أكد المحامي العام الأول المستشار بدر المسعد دعم الكويت للتوجهات الدولية لمكافحة الاستخدامات الإلكترونية غير المشروعة.
جاء ذلك في كلمة الكويت ألقاها المستشار المسعد أمس الخميس أمام الاجتماع الخامس لفريق الخبراء المعني بإجراء دراسة شاملة عن الجريمة الإلكترونية قال فيها إن التطور الخطير والمطرد في معدلات ارتكاب الجرائم وبخاصة الإلكترونية وامتداد آثارها لتعبر الحدود الوطنية يستدعي التنبه لتداعياتها وتكثيف جهوده وتوحيد السياسات الدولية حيالها.
ودعا المسعد إلى مواجهة هذه الجرائم وتحجيمها وحصر آثارها وتداعياتها الجسيمة، لافتا إلى تهديدها مصالح وأمن الدول والمجتمع الدولي بأسره.
وأشار إلى تصديق الكويت الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات إضافة إلى إصدارها قانونا بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
كما أكد أهمية دعم الجهود الدولية وتنسيقها في إطار حماية مجتمعاتنا الدولية والإقليمية والوطنية من الجرائم التي تهدد مصالحها وتقدمها واستقرارها.
وأوضح المسعد ان الموضوعات المطروحة في هذا الاجتماع على قدر كبير من الأهمية ومن بينها تعزيز قدرات سلطات إنفاذ القانون واعتبار الأدلة الإلكترونية احد عناصر التحقيق المهمة وصولا لتحقيق العدالة الجنائية.
ولفت إلى وجود تعاون على المستوى الإقليمي والثنائي بين الدول سعيا وراء ترسيخ المبادئ الداعية لمكافحة الجرائم الإلكترونية ومنعها. ويشارك في أعمال الاجتماع الذي يعقد على مدار ثلاثة أيام وفد كويتي من وزراتي العدل والخارجية وممثلون عن حكومات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وعن المجتمع المدني والقطاع الخاص.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قدمت طلبا إلى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية لإنشاء فريق خبراء يعنى بإجراء دراسة شاملة عن الجريمة الإلكترونية.