منظمة هيومان رايتس ووتش تنتقد الكويت: سجلها غير نظيف في قضايا المرأة و«البدون» وحرية التعبير

أصدرت منظمة مراقبة حقوق الإنسان «هيومان رايتس ووتش» تقريرها لعام 2010 ذكرت فيه في الشق المتعلق بالكويت ان هناك تمييزا لايزال يمارس ضد المرأة رغم التقدم الذي حققته الكويت في مجال حقوق المرأة. كما انتقد التقرير عدم حسم قضية البدون وعدم حصولهم على حقوقهم الإنسانية. ورصد التقرير حالات للتضييق على حرية التعبير منها وقف السلطات لبرنامج «صوتك وصل» الذي قدمته قناة سكوب في رمضان الماضي وأثار جدلا كبيرا حينها، وكذلك إصدار المحاكم الكويتية لأحكام ضد نائبين في البرلمان لأنهما انتقدا الحكومة. وفيما يلي جزء من التقرير: حسنت الكويت سجلها في بعض الجوانب المتعلقة بحقوق المرأة، كما قام البرلمان بنقاش سبل تحسين حقوق العمال المهاجرين. ومع ذلك، لايزال هناك تمييز واسع ضد المرأة في المسائل المتعلقة بقضايا الجنسية، والإقامة، وقانون الأسرة، وحقوق المرأة الاقتصادية على الرغم من أن النساء حصلن في العام 2005 على حق التصويت والترشيح للمناصب العامة. وفيما يتعلق بمسألة «البدون»، فلاتزال الكويت تستبعد البدون عديمي الجنسية من المواطنة الكاملة على الرغم من تجذرهم على المدى الطويل في الأراضي الكويتية. وشهد عام 2009 تدهورا في احترام حرية التعبير وفي مسألة حقوق المثليات والمثليين جنسيا، والمتحولين جنسيا. وفيما يتعلق بعقوبة الإعدام فلاتزال الكويت تحتفظ بعقوبة الإعدام، وصوتت في ديسمبر 2008 ضد قرار للجمعية العامة في الأمم المتحدة يدعو إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام في كل أنحاء العالم. ويذكر أن آخر عملية إعدام جرت في الكويت كانت في مايو 2007. حقوق المرأة وفيما يتعلق بحقوق المرأة وحقوق الفتيات في الكويت، فلايزال القانون الكويتي يرفض تجنيس أبناء وأزواج المواطنات المتزوجات من غير الكويتيين في حين يتمتع الرجال الكويتيون المتزوجون من أجنبيات بهذا الحق. كما يميز القانون ضد المرأة الكويتية فيما يتعلق بقانون الإقامة بحيث يسمح بتجنيس زوجات الكويتيين الأجنبيات بعد 10 سنوات في حين لا يتيح ذلك لأزواج الكويتيات الأجانب. كما يتم التمييز ضد المرأة في مسألة إعطاء القروض الإسكانية، حيث تمنح هذه القروض للرجال فقط في حين تحرم المرأة الكويتية، سواء كانت عازبة أم متزوجة من ذلك. في العام 2005 المرأة الكويتية حصلت على حق التصويت والترشح في الانتخابات وفي مايو 2009 تم انتخاب أربع نساء في البرلمان. كما قامت المحكمة الدستورية في نوفمبر 2009 برفض طعن من أحد المواطنين قدمه ضد نجاح نائبتين لأنهما لا ترتديان الحجاب الاسلامي. وفي أغسطس 2009 قامت المحكمة الدستورية بإلغاء المادة 15 من قانون رقم 11 لسنة 1962 المتعلق بالجوازات وذلك لعدم دستوريتها وبهذا يسمح للمرأة المتزوجة من الآن فصاعدا بالحصول على جواز سفر من دون إذن زوجها. قضية «البدون» وفيما يتعلق بقضية البدون فلايزال هناك في الكويت نحو 120.000 من عديمي الجنسية المعروفين باسم البدون، والدولة لا تعترف بحق هؤلاء السكان بالحصول على الجنسية الكويتية او حتى الحصول على الاقامة الدائمة وهذا الأمر ينطبق ايضا على الأطفال البدون عديمي الجنسية. ونتيجة لانعدام الجنسية، لا يمكن للبدون التمتع بحرية المغادرة والعودة إلى الكويت، كما ان الحكومة تصدر وفقا لتقديرها وثيقة سفر لهم تستخدم لمرة واحدة. ويواجه البدون قيودا في التوظيف والرعاية الصحية والتعليم والزواج. وتصدر الكويت بطاقات هوية للبدون، ولكن التجديد لهذه البطاقات يكون وفق الضغط من اجل التوقيع على إفادة يتم فيها التخلي عن أي ادعاء للحصول على الجنسية الكويتية، ومن عواقب عدم توقيع مثل هذا التعهد الترحيل إلى العراق وبلدان أخرى بوصفهم أجانب غير شرعيين. في العام 2007 قدم مشروع قانون من شأنه منح البدون الحقوق المدنية، ولكن ليس الجنسية وحتى كتابة هذه السطور لم تتم الموافقة عليه. حرية التعبير والصحافة في قضايا منفصلة في أكتوبر 2009، غرمت المحكمة اثنين من أعضاء البرلمان الكويتي من 3.000 دينار (10.500 دولار) عن تهمة «الافتراء على الحكومة»، حيث غرم نائب بسبب انتقاده لوزارة الداخلية في ما يتعلق بمعاملة البدون، في حين غرم الثاني لتصريحه حول وجود فساد في وزارة الصحة. وفي أغسطس 2009 حظرت السلطات الكويتية برنامجا تلفزيونيا بعنوان «صوتك وصل» بعد أن تم فيه انتقاد مسؤولين. يذكر انه تم في العام 2006 إصلاحات لقانون الصحافة، حيث تم استبدال عقوبة الحبس لارتكاب مخالفات للقانون بفرض غرامات مرتفعة.