أكد النائب رياض العدساني، بخصوص الرسالة الواردة التي ينوي تقديمها لتوضيح سياسة الحكومة في ما يتعلق بأسعار الخدمات ومستوى المعيشة للمواطنين، أنه حسب إفادة وزيرة الدولة لشؤون الاقتصاد، "لا توجه للحكومة بزيادة أسعار الخدمات أو السعي لعرض موضوع الضريبة مثل القيمة المضافة"، وقد ثمن تواصلها وتوضيح سياسة الحكومة بالدعوم والخدمات العامة.
كما أكد العدساني للوزيرة أن أي دراسة لابد من عرضها على مجلس الأمة كونها عنصرا رئيسيا والرقابي والمشرع، ولا ينفرد المسؤولين بالتصريحات دون التنسيق مع الوزراء المعنيين خاصة بالقضايا المهمة مثل الأمور التي تتعلق بمعيشة المواطنين كونها قضية حساسة وتهم الناس.
وقد وضح العدساني أن الدستور الكويتي يؤكد على رفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين، لذا في حال زيادة بأسعار الخدمات سيقابله استجوابا، مثل البنزين والكهرباء والماء والسعي لإقرار الضرائب القيمة المضافة وغيرها من الأمور التي تقوم بالمساس بجيب المواطن وتحمله أعباء مالية وتكاليف إضافية وهذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلا.
وقال العدساني: تصدينا للوثيقة الاقتصادية وإيقافها هو مؤشر واضح بعدم قبولنا ورفضنا التام في زيادة التكاليف المعيشية وغلاء الأسعار، فالأصل إيقاف الهدر الحكومة وترشيد الصرف والإنفاق الأمثل والصحيح والتقيد بقواعد الميزانية والأخذ بالاعتبار الحسابات الختامية وملاحظات الجهات الرقابية.