دعت الجمعية الكويتية لحماية البيئة الجهات والمؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة إلى الالتزام بتطبيق قوانين واشتراطات حماية البيئة في نطاقاتها المكانية والوظيفية فضلا عن المتابعة المستمرة لتطبيقها ضمانة لاستدامة تفعيلها وتنفيذها خاصة تلك المعنية بالحد من تأثيرات التغيرات المناخية المباشرة وغير المباشرة على المجالات والموارد الطبيعية والصحية والمناخية والبيئية.
وقالت جنان بهزاد امين عام الجمعية في تصريح صحافي على هامش مشاركة الجمعية مع شركائها في حماية البيئة بالبرامج والأنشطة المختلفة ان الجمعية تحرص على تطبيق معايير الأمن والسلامة، مؤكدة ان الالتزام بذلك وجوبي ضمانة لسلامة منتسبي برامجها ومقدميها وحماية وتحسين الموائل والمواقع البيئية في الكويت، وأشارت الى ان مشاركة جمعية البيئة في مؤتمر ومعرض الكويت الدولي الثالث للصحة والسلامة والأمن والبيئة، والذي نظمته مؤسسة البترول بالتعاون مع شركة نفط الكويت، يعكس حرص الجمعية على دعم المشاركات المجتمعية للمؤسسات والجهات الحكومية والمنظمات المدنية والتي من شأنها تعزيز ونشر ثقافات وأنماط سلوكية ملزمة للجميع بالتقيد بمعايير الأمن والسلامة والصحة والبيئة.
وأوضحت بهزاد في محاضرتها ان الجمعية وفي إطار برنامجها لمحو أمية التغير المناخي ومسؤوليتها المجتمعية في التعريف بآثار التغير المناخي تضطلع بشراكة بيئية بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة بالتوعية المجتمعية بالتغير المناخي وآثاره في الكويت، لافتة الى ان برنامج الجمعية مشتركة في بذل الجهود الوطنية التطبيقية والبحثية بالتعاون بين «الجمعية والهيئة العامة للبيئة ومكتب الأمم المتحدة للبيئة» للتوعية بالتغيرات المناخية وآثارها، فضلا عن جمعية المحامين الكويتية متمثلة في «لجنة الدفاع عن البيئة» للتوعية بقانون حماية البيئة.
مؤكدة ان انبعاثات غاز الدفيئة الناشئة عن الأنشطة البشرية بلغت أعلى مستوى لها في العالم، مضيفة: «ينشأ عن تغير المناخ، الناتج عن النمو الاقتصادي والسكاني، تأثيرات واسعة النطاق في النظم البشرية والطبيعية بكل بلد من البلدان، وبكل قارة من القارات»، لافتة الى انه «وبعد تعرض الغلاف الجوي والمحيطات للاحترار، تناقص مساحات الثلوج والجليد، ومستويات البحر في ارتفاع. ومن المتوقع أن ترتفع درجة حرارة السطح العالمية على مدار القرن الحادي والعشرين، وما لم تتخذ الإجراءات اللازمة».
لافتة الى انه «وفي ضوء ما يحدثه تغير المناخ من تأثيرات في التنمية الاقتصادية، والموارد الطبيعية، وحالة الفقر، أصبحت معالجته تشكل تحديا في إطار إنجاز التنمية المستدامة. وسوف يضمن التوصل إلى حلول لتغير المناخ بصورة غير مكلفة ومتصاعدة عدم تعثر التقدم على مدار العقود السابقة بسبب تلك الظاهرة، وتمتع اقتصادات البلدان بالصحة والقدرة على التكيف».
وفي معرض حديثها عن المدن الحديثة قالت: «بينما تقود المدن الحديثة بالفعل الطريق في تخفيض الانبعاثات من خلال خفض استخدام الطاقة في مبانيها، وأنظمة النقل، والصناعات، فإن الفرصة لتقليل انبعاث الغازات الدفيئة. ويؤثر تغير المناخ حاليا على كل بلد في كل قارة. فهي تعطل الاقتصادات الوطنية وتؤثر على الناس والممتلكات في عواقبها التأثيرات الهامة لتغير المناخ، أنماط الطقس المتغيرة، وارتفاع مستوى سطح البحر، والأحداث الجوية الأكثر تطرفا».
وأضافت امين عام جمعية البيئة «تعد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناجمة عن الأنشطة البشرية السبب الرئيسي الذي يقود تغير المناخ والآخذ في الزيادة، فبدون اتخاذ إجراءات بهذا الشأن فمن المتوقع أن يرتفع متوسط درجة حرارة الأرض في العالم ولن نكون بمعزل عنه لكن تغير المناخ هو تحد عالمي لا يحترم الحدود الوطنية»، مؤكدة ان الانبعاثات تؤثر على الأشخاص أينما تواجدوا، لافتة الى انها قضية تتطلب حلولا بحاجة إلى التنسيق على المستوى الدولي وتتطلب تعاونا دوليا لمساعدة البلدان النامية على التحرك نحو اقتصاد منخفض الكربون.
وذكرت جنان بهزاد ان «هناك ضرورة ملحة لاستدراك أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك البنية التحتية للطاقة النظيفة والتي يجب ان تعد من الخطط الرئيسية للتكيف مع تغير المناخ خاصة وان توليد الطاقة في الكويت يحتل المركز الاول في تصدير الانبعاثات الغازية للعالم، ومع زيادة النمو البشري وزيادة الطلب على الطاقة يجب الوقوف امام كمية الاستهلاك وإنتاج انبعاثات غازية ووضع حلول قابلة للتطبيق على مستويات مختلفة لتناسب جميع احتياجات المستهلك».
وعرضت بهزاد بعض الحقائق الموثوقة من قبل الامم المتحدة ومنها «من 1880 إلى 2012، ارتفع متوسط درجة الحرارة العالمية بنسبة 0.85 درجة مئوية. لفهم هذه الحقيقة، تسببت كل 1 درجة من زيادات درجة الحرارة في انخفاض غلة الحبوب بنحو 5%. وقد شهدت الذرة والقمح والمحاصيل الرئيسية الأخرى انخفاضا كبيرا في الإنتاجية على المستوى العالمي البالغ 40 ميغاطن في السنة بين عامي 1981 و2002 بسبب المناخ الأكثر دفئا»، وكما انه «زاد دفء المحيطات، وتناقصت كميات الثلوج والجليد وارتفع مستوى سطح البحر. من عام 1901 إلى عام 2010، ارتفع متوسط مستوى سطح البحر العالمي بمقدار 19 سم مع توسع المحيطات بسبب ارتفاع درجة الحرارة والجليد الذائب. كما تقلص حجم جليد البحر في القطب الشمالي في العقود التي تلك عام 1979، مع خسارة ثلوج قدرها 1.07 مليون كيلومتر مربع في كل عقد».
ودعت امين عام جمعية حماية البيئة الكويتية الى الالتزام بمعايير وبرامج من شأنها «تعزيز المرونة والقدرة على الصمود في مواجهة الأخطار المرتبطة بالمناخ والكوارث الطبيعية في جميع البلدان وتعزيز القدرة على التكيف مع تلك الأخطار، فضلا عن إدماج التدابير المتعلقة بتغير المناخ في السياسات والاستراتيجيات والتخطيط على الصعيد الوطني، وتحسين التعليم وإذكاء الوعي والقدرات البشرية والمؤسسية للتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه والحد من أثره والإنذار المبكر به».