- القانون المقدم من قبل وزارة الصحة يفتقر إلى المبادئ الأساسية لحقوق المرضى وللمنتسبين لمهنة الطب
اجتمعت الجمعية الطبية بحضور جمعية طب الأسنان الكويتية والروابط الطبية واتحاد المهن الطبية الأهلية مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بشأن التطورات الأخيرة في مشروع قانون مزاولة مهنة الطب وإمكانية التعاون مع وزارة الصحة في صياغة قانون نهائي مشترك.
واكد رئيس الجمعية الطبية الكويتية د.أحمد العنزي، في تصريح صحافي، على هامش الاجتماع، على الاستقرار على أن القانون المقترح ضمن مظلة الجمعية الطبية بالتعاون مع مؤسسة الكويت التقدم العلمي هو قانون يضمن بشكل علمي ومدروس حقوق المرضى وحقوق المنتسبين من الأطباء، خاصة وأن هذا القانون تم صياغته بشكل علمي ضمن لقاءات واجتماعات دورية لعدة جهات تمثل الجسد الصحي في الكويت وبالتعاون مع خبراء قانونيون وخبراء أطباء والإدارة العامة للتحقيقات ممثلة بوزارة الداخلية وكذلك ممثلين عن المرضى ومدافعين عن حقوقهم .
ونوه إلى أن مسودة هذا القانون وللمرة الأولى في تاريخ صياغة القوانين في الكويت، يشارك فيها ضمن استفتاء عام لجميع منتسبي هذه المهنة من الأطباء وكذلك خبراء قانونيون ممثلين عن وزارة الداخلية المعنيين بهذا الأمر ما يجعل هذا القانون يضمن نجاح أهدافه ويساعد في تطوير المنظومة الصحية والتي تشهد توسع ملحوظ في الآونة الأخيرة في البلاد.
وأفاد بأنه تم بحث مسودة القانون المقدم من قبل وزارة الصحة، والذي أجمع من شارك في الاجتماع على افتقاره للمبادئ الأساسية التي تضمن حقوق المنتسبين من الأطباء، وكذلك حقوق المرضى بالدرجة الأولى.
وبين ان القانون المقدم من وزارة الصحة لا يعالج كثير من الخلل الموجود في القانون الحالي، وعلى رأسها آلية التحقيق وقانون الجزاء والتغطية القانونية للأطباء ، وكذلك عدم فصل السلطات إذ أن الوزارة هي الخصم والحكم في كل الإشكالات وبذلك يقع يظلم على الطبيب والمريض أيضا بالإضافة لعدم وضوح حقوق المرضى، مشيرا إلى أن المجتمعين تمنوا من وزارة الصحة التعاون في هذا المجال ودعم مسودة القانون المقترح من الجمعيات والروابط المهنية الطبية وذلك لتطوير الخدمات بشكل يتماشى مع الدول المتقدمة عالميا واقليميا.
وأكد المجتمعون انهم لن يدعموا اي قانون يمثل منتسبيهم بشكل لا يخدم المهنة وحقوق المرضى والاستدامة في تطوير الخدمات الصحية.
والجدير بالذكر ان الجمعية الطبية الكويتية كانت قد أطلقت في أواخر يناير مسودة قانون مزاولة مهنة الطب بمشاركة الجهات المعنية واللجنة الصحية في مجلس الأمة وممثلين عن وزارة الصحة، والإدارة العامة للتحقيقات وحقوقيين من جامعة الكويت وجمعية المحامين.