شددت الكويت أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، على "الحق السيادي لكل دولة بالتعامل مع قضاياها الداخلية وفقا لأنظمتها الوطنية".
جاء ذلك في كلمة الكويت القاها مندوبها الدائم لدى الامم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى في جنيف السفير جمال الغنيم امام الدورة الاربعين للمجلس والمتواصلة بين ال25 من فبراير الماضي الى ال22 من مارس الجاري ردا على التقرير السنوي لمفوضة الامم المتحدة لحقوق الانسان ميشيل باشيليت.
واضاف السفير الغنيم ان الكويت اطلعت على ما ورد في تقرير المفوضة السامية تجاه المملكة العربية السعودية، مشيرا الى "ان المملكة حققت قفزات نوعية كبيرة في قضايا حقوق الإنسان لاسيما حقوق المرأة بالرغم من التحديات التي تواجهها وهو الأمر الذي يستحق منا كل الإشادة والدعم".
وقال "إن الكويت تؤكد على أهمية احترام حق المجتمعات في اختيار القيم والمبادئ والمنهج المناسب لها لحماية وتعزيز حقوق الإنسان وتدعو المجلس إلى احترام مبادئ الحياد والحوار والدفع بالتعاون الدولي البناء الأمر الذي يتطلب تجنب المعايير المزدوجة والانتقائية ومحاولات تسييس أعمال المجلس وتأزيمه".
واشار الى ان الكويت اصبحت منارة للديمقراطية والحرية في المنطقة وتثبت يوما بعد يوم أنها بلد منفتحا على العالم محترما كافة الحقوق التي التزمت بها.
وفي السياق ذاته اشار الى "قرار إنشاء (الديوان الوطني لحقوق الإنسان) كهيئة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان بموجب القانون رقم (67) لسنة 2015 ما يعد إنجازا هاما قامت به الكويت في مجال حقوق الإنسان بهدف تعزيز وصون الحريات العامة والخاصة في ضوء قواعد الدستور وأحكام الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الكويت".
وذكر ان الديوان الوطني لحقوق الإنسان الذي تشكل مجلس إدارته الأول في سبتمبر الماضي سيسعى خلال الفترة المقبلة إلى تقييم سبل تعزيز حقوق الإنسان في التشريعات القائمة ذات الصلة فضلا عن نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.