بشرى شعبان
كشف المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى عن أن إجمالي التراخيص المسجلة لدى الهيئة تحت مسمى مشروعات صغيرة ومتوسطة يبلغ 7 آلاف و876 ترخيصا موزعة على 4 آلاف و436 ملف، مشيرا إلى أن إجمالي الملفات الموقوفة منها يبلغ 363 ملفا تمت إحالة عدد منها إلى التحقيقات.
وأكد في تصريح صحافي أن الهيئة العامة للقوى العاملة لم ولن تسمح لأي نشاط اقتصادي في سوق العمل بمخالفة القوانين المعمول بها وتتخذ الإجراءات ضد أي قطاع مخالف من دون استثناء، مشيرا إلى أن قطاع المشروعات الصغيرة يحظى باهتمام الدولة وفي نفس الوقت تراقب هذا القطاع مثل مراقبتها لبقية القطاعات الأخرى وتوفر له كل أوجه الدعم المطلوب لضمان الالتزام بضوابط وقوانين العمل المعمول بها في البلاد.
وأوضح الموسى أن الهيئة تتابع قطاع المشروعات الصغيرة من خلال لجنتين الأولى لجنة التفتيش على المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهي المعنية بمتابعة هذا القطاع ورصد المخالفات، والثانية لجنة رفع الحظر المعنية بفتح الملفات المغلقة إذا ما تم تلافي المخالفات المسجلة على الشركة.