بشرى شعبان
أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي ان من أبرز التحديات التنموية الأساسية المتعلقة بتحقيق رؤية الكويت رأس المال البشري والإدارة وتعزيز النزاهة وتنويع الاقتصاد الوطني وتمكين القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال كلمة له خلال ورشة العمل التي أقامها خبراء الجهاز التنفيذي للجنة الاقتصادية لغرب آسيا «الاسكوا» صباح أمس بمقر الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بحضور ممثلين من مختلف الجهات الحكومية في الكويت.
وفيما يتعلق بتحدي رأس المال البشري ذكر مهدي ان أهم ما في هذا الجانب هو التعليم والرعاية الصحية وغيرها من الأمور المتعلقة برأس المال البشري، مشيرا الى ان الكويت بذلت جهودا كثيرة حول المؤشر الدولي المتعلق بهذا الجانب بالتعاون مع البنك الدولي إلا انه لازالت لدينا فجوة في التعليم مقارنة مع دول لديها نفس متوسط الدخل، معتبرا ذلك فجوة واضحة وعميقة في رأس المال البشري تتطلب الإصلاح بداية من التعليم وانتهاء بالدخول في سوق العمل وعلاج هذه الفجوة ضروري لتحقيق رؤية الكويت، مشددا على أهمية الاستفادة من الخبراء الأمميين في البناء الفردي والتدريب التخصصي للعاملين في الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وفيما يتعلق بالإدارة لفت الى ان البعض يحصر الإدارة في الإجراءات الحكومية، مشيرا الى وجود فجوة في هذا الجانب تتعلق بالدورة المستندية، مؤكدا ان طول الدورة المستندية ليس عائقا، انما العائق هو الفترة التي تستغرقها مدللا على ذلك بإحصائية تؤكد ان أطول دورة مستندية في العالم توجد في اليابان ومع ذلك تعتبر من الدول المتقدمة ذلك ان مدة الدورة المستندية قصيرة للغاية كاشفا في هذا الصدد عن إنجاز استراتيجية تعزيز النزاهة، لافتا الى إمكانية الاستفادة من قدرات الاسكوا في هذا الجانب وتعزيز بعض المؤشرات.
وتطرق للحديث حول تنويع الاقتصاد كأحد التحديات التنموية في الكويت، مشيرا الى ان الدولة لازالت تعتمد على النفط كمصدر وحيد للدخل وأن التوجه العام هو تنويع الاقتصاد ودعم دور القطاع الخاص وتمكين دوره وليس مقاومة تمدد هذا القطاع وتعزيز حماية المستهلك وحماية السوق بالمنافسة وحماية أسواق المال وتعزيز النزاهة وتمكين القطاع الخاص من خلال التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص والصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا أهمية استمرار التعاون بين الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والمنظمات الأممية من خلال برنامج التعاون الفني مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مشددا على أهمية التنسيق بين الكويت وتلك المنظمات بما يحقق الأهداف المرجوة للكويت.
وذكر ان الكويت بصدد تنفيذ أمرين مهمين هذا العام أولهما اننا بصدد إعداد التقرير الطوعي الوطني لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة والذي سيتم عرضه أمام الأمم المتحدة في شهر يوليو المقبل والثاني اننا بصدد إعداد الخطة الإنمائية الثالثة للكويت 2020/ 2025 وتم البدء بالفعل في تنسيق الجهود السابقة والسياسات تمهيدا لإقامة العديد من الورش من أجل طرح ما توصلنا إليه لوضع الإطار العام للخطة الإنمائية الثالثة.