- إصلاح الطرق بالتوازي مع معاقبة المتسبب في أقرب وقت ممكن وبأشد العقوبات
- يجب علينا تحمل المسؤولية تجاه المواطنين في هذا الأمر وما حصل مؤسف
- الجراح: سيتم البدء بإصلاح الطرق عبر إغلاق حارة طريق واحدة والإبقاء على حارتين
- استخدام حارة الأمان من شأنه توفير 50% من الوقت المحدد لإصلاح الطرق
- الصالح: حرمان الشركات التي لديها مشاريع متعثرة من المشاركة في مناقصات تالية
- بوشهري: إصلاح الضرر أولوية وسيبدأ في الأسبوع الأول من أبريل المقبل
- العفاسي: هناك جانبان للعقوبة الجزائية يتمثل أحدهما في الإضرار بالمال العام والآخر في تعويض عبر رفع قضايا مدنية على هذه الشركات
- المسؤولون في «الأشغال» تعاونوا مع لجنة التحقيق «بشكل واضح وتفاعلهم كان على مستوى الحدث»
مريم بندق
استعدت الحكومة مبكرا لجلسة اليوم التي تشهد عرض اجراءات معالجة حصى الطرق، حيث ترأس سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك اجتماعا مساء امس الأول شدد خلاله على إصلاح الطرق في البلاد بالتوازي مع معاقبة المتسبب في الأضرار في أقرب وقت ممكن وبأشد العقوبات.
وقال سمو رئيس الوزراء «إننا أمام أمرين، الأول يتمثل في معاقبة المتسبب وهذا أهم شيء لدي، والثاني إصلاح الضرر بأسرع وقت ممكن»، مضيفا: «فالشوارع ليست ملكنا بل هي ملك الناس التي تستخدمها وما حصل مؤسف»، مؤكدا أن الحكومة خصم شريف ولكن من لا يحترم ولا يقدر مصلحة المواطنين لا يمكن أن نحترمه ونسامحه في هذا الأمر.
هذا، وطمأن نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح قائلا: إننا أمام تحد كبير إذ سيتم البدء بإصلاح الطرق عبر إغلاق حارة طريق واحدة والإبقاء على حارتين ولدى الانتهاء منها سيتم البدء بالحارة المجاورة لها وهذا العمل طويل وشاق، مشيرا إلى أن استخدام حارة الأمان لمستخدمي الطرق من شأنه توفير 50% من الوقت المحدد لإصلاح الطرق.
وقد استعرض نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح الإجراءات بحق الشركات المتعثرة بالمشاريع، مؤكدا أنه سيتم حرمانها من المناقصات التالية.
وحددت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان جنان بوشهري توقيت بدء الإصلاحات وقالت «بالتأكيد في الأسبوع الأول من شهر أبريل المقبل» أي بعد 12 يوما.
أما وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة المستشار د.فهد العفاسي فشدد على أن العقوبات التي ستنفذ على مستوى المتسببين سواء شركات او مسؤولون تتضمن جانبين جزائيين.
و في مزيد من التفاصيل فقد شدد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك على إصلاح الطرق في البلاد بالتوازي مع معاقبة المتسبب (بالأضرار) في أقرب وقت ممكن وبأشد العقوبات.
وقال سمو رئيس الوزراء خلال ترؤسه مساء أمس الأول اجتماعا ضم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الإسكان وقيادات في الدولة للاطلاع على الاستعدادات الحكومية للبدء في خطة تحسين أعمال تنفيذ وإنشاء وصيانة الطرق في البلاد «إننا أمام أمرين الأول يتمثل في معاقبة المتسبب وهذا أهم شيء لدي والثاني إصلاح الضرر بأسرع وقت ممكن».
وأكد أن «ما يحدث لا يمكن السكوت عنه أو القبول به ويجب علينا تحمل المسؤولية تجاه المواطنين في هذا الأمر فالشوارع ليست ملكنا بل هي ملك الناس التي تستخدمها وما حصل مؤسف»، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن «الحكومة خصم شريف ولكن من لا يحترم ولا يقدر مصلحة المواطنين لا يمكن أن نحترمه ونسامحه في هذا الأمر».
من جانبه أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح في مداخلة خلال الاجتماع أن «الأخطاء التي ارتكبت جريمة بحق الكويت وحق المواطن الكويتي»، لافتا إلى أن كمية الأمطار التي هطلت في البلاد أخيرا تعادل معدل أمطار سنة كاملة هطلت خلال أربع ساعات.
وأضاف الشيخ خالد الجراح «أننا أمام تحد كبير» إذ سيتم البدء بإصلاح الطرق عبر إغلاق حارة طريق واحدة والإبقاء على حارتين ولدى الانتهاء منها سيتم البدء بالحارة المجاورة لها وهذا العمل طويل وشاق مشيرا إلى أن استخدام حارة الأمان لمستخدمي الطرق من شأنه توفير 50% من الوقت المحدد لإصلاح الطرق.
من ناحيته قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح في مداخلته إن جهاز المناقصات المركزية باشر بناء على قرار صادر من مجلس الوزراء بمخاطبة جميع الجهات الحكومية لتزويده بالشركات التي لديها مشاريع متعثرة معها ليتم حرمانها من المشاركة في المناقصة التالية كي تكون هناك عقوبة رادعة يلتزم بها الجميع.
وعن العاملين في الجهاز الحكومي أفاد الصالح بأن «لجان التحقيق التي شكلت من وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان د.جنان بوشهري تقوم بأعمالها وبدأت تأخذ إجراءات ضد أي مقصر من الجانب التنفيذي.
ولفت إلى أن ذلك ينطبق أيضا على القطاع الخاص الذي لم يتعامل وتجاوز مواثيق العمل الفنية في ظل وجود هذه المادة، مشددا على أنه ستكون هناك عقوبة رادعة أيضا.
وبين أن ذلك يأتي بناء على ما تفضل به سمو رئيس مجلس الوزراء بشأن معاقبة المقصرين سواء من الجانب التنفيذي من الجهات الحكومية أو الشركات التي لم تقم بالدور اللازم.
وأضاف أن ذلك يأتي تفعيلا للفقرة الرابعة في المادة (85) من قانون رقم (49) لسنة 2016 الخاص بجهاز المناقصات المركزية التي تنص على «حرمان كل شركة متعاقدة تعثرت في تنفيذ مناقصة من الدخول في أي مناقصة تليها مع أي جهة أخرى».
بدوره أكد وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة المستشار د.فهد العفاسي في مداخلته أنه ستتم محاسبة الأشخاص المتسببين الذين أشرفوا على هذه الأعمال قانونيا وتطبيق مواد القانون عليهم إضافة إلى الشركات «فهناك ضمان عشري موجود يفعل عليها أيضا».
وقال العفاسي إن هناك جانبين للعقوبة الجزائية يتمثل أحدهما في الإضرار بالمال العام والآخر في تعويض عبر رفع قضايا مدنية على هذه الشركات.
وأوضح أن المسؤولين في وزارة الأشغال العامة تعاونوا مع لجنة التحقيق «بشكل واضح وتفاعلهم كان على مستوى الحدث» مشيرا إلى أنه تم إطلاعه على تقرير اللجنة وتوصياتها.
من ناحيتها استعرضت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان د.جنان بوشهري الإجراءات التي اتخذتها «الأشغال» والهيئة العامة للطرق والنقل العام خلال الفترة الماضية تمهيدا للبدء في تنفيذ خطة إصلاحات الطرق.
وأكدت «أننا سنعمل بتوصية سمو رئيس مجلس الوزراء بمعاقبة المتسببين سواء كانوا من العاملين في وزارة الأشغال العامة أو في القطاع الخاص الذين عملوا على تنفيذ هذه المشاريع».
وذكرت أنه تم البدء فعليا في اتخاذ هذه الخطوات بشأن من قصر في أداء مهامه الوظيفية سواء من القياديين أو الموظفين في الوزارة إضافة إلى اتخاذ الخطوات الفعلية باتجاه الشركات المقصرة في تطبيق البند الرابع من المادة (85) من قانون المناقصات المركزية مشيرة إلى أن (الأشغال) اتخذت خطوات فعلية لتطبيق هذه العقوبة عليهم.
ولفتت إلى أن توصية سمو رئيس مجلس الوزراء بإصلاح الضرر هي أولوية ويجب أن يبدأ ذلك بأقرب وقت وستكون بالتأكيد في الأسبوع الأول من شهر أبريل المقبل.