جددت الكويت إدانتها للإرهاب بجميع أشكاله وصوره مهما كانت دوافعه باعتباره عملا إجراميا لا يبرر ولا ينبغي ربطه بأي دين او جنسية او حضارة او جماعة عرقية.
جاء ذلك في كلمة الكويت بجلسة مجلس الامن المفتوحة النقاش حول منع ومكافحة تمويل الارهاب والتي ألقاها مندوب دولة الكويت الدائم لدى الامم المتحدة السفير منصور العتيبي مساء امس الخميس.
وقال العتيبي ان مكافحة الارهاب تستدعي تعبئة جميع الجهود الدولية لمواجهة هذه الآفة الاجرامية باتخاذ تدابير لضمان احترام حقوق الانسان وسيادة القانون والحكم الرشيد.
واضاف انه خلال العقدين الماضيين استطاعت الجماعات الارهابية ابتكار وسائل متطورة لضمان ديمومتها في ممارسة انشطتها الارهابية والتي بطبيعة الحال من شأنها تهديد السلم والامن الدوليين لذا يشكل منع ومكافحة تمويل الارهاب احدى اهم الركائز الاساسية في مكافحة ظاهرة الارهاب حول العالم.
واشار العتيبي الى ان الجماعات الارهابية تمول انشطتها من خلال عدة وسائل منها الجريمة المنظمة عبر الوطنية والفدية والاتجار بالاسلحة والاتجار بالمخدرات والتجارة غير المشروعة في الموارد الطبيعية والابتزاز.
واوضح ان هذه الانشطة تطلبت تصديا حاسما من قبل الجهاز المسؤول عن صيانة السلم والامن الدوليين وذلك من خلال استصدار عدة قرارات من شأنها تعزيز منع ومكافحة تمويل الارهاب كان اهمها القرار 1373 (2001) الذي تمخضت عنه قواعد قانونية ملزمة.
وذكر العتيبي ان هذه القواعد اخذت طابعا متميزا جعلها بمثابة مرجعية قانونية يستند إليها المجلس عند شروعه في اعتماد قرارات جديدة معنية بمنع مكافحة الارهاب إذ ألزمت هذه القواعد جميع الدول الأعضاء باتخاذ تدابير تتسم بالفعالية وإجراءات ذات طابع وقائي تستهدف منع وقمع تمويل الأعمال الإرهابية.
وبين ان القواعد الزمت الدول بالامتناع عن تقديم اي شكل من اشكال الدعم الصريح او الضمني الى الكيانات او الاشخاص الضالعين في الاعمال الارهابية ووضع حد لعملية تجنيد اعضاء الجماعات الارهابية ومنع تزويد الارهابيين بالسلاح.
وافاد العتيبي بان "المجلس استمر في تصديه لهذه الظاهرة عبر اصداره للقرارين 2253 (2015) و2368 (2017) اللذين عززا تدابير منع ومكافحة تمويل الارهاب وتجفيف منابع تمويل ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) والتأكيد على نظام الجزاءات ضده وضد تنظيم القاعدة ما جعلنا نحقق نجاحات لها عظيم الاثر في الحد من انتشار الانشطة الاجرامية التي لها طابع ارهابي".
واشار الى انه على الرغم من تلك النجاحات التي تحققت من قبل المجتمع الدولي فان خطر الارهاب وآثاره المدمرة مازال قائما من خلال الاساليب والطرق التي اخذت طابعا متطورا تلجأ إليها الجماعات الارهابية في سبيل ضمان تمويل انشطتها الارهابية.
واكد العتيبي ان ذلك "يستلزم منا مضاعفة الجهود الرامية الى تعزيز الامن والسلم الدوليين من خلال التنفيذ الفعال للقرارات الدولية لا سيما تلك التي تتصل بمنع ومكافحة تمويل الارهاب وما اعتمدناه اليوم من قرار يعكس الارادة الصلبة للدول الاعضاء بالمضي قدما نحو تعزيز هذه النجاحات".
وأفاد بأن احد اهم الاساليب الرئيسية التي تساعد في منع ومكافحة تمويل الارهاب هو التعاون الدولي والاقليمي ودون الاقليمي وتبادل المعلومات ومنع التحريض على ارتكاب اعمال ارهابية والحد من الدعم المالي للجماعات الارهابية من خلال تطبيق التدابير المنصوص عليها في قرارات مجلس الامن.
ولفت العتيبي الى ان من الاساليب ايضا تدريب منتسبي اجهزة انفاذ القانون ومعالجة الصلة بين الجريمة والارهاب والاهتمام بالشباب والتعليم وابرام اتفاقيات ثنائية ومتعددة.
وثمن التعاون القائم بين اجهزة الامم المتحدة المختلفة والمنظمات التابعة لها والمنظمات الاقليمية والدول الاعضاء في مجال بناء القدرات وتبادل الخبرات متطلعا الى المزيد من التعاون.
وحث العتيبي جميع الدول الاعضاء على اتخاذ مزيد من التدابير لتجفيف منابع تمويل الارهاب بتطبيق الجزاءات المالية التي يفرضها مجلس الامن ورفع الوعي العام حول كيفية استخدام التبرعات الخيرية.
ودعا الى تقاسم المعلومات حول المعاملات المالية بالتعاون مع المؤسسات المصرفية والجهات الحكومية ذات الاختصاص وانشاء وحدة للتحريات المالية والتصديق على الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية لمكافحة الارهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية والانضمام إليها وتنفيذها في اقرب وقت ممكن بما في ذلك الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب.
وفي هذا الصدد رحب العتيبي بالجهود التي تقوم بها فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية لوضع مؤشرات المخاطر المتعلقة بتمويل الارهاب.
وقال "ادراكا من الكويت بالمخاطر الجسيمة التي يشكلها تمويل الارهاب وحرصها على مكافحة هذه الآفة اصدرت قانونا بشأن مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب حيث تتضمن مواد هذا القانون عددا من التدابير الاحترازية".
واضاف العتيبي ان من هذه التدابير التزام المؤسسات المالية بالإخطار عن العمليات المشبوهة للجهات الرقابية ووضع ضوابط لنقل العملة والأدوات القابلة للتداول لصالح حاملها عبر الحدود.
واشار الى انشاء وحدة للتحريات المالية بوصفها الجهة المسؤولة عن تلقي وطلب تحليل واحالة المعلومات المشتبه ان تكون عائدات متحصلة من جريمة او اموال مرتبطة او لها علاقة بها او يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل اموال او تمويل ارهاب.
وذكر العتيبي ان الكويت ترأست خلال عام 2017 مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من اجل مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.
واوضح ان المجموعة تهدف الى تبني وتنفيذ التوصيات الاربعين لمجموعة العمل المالي والعمل المشترك لتحديد الموضوعات المرتبطة بعمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب ذات الطبيعة الاقليمية وتبادل الخبرات وتطوير الحلول للتعامل معها.