعنية
- همنا الأول المحافظة على الصحة العامة وتقليل الانبعاثات للارتقاء بالشأن الصحي والبيئي
- سميرة عمر: التعاون مستمر مع البيئة بأطر قانونية لما فيه مصلحة الوطن
دارين العلي
نفى مدير عام الهيئة العالمة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد ما جاء في إحدى وسائل الإعلام عن دراسة نسبت إلى معهد الكويت للأبحاث العلمية بأن هواء الكويت ملوث، مؤكدا ان هواء الكويت سليم وفقا للقراءات التي ترد للهيئة من محطات رصد الهواء المنتشرة في جميع المناطق.
وقال في تصريح على هامش توقيع اتفاقية للتعاون البيئي مع المعهد أنه بعد التحقق مما ورد في الوسيلة تبين أن المعلومات مأخوذة من دراسة أعدت قبل 10 سنوات من قبل إحدى الجهات تم تقديمها لجامعة الكويت، حيث تم تقدير بعض الأحمال البيئية وارتفاعها في بعض المناطق في البلاد في ذلك الوقت، مؤكدا أنه وفق المعطيات والقراءات الجديدة من المحطات والدراسات المستفيضة التي تتم يتأكد أن هواء الكويت جيد ولا توجد انبعاثات إلا في مناطق معينة يتم التعامل معها وتخفيضها بطرق متعددة.
ولفت الأحمد إلى اتفاقية وقعت بين الهيئة والمعهد منذ 3 أشهر يتم عبرها دراسة هواء الكويت بشكل كامل ومستفيض، لذلك فإن أي بيانات تقدم ويتم ترويجها حاليا هي بيانات قديمة وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال من يقوم بترويع المواطنين والمقيمين ببيانات خاطئة أو قديمة لا تمت للوضع العام في البلاد حاليا بصلة.
وجدد تأكيده أن المعطيات من محطات الرصد الخاصة بالهيئة أو الجهات الأخرى في الدولة تشير إلى أن الهواء وفق المعدلات الطبيعية لنطاق البيئة المجتمعية في الشرق الأوسط بالإضافة إلى أن يتم السيطرة على الانبعاثات التي تحصل في مناطق محددة ويتم تخفيضها عبر عدة إجراءات، مشددا على سعي الهيئة للتطور في مسألة جودة الهواء في البلاد بمشاركة عدد كبير من الأطراف كالقطاع النفطي والصناعي وقطاع النقل العام أيضا بالإضافة إلى دعم وزارة الداخلية في فحص المركبات لتقليل انبعاثاتها.
وحول ما إذا كانت هذه البيانات تضر بموقف الكويت عالميا، قال إن المعايير الدولية واضحة وصريحة والبيانات الدولية تجري صياغتها من قبل جهات علمية بحثية موثوقة لا تستمد معلوماتها من دراسات قديمة أو دراسات جانبية ليست تفصيلية، مؤكدا «نحن نعد هذه الدراسات لتقديمها للمجتمع الدولي وكذلك الداخلي لأن همنا الأول صحة الإنسان والمحافظة على الصحة العامة وبالتالي تقليل الانبعاثات للارتقاء بالشأن الصحي والبيئي في البلاد».
وعن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع «الأبحاث» أمس أكد أنها ستساهم في إثراء الأبحاث العلمية، الأمر الذي من شأنه المساعدة في إصدار القرارات ووضع وإيجاد الحلول الأمثل للمشاكل البيئية.
قال إن المذكرة تهدف إلى تعزيز مبدأ الشراكة بين جهات الدولة والوصول إلى التعاون الأمثل في مجال الأبحاث العلمية للحفاظ على البيئة وضمان استدامتها وحماية حقوق الأجيال القادمة، ووضع إطار للتنسيق وتحديد مجالات البحث العلمي ذات العلاقة بالبيئة.
بدورها، قالت مدير عام معهد الكويت للأبحاث العلمية إن الاتفاقية ستمتد لـ 5 سنوات قابلة للتجديد، وسيتم تبادل المعلومات وإجراء البحوث المشتركة وتقديم خدمات علمية بناء على ما يمتلكه المعهد من خبرات ومختبرات، لافتة إلى أن التعاون مستمر وتم وضعه في صيغة قانونية لما فيه مصلحة وطننا الحبيب.
وأضافت ان المعهد قام بإنشاء مركز العلوم البيئية والحياتية وتكون لديه خبرة عريقة في هذا المجال، لافتة إلى أن هذه الاتفاقية تنصب على التعاون البيئي وهو موضوع مهم يهم المواطنين.