أسامة أبوالسعود
كشفت مصادر خاصة بوزارة العدل ان الوزارة لن تتسلم أي مبان غير متكاملة المرافق والخدمات وتوافر كل شروط العقد خاصة شروط الأمن والسلامة وموافقة الجهات الرسمية كالإطفاء والبلدية والكهرباء وغيرها. كما أعلنت المصادر في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أنه لابد أيضا من موافقة الجهات المستفيدة من تلك المباني مثل النيابة العامة والخبراء.
وشددت المصادر على ان وزارة العدل حاليا بانتظار التقرير النهائي حول جاهزية تلك المباني من قبل اللجان المعنية التي شكلتها الوزارة لتسلم تلك المباني لافتتاحها رسميا.
على صعيد آخر وعن تأخر حسم الوظائف الإشرافية بالوزارة، شددت المصادر على ان قياديي الوزارة بانتظار الانتهاء من التقييمات السنوية من القطاعات المعنية وإدخالها عبر النظم المتكاملة الجديدة التابعة لديوان الخدمة المدنية، مؤكدة ان اغلب الجهات الحكومية تعاني من بطء وقصور تلك النظم خاصة في استخراج بيانات الموظفين.
وأوضحت ان النظام السابق كان أفضل بكثير من النظم المتكاملة الجديدة والتي تؤخر استخراج البيانات والوثائق الخاصة بالموظفين.