بحث ديوان المحاسبة مع وفد من وكالة «فيتش» العالمية للتصنيف الائتماني الذي زار الكويت خلال الفترة من 4 إلى 6 الجاري التصنيف الائتماني السيادي للبلاد لعام 2019.
وقال الوكيل المساعد لقطاع الرقابة على الوزارات والإدارات الحكومية بـ «المحاسبة» سليمان البصيري لـ «كونا» إن زيارة وفد «فيتش» جاءت في ضوء الأصداء الإيجابية لإنجازات الديوان ومخرجاته الرقابية وللتعرف على تجاربه والنطاق القانوني لاختصاصاته ومدى إلزامية قراراته.
وأضاف البصيري ان الزيارة جاءت كذلك للتعرف على مستوى تنسيق «المحاسبة» مع الجهات ذات العلاقة مثل مجلس الأمة ومجلس الوزراء وغيرها من الجهات.
وأشار إلى ان الوفد الزائر تطرق خلال الاجتماع الى تقارير «المحاسبة» السنوية، حيث استعرض ممثلو الديوان نتائج إصدار تلك التقارير والتي شهدت سابقة هي الأولى في تاريخه عبر دعوة مجلس الوزراء الكويتي لرئيس الديوان والقياديين والفنيين لمناقشة أهم الموضوعات الواردة بتقاريره السنوية.
ولفت إلى أن الحكومة وعدت على أثرها بأخذ الملاحظات الواردة بالتقارير بعين الاهتمام واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وإصلاح الإدارة الحكومية ومحاسبة المتسببين فيما إذا كان هناك تقصير أو إهمال أو تعد على المال العام.
وذكر البصيري ان الاجتماع الذي حضره رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة عادل الصرعاوي تطرق لتقرير الديوان بشأن الموضوعات عالية المخاطر والتعرف على مرئياته حول تطبيقات مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وبين ان ممثلو «المحاسبة» استعرضوا خلال الاجتماع الإصدار الأول من تقرير المواطن الذي تضمن اهم ملاحظات تقارير الديوان للسنة المالية 2017 - 2018، وكذلك التأثيرات المالية «التي تبين من خلالها بأن كل دينار ينفق على «المحاسبة» حقق مقابله وفرا لميزانية الدولة بما يعادل 5 - 6 دنانير (من نحو 16.5 دولارا إلى نحو 19.8 دولارا)».
وأفاد بأنه تم استعراض آلية الديوان بإعداد تقريره السنوي بدءا بالملاحظات الأولية وإبلاغ الجهات المشمولة بالرقابة بتلك الملاحظات والاجتماع معها لمناقشتها يليها إصدار التقرير ومناقشته مع أعضاء لجنة الميزانيات والحساب الختامي التابعة لمجلس الأمة.
وبين ان الاجتماع تضمن أيضا مناقشة القضايا الرئيسية الخاصة بالإنفاق الرأسمالي الحكومي وإجراءات تنفيذها ومدى تحسنها والمشاريع الخاصة بهذا الشأن الى جانب التعرف على نوعية المحاسبة المالية وإعداد الميزانية ولوائح الموازنة ومدى اتباع القوانين الخاصة بذلك، إضافة الى مناقشة أنواع الإنفاق والحسابات الخارجة عن الميزانية (العهد سابقا).