أسامة دياب
في إطار حرص اتحاد الشركات الاستثمارية على استمرارية التعاون والتواصل مع برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي في الدولة، نظمت صباح أمس ورشة عمل بمبنى غرفة تجارة وصناعة الكويت بحضور ومشاركة الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي في الدولة بالانابة فوزي المجدلي، مستشار البرنامج عبدالرحمن المنصوري وعدد من قياديي الجهاز: مديرة ادارة التوظيف نادرة الحمود، مدير ادارة تنمية القوى العاملة إيمان الأنصاري، مدير ادارة تخطيط القوى العاملة م.فارس العنزي، مراقب الإدارة القانونية أميمة عبدالله، مراقب التوظيف عثمان الأحمد ورئيسة قسم التوظيف م.بدرة المطيري.
في بداية الورشة، رحب الأمين العام لاتحاد الشركات الاستثمارية بوفد البرنامج وقدم التهنئة لفوزي المجدلي بمناسبة تعيينه أمينا عاما مساعدا في البرنامج، وزميله محمد الأنبعي، وقد أشاد بجهود وتعاون هند الصبيح ـ الأمين العام المساعد السابق للبرنامج، وقد قدمت م.بدرة المطيري عرضا أوضحت فيه الهدف الرئيسي من إصدار القانون رقم 19 لسنة 2000 وهو إعادة هيكلة القوى العاملة وتشجيع العمالة الوطنية للالتحاق بالجهات غير الحكومية، كما تحدثت عن أهم الخدمات الرئيسية في البرنامج التي تخدم القطاع الاستثماري من خلال معرفة الفرص الوظيفية الاستثمارية وكيفية إدخالها عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج، كما تطرقت في العرض إلى أهمية تحديد الاحتياجات الوظيفية للقطاع في المستقبل لرسم الخطط التدريبية لتأهيل الباحثين عن عمل، وكذلك القرار رقم 52 لسنة 2008 والخاص بقواعد المساهمة بتدريب العاملين في القطاع الخاص وتحديدا الاستثماري، وأوضحت أن الأولوية ستكون للجهات التي لديها نسبة عمالة وطنية أكبر وتكون مسجلة لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وتحدث كذلك م.فارس العنزي وبشكل مسهب حول النسبة المقررة للشركات الاستثمارية وهي 40%، وقد أفاد د.رمضان الشراح بأن الاتحاد بذل جهودا حثيثة حول هذه النسبة وبما يتوافق مع واقع الشركات الاستثمارية، وأن الاتحاد قد خاطب بنك الكويت المركزي بتاريخ 7/5/2009 حول النسبة المعنية، وكانت إجابة بنك الكويت المركزي بتاريخ 24 مايو 2009 كما يلي: أن شركات الاستثمار مطالبة وفقا لأحكام المادة 9 من القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية بتحقيق نسبة العمالة الوطنية التي يحددها القرار الذي يصدر من مجلس الوزراء بشأن تحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية، حيث جاء في القرار رقم 1104 خامسا لسنة 2008 الصادر من مجلس الوزراء بتاريخ 3/11/2008 بهذا الخصوص، تحديد نسبة 40% كنسبة للعمالة الوطنية المطلوب تحقيقها لدى شركات التمويل والاستثمار.
تحدثت بعد ذلك إيمان الأنصاري حول التدريب وأهميته، وأفادت بأن النسب مرتبطة بموضوع التدريب ودعت الشركات لأن تتواصل مع البرنامج لكي تستفيد من مزايا الدعم الخاصة بالتدريب، والتي يساهم البرنامج فيها بنسبة تصل إلى 75%، وقد سردت شروط التدريب وشروط الجهة الراغبة في التدريب وشروط المتدربين. بدوره أفاد فوزي المجدلي بأن البرنامج يسعى بتوقيع مذكرة تفاهم مع الاتحاد بشأن التدريب ولما فيه مصلحة القطاع الاستثماري.
وقد فتح المجال بعد ذلك للنقاش وتم تناول البندين محل الاهتمام وهما نسبة العمالة والتدريب وكيفية تطبيق النسبة وتاريخ سريان تطبيقها.