بشرى شعبان
كشف نائب المدير العام لقطاع التخطيط والتطوير الاداري د.مبارك الجافور عن عقد 51 ورشة لحوالي 1083 معلما من العاملين في مدارس التعليم لذوي الاعاقة، بالإضافة الى 8 ورش للمتقدمين للاختبارات من معلمي ذوي الإعاقة العاملين بالحضانات والمؤسسات التأهيلية.
وبين الجافور ـ في لقاء مع «الأنباء» ـ انه في اطار التعاون مع جمعية المهندسين قامت الجمعية بإجراء الاختبارات لنحو 30795 مهندسا، وبلغ عدد من اجتاز الاختبارات وحصل على الشهادات حوالي 23324 مهندسا.
واشار الى قيام الهيئة بإجراء حصر للجهات التي لديها 50 عاملا كويتيا على الأقل، وتمت مخاطبة 48 جهة للالتزام بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة المؤهلين مهنيا بنسبة لا تقل عن 4% من العاملين الكويتيين لديها، وتلقت الهيئة موافقة 32 شركة من شركات القطاع الخاص.. وأمور أخرى تطرق لها خلال اللقاء.
أعلنت الهيئة عن انطلاق العمل في اختبارات الكفاءة المهنية مع المدرسين كخطوة أولى، أين وصلت هذه التجربة؟
٭ وفقا للمادة 7 فقرة 4 من القانون رقم 6 لسنة 2010 التي حددت اختصاص الهيئة العامة للقوى العاملة بإصدار القرارات المتعلقة بالوظائف والمهن والاعمال التي لا يجوز شغلها الا بعد اجتياز الاختبارات المهنية وفقا للضوابط التي تضعها الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وباشرت الهيئة تطبيق اختبارات الكفاءة لعدد من المهن، وبدأت المرحلة التجريبية للاختبارات للمعلمين كخطوة أولى بالتنسيق بين الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة ووزارة التربية (قطاع التعليم الخاص والنوعي)، حيث اتفقا على تطبيق اختبارات المهارة المهنية لمهن معلمي ذوي الإعاقة من العاملين بالمدارس الخاصة والحضانات والمؤسسات التأهيلية بغرض رفع مستوى المهارة، ومازال العمل جاريا في هذا الموضوع. وعقدت الهيئة 51 ورشة لحوالي 1083 معلما متقدمين لاختبارات معلمي ذوي الإعاقة العاملين بالمدارس الخاصة، كما تم عقد 8 ورش لحوالي 66 معلما من المتقدمين لاختبارات معلمي ذوي الإعاقة العاملين بالحضانات والمؤسسات التأهيلية، كما قامت الهيئة وبالتعاون مع جمعية المهندسين بإجراء اختبارات اعتماد مهارة العاملين بمهنة مهندس بمختلف التخصصات، حيث قام 30795 مهندسا ومن خلال هذا التعاون بمراجعة جمعية المهندسين لإجراء الاختبارات وبلغ عدد من اجتاز الاختبارات وحصل على الشهادات حوالي 23324 مهندسا، وهناك 3774 مهندسا في انتظار قرار لجنة التقييم، ولم يجتز الاختبارات عدد 3661 مهندسا.
ما تقييمكم لهذه التجربة وما وصلت إليه؟
٭ إن ما يتعلق باعتماد المهارة للمهن المختلفة هو أحد اختصاصات الهيئة العامة للقوى العاملة، وما تم اتخاذه من إجراءات على هذا الصعيد يمثل نجاحا للهيئة في هذا المجال، حيث تستهدف هذه الاختبارات انتقاء الأفضل لسوق العمل، ونستطيع القول بأن التجربة أثبتت نجاحا على مستوى آخر وهو تحقيق التنسيق والتعاون الإيجابي مع الجهات المعنية الأخرى كالهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة فيما يتعلق بمهن معلمي ذوي الإعاقة وجمعية المهندسين فيما يتعلق بوظيفة مهندس بكل التخصصات، ونأمل خلال المرحلة المقبلة في الانتقال إلى مهن أخرى تم الاستعداد لها بالفعل لإجراء اختبارات الكفاءة للمنتسبين إليها.
20 مهنة
تم الاعلان عن 20 مهنة ستقدم الهيئة على إجراء الاختبارات لها، ما هذه المهن؟
٭ في ضوء اهتمام الدولة برعاية الأشخاص من ذوي الإعاقة، كان من الواجب على الهيئة العامة للقوى العاملة الالتزام بتوجهات الدولة في هذا الشأن تجاه هذه الشريحة المهمة من شرائح المجتمع الكويتي، ولا أدل على اهتمام الهيئة بهذا المجال من متابعة القائمين على العملية التعليمية لهذه الشريحة كما سبقت الإشارة، وقد قمنا بالعمل والتنسيق على إجراء الاختبارات بشأن 20 مهنة أخرى للعاملين بهذا القطاع، حيث شملت هذه المهن: معلم احتياجات خاصة ـ مساعد معلم احتياجات ـ معلم رياض أطفال احتياجات ـ مساعد معلم رياض اطفال احتياجات ـ معلم إعاقة ذهنية ـ معلم إعاقة بصرية ـ معلم إعاقة سمعية ـ معلم إعاقة حركية ـ معلم صعوبات التعلم ـ معلم متلازمة داون ـ معلم بطيئي التعلم ـ معلم توحد ـ معالج اضطرابات التواصل ـ اخصائي نفسي ـ اخصائي تخاطب ـ اخصائي اجتماعي ـ اخصائي نطق ـ اخصائي علاج طبيعي ـ مدير برنامج احتياجات ـ مشرف فني احتياجات.
وما آلية الاختبار وأين ستتم.. قبل دخول العمالة في بلدانهم أم داخل الكويت؟
٭ وفقا للخطة الموضوعة من قطاع التخطيط والتطوير الإداري بشأن اعتماد المهارة المهنية نستطيع القول بأن المستهدف حاليا هي المهن التي ذكرناها سابقا، حيث من خلال التنسيق مع الجهات المعنية يتم تزويد الهيئة بأسماء الراغبين في شغل هذه المهن، ثم يعقد لهم اختبار المقابلات الشخصية، يتلوه إجراء الاختبارات النظرية لهم كل بحسب التخصص، علما أن المتقدمين للاختبارات يحق لهم دخول الاختبارات ثلاث مرات، لضمان الحيادية والشفافية في هذا الأمر. والاختبارات يتم إجراؤها داخل الكويت، ونعمل في الوقت الراهن على اتخاذ كل الترتيبات الإجرائية والقانونية لعقد هذه الاختبارات بالدول المرسلة وجار التنسيق بهذا الشأن ليتم اختبار العامل بموطنه قبل التصريح له بالعمل في الكويت، وهو ما سيكون من شأنه توفير الجهد والنفقات على أصحاب العمل وعلى العاملين بهذا المجال، ما سينعكس ـ بلا شك ـ بصورة ايجابية على سوق العمل في هذا المجال.
وما مصير من تم استقدامه من العاملين في هذا المجال ولم يستطع تجاوز الاختبار؟
٭ تتيح الهيئة عبر الصلاحيات التي منحها القانون للقائمين عليها أن تفحص طلبات أصحاب العمل الراغبين في استخدام هذه العمالة في حالة رغبتهم للعمل بمهن أخرى تلائم التخصصات التي يمكن له العمل فيها، وتتم الموافقة على إصدار اذونات العمل متى توافقت مؤهلاتهم مع المهن المطلوبة.
أين أصبح تطبيق نسبة توظيف الاشخاص ذوي الاعاقة؟
٭ نصت المادة 14 من القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على التزام الجهات الحكومية والأهلية والقطاع النفطي التي تستخدم 50 عاملا كويتيا على الأقل باستخدام نسبة من الأشخاص ذوي الإعاقة المؤهلين مهنيا لا تقل عن 4% من العاملين الكويتيين لديها، وفي هذا الإطار قامت الهيئة باتخاذ العديد من الإجراءات لوضع النص التشريعي المشار إليه موضع التطبيق، حيث قامت الهيئة بإجراء حصر للجهات التي لديها 50 عاملا كويتيا على الأقل، تمت مخاطبة الشركات بشأن تطبيق نص المادة 14 السالفة الذكر، حيث تم إرسال كتب إلى 48 جهة تقريبا، وتلقت الهيئة موافقة عدد 32 شركة من شركات القطاع الخاص.
الجدير بالذكر أن الهيئة كانت قد تلقت عدد 13 طلبا لترشيح أشخاص ذوي الاعاقة للتوظيف في شركات القطاع الخاص من الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة، وتتواصل الهيئة مع الشركات التي لم تتلق ردودا منها.
تعاون مع هيئة المعاقين
هل هناك تعاون قائم بين الهيئة العامة للقوى العاملة والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بشأن القضايا المشتركة؟
٭ الهيئة العامة للقوى العاملة وبالتعاون مع الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة تعمل خلال هذه المرحلة على تقييم التجربة المتعلقة بإجراء اختبارات الكفاءة المهنية لمعلمي ذوي الإعاقة، ووضع آلية جديدة للعمل في إطار ما تم التوصل إليه من تقييم للمرحلة السابقة، حيث تقوم هذه الآلية على تفعيل التفتيش على المؤسسات التعليمية لذوي الإعاقة وإجراء المتابعة الدقيقة لأعضاء الهيئة التدريسية وتقييم العاملين بهذا المجال القائمين على العمل بصورة فعلية، والحملات التفتيشية المشتركة تجري حاليا خلال هذه الفترة ومن المتوقع تكثيفها خلال المرحلة المقبلة. كما أنه ومن جانب آخر، قامت الهيئة بإعداد إقرار وتعهد بالاشتراك مع الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة لاستيفاء طلبات الأشخاص ذوي الإعاقة لنوعية الشركات التي يرغبون بالعمل بها واستكمال إجراءات التسجيل كباحث عن العمل لتفعيل تطبيق المادة 14 من القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ونود في هذا الموضع توجيه الشكر إلى القائمين على العمل بالهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بداية من د.شفيقة العوضي مدير عام الهيئة إلى جميع موظفيها لما بذلوه وما يبذلونه من جهد وتعاون وتنسيق بناء في الاختصاصات المشتركة مع الهيئة العامة للقوى العاملة من أجل رعاية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير سبل العمل الكريم لهم.
مشاريع التطوير
على مستوى التطوير الإداري في الهيئة هل هناك مشاريع تطويرية يجري العمل على تنفيذها حاليا، وفي حالة وجود مثل هذه المشاريع، ما هي؟
٭ قام قطاع التخطيط والتطوير الإداري بوضع خطة عمل تستهدف مجالات تنمية قدرات العاملين في الهيئة والارتقاء بمستوى الوحدات التنظيمية التابعة للقطاع، ومن ضمن هذه المشاريع: تكوين مركز تدريب خاص للعاملين بالهيئة ليضم المركز المدربين الذين تم اعتمادهم من خلال مشروع رفع قدرات الهيئة (UNDP) والذين تم تأهيلهم من خلال دورات تأهيل المتدربين الأخرى لدعم برامج التدريب المختلفة في الهيئة. كما هناك تركيز على البرامج التدريبية التخصصية والمتنوعة والتي تلبي متطلبات الموظفين من خلال وضع الاحتياجات التدريبية بناء على اختصاص الوحدات التنظيمية ومهام الموظفين، وهو مما يسهم في زيادة قدرات موظفي الهيئة على أداء مهام عملهم.
هل تم البدء في هذه المشاريع التطويرية، وهل تم رصد المبالغ اللازمة للتنفيذ؟
٭ اشتملت الخطة الموضوعة من قطاع التخطيط والتطوير الإداري على كل ما يتعلق بتحديد نطاق العمل ووسائل التنفيذ والمكلفين بالعمل عليها، وقد تمت مخاطبة القطاع المختص لرصد الميزانية التشغيلية لهذه المشاريع، وجار التنفيذ لها من خلال الإدارات المختصة بالهيئة.
ما مجالات المشاريع التنموية ضمن خطة الحكومة الخاصة بالهيئة؟
٭ للهيئة مشاريع تنموية عديدة، من أهمها مشروع منظومة اعتماد المهارة المهنية، والذي يجري العمل عليه في الفترة الحالية، وحققنا فيه نسبة انجاز كبيرة، حيث يهدف هذا المشروع إلى تطوير آليات جديدة لاختبارات الكفاءة المهنية لجميع المستويات المهنية للعمالة الوافدة من خلال بناء المعايير المهنية وإعداد بنود الاختبارات النظرية والعملية لعدد 20 مهنة سنويا وتطبيق الاختبارات النظرية والعملية لتلك المهن.