عبدالكريم أحمد
عقدت محكمة الجنايات اليوم ثالث جلساتها للنظر بقضية «ضيافة الداخلية» المقيدة برقم «56/2018 حصر أموال عامة - 18 /2019 جنايات المباحث» والمتهم فيها 24 شخصا بينهم مسؤولون بوزارتي الداخلية والمالية بالتزوير والإهمال الجسيم والاستيلاء على المال العام وغسيل الأموال.
وقررت هيئة المحكمة التي عقدت برئاسة المستشار متعب العارضي، إرجاء الدعوى إلى 28 أبريل الجاري، والتفتت عن طلبات إخلاء سبيل جميع المتهمين ما يعني استمرار حجزهم حتى الجلسة المقبلة.
وتخللت جلسة اليوم حضور محام مصري عن الضابط الموقوف وذكر للمحكمة أن الأوراق تكشف أن المبلغ المختلس هو 31 مليون دينار وأن المتهمين أعادوا 21 مليونا ما يعني أن موكله لو دفع 10 مليون دينار فإنه سيخلى سبيله.